استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الأربعاء بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران إذا لم "تلتزم بالسلوك المطلوب"، إلا أنها بقيت قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر وسط تحذيرات من وكالة الطاقة الدولية بشأن فائض محتمل في المعروض خلال العام المقبل.

وارتفعت عقود خام برنت بمقدار 5 سنتات لتصل إلى 79.01 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1:46 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا إلى 76.26 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد سجلا في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم مع إيران لم تصبح نهائية بعد، مشيرًا إلى أنه قد يعاود شن حملة قصف إذا لم تعجبه بنود الاتفاق أو إذا لم "تتصرف إيران بالشكل المناسب".

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى «سيتي إندكس» و«فوركس دوت كوم»: "لا يزال هناك قدر من عدم اليقين بشأن الوضع بين الولايات المتحدة وإيران، ولذلك من المنطقي أن تشهد أسعار النفط بعض التعافي من هذه المستويات بعد التراجع الحاد الذي سجلته خلال الأيام القليلة الماضية."

وفي أول توقعاتها لعام 2027، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط قد تواجه فائضًا كبيرًا في المعروض، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي بنحو 8 ملايين برميل يوميًا، في حين لن يتجاوز نمو الطلب العالمي مليوني برميل يوميًا.

وأضافت الوكالة أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران قد يتيح فرصة لإعادة بناء المخزونات النفطية المستنزفة أو إنشاء احتياطيات استراتيجية جديدة.

من جانبه، قال كريسبوس نياجا، محلل الأبحاث لدى «إمباير إف إكس»: "قد تكون الأسواق تقلل من حجم فائض المعروض المتوقع دخوله إلى السوق خلال الفترة المقبلة."

وتنص مذكرة التفاهم، التي لم تُنشر تفاصيلها رسميًا بعد، على تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في أبريل لمدة 60 يومًا إضافية، لإتاحة المجال أمام المزيد من المفاوضات بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ورغم ذلك، يؤكد مسؤولون في قطاع الطاقة أن العودة الكاملة لمستويات إنتاج النفط والتكرير التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب قد تستغرق أسابيع أو أشهر، وربما سنوات، قبل أن تتحقق بشكل كامل.

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الأربعاء بعدما استوعب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة رئيسه الجديد كيفن وورش.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.03% إلى 4285.52 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.84% إلى 4317.8 دولارًا للأوقية.

الفيدرالي يلمح للتشديد

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في بيان صادر عن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عقب الاجتماع: "قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.5% إلى 3.75%، دعمًا للتفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي."

وأضاف البيان: "لا يزال التضخم مرتفعًا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئيًا صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة. وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار."

وجاء هبوط الذهب بعدما أظهر الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا تجاه التضخم، حيث أبقى أسعار الفائدة دون تغيير وأزال من بيانه الإشارات السابقة التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة في المستقبل القريب.

ويرى المستثمرون أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول المدرة للفائدة مثل السندات.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب القرار، ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس. وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بينما ارتفع أيضًا العائد على السندات لأجل 10 سنوات.

وتزامن ذلك مع تحديث توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، التي أظهرت تراجع احتمالات خفض الفائدة خلال عام 2026، مع بقاء احتمال رفعها قائمًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير تراجع أسعار النفط بعد اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى انعكاس ذلك على معدلات التضخم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

في العام الماضي، سجلت شركة كيو سيلز (Qcells) الكورية الجنوبية رقماً قياسياً عالمياً في كفاءة الخلايا الشمسية السيليكونية كبيرة المساحة، وهو إنجاز كان من شأنه أن يقلص بشكل كبير حجم مشروعات الطاقة الشمسية ويخفض التكاليف. وتمكنت الشركة، التابعة لمجموعة هانوا (Hanwha Corp) الكورية الجنوبية العملاقة، من تحقيق كفاءة بلغت 28.6% من خلال دمج طبقة علوية ماصة للضوء مصنوعة من مادة البيروفسكايت مع طبقة سفلية من السيليكون لالتقاط نطاق أوسع من أشعة الشمس.

