ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في 13 شهراً مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، حينما اختبر الأعلى له منذ 25 نيسان/أبريل 2019 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق أمريكا والتي أدت لانقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس وتعطيل التدفقات النفطية من أكبر بقعة منتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة بالإضافة للتفاؤل بتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا والتحفيز التي تتبنها الإدارة الأمريكية.

وفي تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس القادم بنسبة 0.42% لتتداول عند مستويات 60.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.98$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 59.47$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.25% لتتداول عند 63.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.47$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 63.30$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.24 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.48.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.5 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث افتراضي تستضيفه جمعية المصرفيين الأمريكيين.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي حيال الاقتصاد والسياسة النقدية بالإضافة إلى عدم المساواة في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سان فرنسيسكو، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 108.58 مليون ولقي 2,396,408 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تسعر الأسواق في الوقت الراهن الآثار الناجمة عن العاصفة الشتوية التي تضرب شمال شرق أمريكا وامتداد انقطاع التيار الكهربائي إلى الأجزاء الوسطي من الولايات المتحدة في أزمة عميقة أصابت بالفعل شبكة تكساس الكهربائية بالشلل، ما أدى لإغلاق بعض أكبر مصافي التكرير في أمريكا الشمالية بالأمس، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه توقفت أكثر من 3 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية لمعالجة النفط.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلالها توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 5.79 مليون برميل يومياً من 5.9 مليون برميل يومياً في التقرير السابق، مع الإفادة بأن الاقتصاد العالمي يظهر علامات على بوادر انتعاش خلال هذا العام، إلا أن الطلب على النفط يتباطأ في الوقت الراهن وأنه قد يرتفع في النصف الثاني من 2021.

كما تطرق تقرير منظمة أوبك الأسبوع الماضي إلى أن إنتاج النفط من قبل المنظمة ارتفع خلال كانون الثاني/يناير بواقع 180 ألف برميل يومياً إلى 25.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس السياق، فقد خفض المنظمة توقعاتها حيال نمو الإمدادات النفطية الإجمالية من خارج أوبك خلال هذا العام إلى 670 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات السابقة عند 850 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، أعربت وكالة الطاقة الدولية أيضا الخميس عن كون إمدادات النفط العالمية لا تزال أكبر من الطلب العالمي نظراً لاستمرار قيود الإغلاق المفروضة في العديد من الدول حول العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مع التطرق لتوقعاتها بأن تبدأ منظمة أوبك بتقليص تخفيضات الإنتاج خلال النصف الثاني من هذا العام وسط التوقعات بارتفاع الطلب بقوة وفي ظلال استمرار التوقعات بنمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" وقد أسفر في مطلع هذا الشهر عن البقاء على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن جهود أوبك+ الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك في أعقاب تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها منذ مطلع 2020.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة لإجمالي 307 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أثنى عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 400 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.0 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج تعكس تراجع 2.1 مليون برميل يومياً أو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.