أسعار النفط توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد تعطل إمدادات كردية

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعد تعطل إمدادات كردية من إقليم كردستان بعد حكم قضائي فى تركيا.

ويدعم الأسعار أيضاً مؤشرات على تعافي الطلب فى الصين "أكبر مستورد للنفط فى العالم" بعد إعادة فتح الاقتصاد ،بجانب تصريحات وزير الطاقة الروسي عن الإنتاج.

أسعار النفط العالمية

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 73.47$ للبرميل الأعلى منذ 14 آذار/ماس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 72.80$، و سجل أدنى مستوي عند 72.56$ ، وصعد خام برنت قرابة 0.7% إلى مستوي 78.27$ الأعلى منذ 15 آذار/مارس الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 77.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 77.36$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 5.3% ، وصعد خام برنت بنسبة 4.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 17 آذار/مارس 2022.

يعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى نحو عام إلى مخاوف إمدادات العراق ، بالإضافة إلى انحسار المخاوف المصرفية ،وتراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

إمدادات كردية

أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة الحكومة العراقية "لازمة" لشحن النفط.

وعليه قد أدي تفاقم النزاع القانوني بين العراق ، وإقليم كردستان شبه المستقل، في انخفاض صادرات النفط بنحو 450 ألف برميل يومياً.

الطلب الصيني

أظهرت توقعات سنوية لوحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية ، يوم الاثنين ، أن واردات الصين من النفط الخام من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2٪ في عام 2023 إلى 540 مليون طن.

الإنتاج الروسي

قال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إن موسكو تقترب من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل إلى حوالي 9.5 مليون برميل يومياً.

وبالرغم من انخفاض الإنتاج فى البلاد ،غير أنه من المتوقع أن تظل الصادرات الروسية ثابتة ،بسبب انخفاض إنتاج المصافي الروسية خلال نيسان /أبريل المقبل.

تضررت صادرات المنتجات النفطية الروسية أكثر من صادراتها من الخام بسبب الحظر الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ، مع توقف أطنان من الديزل على السفن في انتظار المشترين.

توقعات

قال المحلل فى بي.في.أم أويل "تاماس فارجا" في الوقت الحالي ، تراجعت مخاوف المستثمرين بشأن أزمة استقرار القطاع المصرفي ، لكن تفاقم الأزمة مرة أخرى قد يؤدي إلى الهروب من المخاطرة فى السوق.