ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في ثمانية أشهر مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 0.1 مليون برميل مقابل 0.8 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 06:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 1.12% لتتداول عند مستويات 45.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 44.82$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 44.91$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 1.15% لتتداول عند 48.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.80$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 47.86$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.09 مقارنة بالافتتاحية عند 92.13، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.23.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% خلال الربع الثاني دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 31.7% في الربع الأول، كما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل انكماش 2.0% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 732 ألف طلب مقابل 742 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 352 ألف طلب إلى 6.02 مليون طلب مقابل 6,372 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 80.2$ مليار مقابل 79.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر، وثبات الدخل الشخصي عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.9% في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى نحو 972 ألف منزل مقابل تراجع 3.5% عند 959 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 77.0 ومقابل 81.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، ترقب المستثمرين أيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 58.9 مليون ولقي 1,393,305 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وكالة الطاقة الدولية في بيان لها عن كون سوق النفط لا يزال يتلقى إمدادات جيدة على الرغم من الهجوم الذي شنته ميليشيات جماعة الحوثيين باليمن على منشآت نفطية بمدنية جدة السعودية، وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان قوات تحالف الشرعية في اليمن عن هجوماً حوثياً استهدف محطة توزيع مشتقات نفطية في جدة غرب المملكة العربية السعودية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الطاقة السعودية أفادت بالأمس أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل جيد رغم الهجوم الأخير، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للحديث مع السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك حيال خطط أوبك+.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بتحالف "أوبك+" والذي عقد الأسبوع الماضي، أوصي بتأجيل زيادة الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا دون التوصل لقرار حيال اتفاقية خفض الإنتاج واحتمالية تمديد التخفيضات الحالية لما بعد كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يومياً كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم لنحو ثلاثة أو ستة أشهر إضافية خلال اجتماع أوبك+ المقرر عقده في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ومطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه الأسبوع الماضي لكون سوق النفط مائع للغاية بحيث لا يمكن اتخاذ قرار حيال التخفيضات الآن، مع تطرقه لكون تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا يعكس ضوءاً في نهاية النفق، بينما لا يزال سوق النفط أمامه طريق قبل الوصول إلى هناك، وأفادته بأن سوق النفط شهد تعافي جيد في الطلب على النفط الخام من قبل كل من الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً ومن الهند.

وجاء ذلك عقب أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو مسبقاً أن استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا وفرض إجراءات الإغلاق الجديدة في أوروبا عوامل قد تعيق تعافي الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، مع تطرقه للجانب الإيجابي التقدم في التوصل للقاحات، معرباً عن آماله في أن تكون متاحة قريباً وتأكيده على ضرورة الالتزام والاستعداد للاستجابة للتغيرات في ظروف السوق ومواصلة العمل نحو استقراره بشكل مستدام.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 231 منصة، لتعكس أول تراجع أسبوعي لها في ثمانية أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 475 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.