ارتفاع أسعار النفط مدعومة بالتوقعات بتراجع الإنتاج للحد من التابعيات السلبية لوهن الطلب بسبب تفشي كورونا

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل للجلسة السابعة في ثمانية جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً، ووسط تسعير الأسواق للتوجه العام لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي.

ويأتي ذلك في ظلال تقييم الأسواق لاختلال التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية عقب دخول اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر وبسبب تداعيات تفشي فروس كورونا والتي أدت لتراجع الاستهلاك بقرابة الثلث مع الإغلاق العالمي الذي أدي لانهيار الطلب وتباعاً تفاقم تخمة المعروض النفطي، ما يدعم التوقعات بامتلاء مستودعات التخزين وبالأخص في الولايات المتحدة بحلول منتصف هذا الشهر.

وفي تمام الساعة 04:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 2.64% لتتداول عند مستويات 21.80$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 21.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 20.39$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.89% لتتداول عند 28.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 28.10$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.20$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 99.45 مقارنة بالافتتاحية عند 99.50، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.48.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 41.0$ مليار مقابل 39.9$ مليار في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 27.0 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 39.9 في آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 37.5 مقابل اتساع عند 52.5 في آذار/مارس، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بأنه سيكون هناك لقاح مضاد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام، مع العلم، أن مسئولي الصحة العامة أفادوا مسبقاً بأن التوصل للقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من عام إلى 18 شهر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بأكثر من 3.42 مليون ولقي 239,740 شخص مصرعهم في 215 دولة.

كما تابعنا أيضا الأحد الماضي أدعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن هناك "كمية كبيرة من الأدلة" على أن كورونا برز من مختبر صيني في مدينة وهان الصينية، بينما لم يقدم أي دليل على ذلك الادعاء، ونود الإشارة، لكون وكالة الاستخبارات الأمريكية استنتجت مسبقاً أنه الفيروس التاجي ليس من صنع البشر، وتطرقت بعض التقرير لكون وثائق المخابرات الأمريكية تتهم الصين بإخفاء شدة تفشي الفيروس لتخزين الإمداد الطبية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن كون "هذه صدمة تاريخية لعالم الطاقة بأكملة، وفي خضم الأزمات الصحية والاقتصادية التي لا مثيل لها اليوم، فأن الهبوط في الطلب على جميع أنواع الوقود الرئيسية تقريباً أمر مذهل وبالأخص الفحم والغاز الطبيعي"، مضيفاً أن مصدر الطاقة الوحيد الذي من المتوقع أن يشهد الطلب عليه نمو هذا العام هو مصادر الطاقة المتجددة.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية أعلنت أيضا الخميس عن توقعاتها بأن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بنسبة ستة بالمائة، ما يعد أكبر تراجع بالنسبة المائة في سبعة عقود وما قد يعكس تراجع أكثر بسبعة مرات من التراجع في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، وأنه من حيث القيمة المطلقة الانخفاض لم يسبق له مثيل أي ما يعادل خسارة الطلب بالكامل على الطاقة من الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ونود الإشارة، لكون وزير الموارد البترولية في أنجولا أعرب الشهر الماضي عن رغبة بلاده في التوسع في خفض الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن اتفاق أوبك بلس الذي تم التوصل إليه مؤخراً والذي يقتضي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، لن يكون كافياً لإعادة التوازن للأسواق مجدداً، ومضيفاً أنه في ظل الافتقار لطاقة التخزين يعد المضي قدماً في الإنتاج غير مبرر.

ويذكر أنه في سابقة أولى من نوعها حدثت الشهر الماضي، انهارت عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى إلى ذروتها.

ونود الإشارة، لكون قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية 2019 والذي تفشي عالمياً لاحقاً، في تراجع الاستهلاك النفط مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن مع اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 53 منصة لإجمالي 325 منصة، لتعكس سابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 363 منصة منذ 13 من آذار/مارس، ما يعكس تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط في الولايات المتحدة بأكثر من النصف في نحو شهر.