وللمقارنة، فإن الألواح الشمسية التجارية المتطورة تعمل عادة بكفاءة تتراوح بين 21% و23%، ما يعني أنها تحول نحو خُمس ضوء الشمس الساقط عليها إلى كهرباء قابلة للاستخدام. والأهم من ذلك أن إنجاز «كيو سيلز» لم يقتصر على خلايا مختبرية صغيرة عالية الكفاءة، بل تحقق على خلية شمسية بالمواصفات الصناعية القياسية المخصصة للإنتاج الضخم.

لكن الصين نجحت الآن في انتزاع لقب أكثر الشركات كفاءة في صناعة الألواح الشمسية على مستوى العالم. فقد أعلنت شركة ترينا سولار (Trina Solar) الصينية الرائدة رسمياً تحطيم الرقم القياسي العالمي لكفاءة الوحدات الشمسية، بعد تحقيق كفاءة تحويل بلغت 29.2% مع قدرة إنتاجية قياسية وصلت إلى 907 واط.

ولا يتعلق الأمر بأي خلية شمسية عادية. فقد تحقق هذا الإنجاز باستخدام تصميم ثنائي الطبقات من البيروفسكايت والسيليكون، حيث يتم تكديس مادتين مختلفتين فوق بعضهما البعض لالتقاط نطاق أوسع من أشعة الشمس. وتمتص طبقة البيروفسكايت الأطوال الموجية الأعلى طاقة، بينما تلتقط طبقة السيليكون الضوء الذي كان سيمر عبرها دون استغلال، ما يسمح للخلية بتحويل نسبة أكبر من الطاقة الشمسية إلى كهرباء.

كما طورت الشركة بنية جديدة للربط بين الطبقتين تقلل من فاقد الطاقة وتحسن تدفق التيار الكهربائي داخل الخلية، الأمر الذي ساعد في دفع الكفاءة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ومثل الرقم القياسي السابق الذي حققته «كيو سيلز»، جاء اختراق «ترينا سولار» باستخدام رقائق قياسية صناعية بقياس 210 مليمترات بدلاً من الخلايا المختبرية الصغيرة. وأفادت الشركة بأنها حققت كفاءة 29.2% للخلايا كاملة الحجم و32.6% للخلايا نصف المقطوعة، ما يؤكد إمكانية تصنيع هذه التكنولوجيا بأبعاد تجارية واسعة النطاق.

وأنتجت الوحدة الشمسية الناتجة 907 واط من الطاقة، بزيادة كبيرة عن الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 808 واط، كما تتجاوز بشكل واضح قدرة الألواح الشمسية التقليدية المستخدمة حالياً في الأسواق.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية تدفع تقنية البيروفسكايت نحو مرحلة التطبيق التجاري الواسع. فعلى مدار سنوات، حقق الباحثون أرقاماً مبهرة في الكفاءة داخل المختبرات، لكن التحدي الحقيقي كان يتمثل في تكرار هذه النتائج على وحدات كبيرة الحجم يمكن تصنيعها على نطاق صناعي.

من الخلايا المجهرية إلى التطبيقات التجارية الضخمة

ورغم أن بعض الخلايا المختبرية الفردية سجلت كفاءات أعلى على المستوى المجهري، فإن الحديث الآن يدور حول تطبيقات قابلة للإنتاج التجاري الواسع.

فالألواح الشمسية التقليدية المعتمدة على السيليكون تقترب من حدودها التقنية القصوى من حيث الكفاءة. أما الخلايا الثنائية المعتمدة على البيروفسكايت والسيليكون فتقدم مساراً جديداً لتجاوز تلك الحدود عبر التقاط نطاق أوسع من ضوء الشمس وإنتاج كمية أكبر من الكهرباء من نفس مساحة اللوح الشمسي.

وأصبح السباق حالياً يتركز على القدرة على تصنيع هذه الخلايا على نطاق واسع وضمان استمرارها في العمل بكفاءة وموثوقية لعقود طويلة في الظروف الميدانية الحقيقية.

وتُعد البيروفسكايت فئة من المواد التي تشترك في بنية بلورية مميزة شبيهة بالألماس. وتتمتع الخلايا الشمسية المصنوعة منها بقدرة على تحويل نطاق أوسع من ضوء الشمس إلى كهرباء مقارنة بخلايا السيليكون التقليدية.

