ارتفاع أسعار النفط بنحو 1% متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها خلال عطلة نهاية الأسبوع عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة عالمياً ومع تسعير فرص تمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج خلال اجتماع الخميس المقبل.

وفي تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير 1.14% لتتداول عند مستويات 56.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند مستويات 55.17$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شباط/فبراير 0.91% لتتداول عند 61.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.73$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 60.49$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى مستويات 98.32 مقارنة بالافتتاحية عند 98.28، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 98.27.

هذا وقد تابعنا السبت الماضي كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى 50.2 مقابل انكماش عند 49.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.5، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى 54.4 مقابل 52.8 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقاً على التوقعات عند 53.1.

وفي سياق أخر وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيتان في العالم، فقد تابعنا أمس الأحد أفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين ضمن الجهود الرامية للحد من تفاقم الحرب التجارية والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.3 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 45.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط في أخر جلسات الأسبوع والشهر الماضي أسوء أداء يومي لها منذ 17 من أيلول/سبتمبر مع تراجع خام نيمكس بنحو الخمسة بالمائة وتراجع خام برنت بنحو الأربعة بالمائة عقب أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة الماضية أنه من الأفضل تأجيل اتخاذ قرار تمديد أجل اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً للفترة التي تسبق شهر نيسان/أبريل المقبل.

الأمر الذي عكس إمكانية عدم اتفاق الدول الأعضاء لدى منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة على تمديد أجل الاتفاق الذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس المقبل وذلك خلال الاجتماع النصف سنوي أوبك وحلفائها في فيينا بحلول الخميس القادم، مع العلم، أن التوقعات كانت ترجح تمديد أجل الاتفاق خلال ذلك الاجتماع ما بين ثلاثة أشهر أضافية وستة أشهر أضافية أو حتى نهاية 2020 دون التوسع في خفض الإنتاج، إلا أن تلك التصريحات عكست أن روسيا تفضل الانتظار ومراقبة تطورات الأسواق.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون مندوبي الدول الأعضاء لمنظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، قد أعربوا الثلاثاء الماضي عن كون فائض إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020 سوف يعادل العجز المتوقع خلال النصف الثاني من العام القادم، وأنه وفقاً لدلك فمن المتوقع أن يكون سوق النفط متوازناً خلال 2020.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي الأربعاء الماضي بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل مؤخراً مستوى قياسي جديد ليعكس الأعلى له على الإطلاق عند 12.9 مليون برميل يومياً مع ارتفاعه خلال الآونه الأخيرة بواقع 100 ألف برميل يومياً، كما تطرقت الإدارة آنذاك لكون صادرات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت إلى 3.48 مليون برميل يومياً أو بواقع 453 ألف برميل يومياً وارتفعت وارداتها إلى 6.19 مليون برميل أي بواقع 217 ألف برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الأربعاء الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 668 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 27 من الشهر الماضي، موضحة الأدنى لها منذ نيسان/أبريل من 2017 وذلك مقارنة مع نحو 887 منصة عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2018، لتعكس سادس تراجع أسبوعي وتراجعها الشهري الثاني عشرة على التوالي.