ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط للأعلى لها في أكثر من عامين والأنظار على البيانات الصينية ومخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت للأعلى لها منذ 25 من نيسان/أبريل 2019، حينما اختبرت الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 11 من حزيران/يونيو والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 2.1 مليون برميل مقابل 5.2 مليون برميل وبالتزامن مع  فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.43% لتتداول عند مستويات 72.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.45$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.12$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.59% لتتداول عند 74.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.99$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.52 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 90.54.

هذا وتتطلع الأسواق لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر أيار/مايو وصدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة أيضا تباطؤ النمو إلى 14.0% مقابل 17.7% في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% خلال أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي كشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات تفوق ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام وأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين من النفط وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو  ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي المرتقب أن تقلص من خفضها للإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً وفقاً لسياساتها الحالية.

عليها التوسع في تقلص خفض الإنتاج للحفاظ على إمدادات سوق النفط بشكل كاف، مع التطرق لكون الانتعاش لن يكون متساوي ليس فقط في المناطق المختلفة ولكن عبر القطاعات والمنتجات، وأفادت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الإنتاج بالوتيرة الحالية بعيداً عن المستويات المطلوبة لمنع سحب المزيد من المخزونات وأن ارتفاع الطلب يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود من أجل تحقيق أهداف المناج.

كما تضمن تقرير وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية أن هناك متسع لأوبك+ في العام المقبل 2022 لزيادة الإنتاج بنحو 1.4 مليون يومياً عن المستهدف خلال الفترة من تموز/يوليو 2021 وحتى آذار/مارس 2022، وجاء ذلك مع إعلان وكالة الطاقة عن توقعاتها بأن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 710 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرفت إلى توقعات المجموعة المالية جولدمان ساكس بأن تواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع مدعومة بتسارع وتيرة التطعيمات بلقاحات الفيروس التاجي داخل أوروبا والولايات المتحدة، وأنه من المرجح ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات 80$ للبرميل خلال الصيف بدعم تعافي الطلب العالمي على النقط والذي قد يصل إلى 99 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس.

كما تطرقت المجموعة المالية آنذاك لكون توقعاتها بمواصل أسعار النفط مسيرات الارتفاع خلال الفترة المقبلة يرتكز أيضا على التقدم البطيء في المفاوضات التي دخلت مؤخراً في الجولة الخامسة لها حول ملف الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد في 2015 بين القوي الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي انسحب من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وبالأخص حظر صادرات إيران النفطية من السوق العالمي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.99 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,811,561 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,188 مليون جرعة.

ويذكر أن تقرير بيكر هيوز الذي صدر الجمعة أوضح ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى 365 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو ولتستأنف مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع الأسبوع السابق مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 123 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.