أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع مع ارتفاع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ الثالث من الشهر ذاته، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 23 من نيسان/أبريل والذي قد يظهر عجز 0.9 مليون برميل مقابل فائض 0.6 مليون برميل، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+.

وفي تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.13% لتتداول عند مستويات 62.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 62.94$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.18% لتتداول عند 66.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 66.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 66.42$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 91.01 مقارنة بالافتتاحية عند 90.90، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 90.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل 86.7$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن ضمن خطابه في جلسة مشتركة للكونجرس، حيث قد يدلى بتعليقات إضافية حيال خطط إدارته للإنفاق على البنية التحتية والتحفيز، ويذكر الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدن كشف في خطابه في بيتسبرغ نهاية الشهر الماضي عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة من الهند إلى البرازيل والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية ومن عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أوساكا اليابانية للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي بأن المدارس ستفتح أبوابها بداً من يوم الاثنين الموافق 26 نيسان/أبريل وأنها ستنهي القيود المفروضة على السفر المحلي منذ مطلع نيسان/أبريل بحلول الثالث من آيار/مايو القادم، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 147.54 مليون ولقي 3,116,444 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي خلص لالتزام أوبك+ بالخطة الحالية التي تقدي بتخفيف قيود إنتاج النفط اعتباراً من أيار/مايو المقبل ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع الشهري القادم لأوبك+ في مطلع حزيران/يونيو القادم.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ اتفقت على زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين آيار/مايو وتموز/يوليو، حيث سيتم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية ستتراجع خلال تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وستزيد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في آيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ السابق بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويذكر أيضا أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الشهر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في مطلع هذا الأسبوع عن كون المنظمة ترى علامات على تعافي الاقتصاد العالمي وحيال آفاق صناعة النفط، موضحاً أن هناك مؤشرات إيجابية حول تعافي الطلب مع تحسن أداء الاقتصاديات العالمية، مع تطرقع إلى أنه لا يزال هناك العديد من العوامل التي تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي أكسندر نوفاك بأنه لا يرى أي تهديد لتحالف أوبك+ في الوقت الراهن عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نوبك، وجاء ذلك، عقب تمرير مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يتيح المجال لرفع قضايا مكافحة الاحتكار على منظمة أوبك وحيال تخفيض الإنتاج، إلا أنه ليس من المؤكد إذا ما كان التشريع سيتم تمريره من قبل الكونجرس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 343 منصة، لتعكس أول تراجع لها منذ آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 80% من 244 منصة في آب/أغسطس 2020، حينما عكست الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940، إلا أنها لا تزال أقل بواقع 27 منصة أو 6% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.