استقرت أسعار النفط دون تغيّر يُذكر يوم الاثنين، رغم الأنباء عن نية تحالف “أوبك+” إنهاء زيادات الإنتاج، في وقت ما زالت الأسواق متأثرة بمخاوف تخمة المعروض وضعف بيانات التصنيع في آسيا.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار سنت واحد أو ما يعادل 0.02% إلى 64.76 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:59 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3 سنتات أو 0.05% إلى 60.95 دولاراً للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك+، قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في ديسمبر، مع تجميد أي زيادات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وسجل كلٌّ من برنت وغرب تكساس خسائر تفوق 2% في أكتوبر، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن بلغا أدنى مستوى في خمسة أشهر في 20 أكتوبر.

وقال وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في ING، إن قرار “أوبك+” يبدو بمثابة اعتراف بوجود فائض كبير في السوق، خصوصاً في مطلع العام المقبل، مضيفاً: "لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول حجم هذا الفائض، والذي سيعتمد على مدى تأثير العقوبات الأميركية على تدفقات النفط الروسي".

ومن جانبها، أوضحت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في RBC Capital، أن روسيا تظل عنصراً غير مستقر في معادلة الإمدادات، بعد فرض عقوبات أميركية على شركتي “روس نفط” و“لوك أويل”، إضافة إلى الهجمات التي طالت البنية التحتية للطاقة الروسية جراء الحرب في أوكرانيا.

وقد استهدفت طائرة مسيّرة أوكرانية يوم الأحد ميناء تواسِب، أحد أبرز موانئ تصدير النفط الروسية على البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق وأضرار بإحدى السفن.

وأظهر استطلاع لرويترز أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير يُذكر، إذ إن ارتفاع إنتاج “أوبك+” وضعف الطلب يقابلان المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات. وقد تراوحت تقديرات فائض المعروض في السوق بين 190 ألفاً إلى 3 ملايين برميل يومياً.

كما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الجمعة بأن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.8 مليون برميل يومياً في أغسطس.

وفي آسيا، أظهرت مسوح الأعمال لشهر أكتوبر استمرار الرياح المعاكسة لقطاعات التصنيع الكبرى، في مؤشر على تباطؤ الطلب الصناعي في المنطقة التي تُعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

سجلت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) ارتفاعا نسبته 52.33%، بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة بالربع المماثل من عام 2024.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الأرباح إلى 499.8 مليون ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 328.1 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات، والذي يُعزى إلى تحسن النفقات التشغيلية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى مدفوعةً بالتسوية الكاملة والنهائية لمطالبة التأمين المرتبطة بحريق الظهران مول، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التمويلية.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 693.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 545.9 مليون ريال بالربع الثالث من عام 2024، بارتفاع نسبته 27.06%.

وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 6.1%، إلى 551.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بإيرادات بلغت 587.1 مليون ريال، خلال الربع الممثل من العام الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعا نسبته 37.98% بصافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 1.2 مليار ريال، مقارنة بـ 867.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

أعلن مصرف الإنماء عن اعتزامه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 سبتمبر 2025م، المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك من الشريحة الثانية، بموجب برنامج إصدار الصكوك.

ووفقا لبيان المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك من الشريحة الثانية وفقاً لظروف السوق.

ومن المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ويهدف الطرح لتلبية أغراض مصرفية عامة، ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال لميتد، وسيتي جروب جلوبال ماركت لميتد، وبنك دي بي إس إل تي دي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورقان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الاثنين أمام سلة من العملات الرئيسية، مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية هذا الأسبوع من المتوقع أن تقدم إشارات محدودة بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، وقد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه السياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، إلا أن رئيسه جيروم باول أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال العام الحالي، محذراً من مخاطر اتخاذ مزيد من الخطوات دون توفر صورة أوضح عن الوضع الاقتصادي.

ولولا استمرار إغلاق الحكومة الأميركية، لكانت بيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية، قد ساعدت في تكوين تلك الصورة. لكن مع تأخر صدور البيانات الرسمية مجدداً، سيضطر المستثمرون للاعتماد على بيانات توظيف القطاع الخاص من ADP ومؤشرات مديري المشتريات ISM، رغم أن تأثيرها المتوقع على الأسواق يبدو محدوداً.

وأبدى عدد من رؤساء البنوك الإقليمية التابعة للفيدرالي يوم الجمعة عدم ارتياحهم لقرار التيسير النقدي الأخير، فيما تُظهر رهانات الأسواق حالياً احتمالاً بنحو 68% لخفض إضافي للفائدة في ديسمبر، انخفاضاً من توقعات قوية قبل اجتماع الأسبوع الماضي.

وتراجع الين الياباني إلى 154.1 ين للدولار، قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثراً باتساع فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. كما انخفض اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1513 دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3133 دولار.

وبذلك ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 99.89، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من أغسطس، بعدما ظل محصوراً في نطاق ضيق بين 96 و100 خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG، إن "الأنظار تتجه الآن لمعرفة ما إذا كان المؤشر سيتمكن من اختراق هذا النطاق، وما إذا كانت الموجة الصعودية الحالية مستدامة"، مضيفاً أن إعادة تسعير التوقعات المتشددة للفيدرالي هي المحرك الأساسي لقوة الدولار.

ويواجه الإسترليني والين الياباني ضغوطاً خاصة بهما. فبرغم أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا أرسل الأسبوع الماضي أقوى إشارة حتى الآن لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر، إلا أن الأسواق لم تُبدِ حماساً كبيراً نظراً لنهج البنك البطيء، خصوصاً في ظل تحول الفيدرالي الأميركي نحو لهجة أكثر تشدداً.

وقد زادت هذه العوامل من الضغوط على الين، ما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل اللفظي لمحاولة الحد من تراجعه. ويقترب الين حالياً من مستويات سبق أن تدخلت عندها الحكومة اليابانية في عامي 2022 و2024 لدعم العملة.

وقال هاردمان: "قد يبدأ الين في الحصول على بعض الدعم مع اقتراب الأسواق من مستويات التدخل المحتملة، رغم أن ذلك لن يكون كافياً لتغيير الاتجاه العام بمفرده."

كما ظل الين قريباً من أدنى مستوى له على الإطلاق أمام اليورو، وتم تداوله أخيراً عند 177.4 ين لليورو.

أما الإسترليني فقد واصل الضعف مع ارتفاع التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يُجري خفضاً إضافياً للفائدة هذا العام بعد صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع الشهر الماضي.

ويجتمع البنك هذا الأسبوع، حيث يتوقع بعض المحللين خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن تسعير الأسواق لا يعكس سوى احتمال بنسبة الثلث لذلك.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6554 دولار أميركي، مدعوماً بتوقعات تثبيت الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء بعد قراءة مرتفعة للتضخم الأساسي. كما صعد الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.34% إلى 0.8072 فرنك، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس.