أسعار النفط تستقر بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان

استقرت أسعار النفط خلال تداولات يوم الأربعاء بعد ثلاثة أيام متتالية من التراجع، إذ ساهم اتفاق تجاري أبرمته الولايات المتحدة مع اليابان في تحسين معنويات الأسواق العالمية بشأن التجارة.

وبحلول الساعة 09:07 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، ليصل إلى68.47  دولارًا للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 14 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، إلى65.17  دولارًا للبرميل.

وكان كلا الخامين قد فقد نحو 1% في جلسة الثلاثاء، بعد أن أعلنت الاتحاد الأوروبي نيّته النظر في تدابير مضادة ضد الرسوم الأميركية، وسط تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح يوم الثلاثاء أن بلاده توصلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان يشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان.

"الهبوط في الأسعار خلال الجلسات الثلاث الماضية يبدو أنه توقف، لكن لا أتوقع دفعة صعودية كبيرة من أنباء الاتفاق الأميركي-الياباني، لأن العقبات والتأخيرات في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي والصين ستظل تُثقل كاهل المعنويات"، بحسب فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights  لتحليل أسواق الطاقة.

من جانبها، ذكرت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء أن وزير التجارة الصيني ورئيس مفوضية التجارة الأوروبية أجريا نقاشًا صريحًا ومعمقًا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى قضايا أخرى تواجه الجانبين، وذلك قبيل قمة مرتقبة.

وعلى صعيد المخزونات، قالت مصادر في السوق، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأميركي (API) يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.48 مليون برميل.

"هذا التطور سيوفر بعض الدعم لسوق نواتج التقطير، التي باتت تعاني من شح متزايد"، بحسب محللي آي إن جي في مذكرة، مضيفين أن انخفاض مخزونات الخام سيوفر بعض الدعم للأسعار، رغم توقع دخول فائض كبير إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام.

وفي إشارة صعودية أخرى لسوق النفط، قال وزير الطاقة الأمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على النفط الروسي في إطار مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر يوم الجمعة حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، تضمنت خفض سقف أسعار النفط الخام الروسي.