بل إن البيروفسكايت يمكن وضعه مباشرة فوق الخلايا الشمسية السيليكونية التقليدية فيما يعرف بالخلايا «الثنائية» أو التاندم (Tandem)، حيث تمتص هذه الخلايا الألوان والأطوال الموجية التي لا يستطيع السيليكون استغلالها، ما يرفع الحد النظري الأقصى للكفاءة إلى أكثر من 40%.

ويمكن أيضاً تطبيق البيروفسكايت في طبقات فائقة الرقة، ما يسمح برشه أو طباعته على أغشية مرنة أو نوافذ أو حتى أسطح المباني المنحنية.

وعلى عكس السيليكون، الذي يتطلب عمليات تصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة وفي درجات حرارة مرتفعة، يمكن معالجة البيروفسكايت وتحويله إلى أحبار قابلة للطباعة في درجة حرارة الغرفة، ما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

ورغم وجود خلايا شمسية تجارية تعتمد على البيروفسكايت بالفعل، فإنها لم تصبح بعد متاحة على نطاق واسع للاستخدامات السكنية التقليدية فوق أسطح المنازل. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن الخلايا المصنوعة بالكامل من البيروفسكايت تتعرض للتدهور السريع عند تعرضها للعوامل الجوية الخارجية مثل الرطوبة والحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

ومع ذلك، بدأت عدة شركات رائدة بالفعل في تصنيع هذه التكنولوجيا وشحنها على نطاق تجاري. ومن بينها شركة كايلوكس (Caelux) الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، التي طورت تقنية «أكتيف غلاس» (Active Glass)، والتي تسمح للمصانع بإنتاج وحدات هجينة ثنائية الطبقات على خطوط الإنتاج الحالية دون الحاجة إلى إعادة تصميم خلايا السيليكون أو إجراء تعديلات صناعية معقدة.

كما بدأت شركة أوكسفورد بي في (Oxford PV) البريطانية في شحن وحدات شمسية تصل كفاءتها إلى 24.5% لعملاء من مشروعات المرافق الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع برئاسة كيفن وورش، مع تبني نبرة أكثر تشددًا تجاه التضخم وإزالة الإشارات السابقة التي كانت توحي بإمكانية خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2025.

وشهد الاجتماع تغييرات لافتة في لغة البيان، حيث حذفت اللجنة العبارات التي كانت تعكس ميلًا نحو تيسير السياسة النقدية مستقبلاً، كما اختصرت البيان بشكل كبير ليقتصر على 130 كلمة فقط مقارنة بـ341 كلمة في البيان السابق الصادر في أبريل.

وأكد الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة جزئيًا بالصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى قوة الاستثمار الرأسمالي ونمو الإنتاجية، فيما استمر سوق العمل في إظهار متانة مع استقرار معدل البطالة.

وشدد البيان على أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستهدف البالغ 2%، موضحًا أن صدمات العرض، وخاصة في قطاع الطاقة، ساهمت في زيادة الأسعار، مضيفًا أن اللجنة «ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار».

وفي توقعاته الجديدة، ألغى الفيدرالي الإشارة السابقة إلى خفض محتمل للفائدة خلال 2026، بينما أظهر ما يُعرف بـ«مخطط النقاط» أن رفع الفائدة لا يزال احتمالًا قائمًا. وتشير التقديرات المتوسطة إلى وصول سعر الفائدة إلى 3.8% بنهاية العام، وهو مستوى أعلى قليلًا من المعدلات الحالية.

كما رفع مسؤولو البنك المركزي توقعاتهم للتضخم خلال 2026 إلى 3.6% للتضخم العام و3.3% للتضخم الأساسي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 2.7% لكليهما. وفي المقابل، خفضوا توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% من 2.4% سابقًا، بينما تم تخفيض توقعات البطالة إلى 4.3%.

ويرى الفيدرالي أن موجة التضخم الحالية جاءت مدفوعة بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن قوة سوق العمل واستمرار نمو الوظائف تجعل من الصعب تبرير خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

وتتوافق توقعات الأسواق حاليًا مع رؤية الفيدرالي، إذ تشير تسعيرات المستثمرين إلى عدم وجود خفض للفائدة خلال 2026، مع ترجيحات متزايدة لاحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.