استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال تعاملات الخميس، بعدما طلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مسار تصدير النفط عبر البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على البنية التحتية الإيرانية الخاصة بالطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات إلى 84.92 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات إلى 79.55 دولارًا للبرميل.

مخاطر جديدة تهدد إمدادات الطاقة العالمية

وقال وائل مكرم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية لدى إكسنس: "إن حدوث اضطرابات متزامنة تؤثر على مضيق هرمز ومضيق باب المندب من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الضغوط على سلاسل الإمداد، ويقيد توافر ناقلات النفط، ويرفع أقساط التأمين."

وأفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، الخميس، بأن إيران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مسار نقل النفط عبر البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية للطاقة، وهو ما يشكل تهديدًا جديدًا وخطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، البوابة المؤدية إلى البحر الأحمر، أن يفتح جبهة جديدة في أزمة الطاقة والصراع الأوسع بين إيران والولايات المتحدة. وبلغت كميات النفط العابرة عبر باب المندب نحو 7.4 مليون برميل يوميًا في يونيو، أي ما يعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي للنفط، وفقًا لبيانات كبلر، مقارنة بـ4.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.

تصاعد التوترات يهدد الملاحة في مضيق هرمز

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت، الأربعاء، الدفاعات الساحلية الإيرانية ومواقع الصواريخ، بعد إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بوقف المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية، مؤكدة أنها تخوض "حربًا وجودية" مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصعيد بعد انهيار هدنة هشة تم التوصل إليها في يونيو، ما أعاد المخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق وأدى إلى اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يتعامل مع نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال اليومية في العالم قبل اندلاع الحرب.

وشهد المضيق تراجعًا في حركة الملاحة الأربعاء، وهو أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، إذ عبرت سبع سفن فقط، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق.

وقال أولي هفالبي، محلل الأسواق لدى SEB Research: "من المنطقي أن تواصل الأسعار ارتفاعها باتجاه 90 إلى 95 دولارًا للبرميل، وربما تلامس مستوى 100 دولار مجددًا، وذلك لأن الاضطرابات المتكررة في مضيق هرمز تخلق حالة من عدم اليقين بشأن تدفقات النفط من منطقة الخليج."

من جانبها، قالت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استمرار حركة الملاحة عبر المضيق عند مستويات منخفضة ومتقلبة، وهو ما سيؤدي إلى موجات متقطعة من ارتفاع أسعار النفط، تُبقي متوسط الأسعار فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل لعدة فصول.

وفي سياق آخر، أعلنت جهاز الأمن الأوكراني، الخميس، أنه بالتعاون مع البحرية الأوكرانية استهدف ناقلتين روسيتين تابعتين لما يُعرف بـ"أسطول الظل" باستخدام طائرات بحرية مسيّرة في البحر الأسود.

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن افتتاح فرعين جديدين، بمحافظة محايل عسير ومدينة أبها، وذلك في إطار تعزيز شبكة فروع الشركة، وتنفيذا لاستراتيجيتها التي ترتكز على التوسع والانتشار في مختلف مدن ومناطق السعودية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، يصبح بذلك عدد الفروع بالمنطقة الجنوبية 13 فرعا، ويرتفع عدد إجمالي فروع الشركة بالمملكة إلى 72 فرعا.

ونوهت الشركة إلى أن الفرع الأول يقع بمحافظة محايل عسير على طريق الملك عبدالعزيز بحي الروضة، ويقع الفرع الثاني بمدينة أبها في حي النزهة والكائن على طريق الملك عبدالله.

كما لفتت إلى أن الفرعين الجديدين يمثلان إضافة جديدة لشبكة فروع شركة ذيب لتأجير السيارات والخاص بإدارة المنطقة الجنوبية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، نايف بن محمد الذييب: أن افتتاح فرعي محايل عسير وأبها يأتي امتدادًا لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز انتشارها في مختلف مناطق المملكة، وتقديم خدمات تنقل متكاملة تلبي تطلعات العملاء وفق أعلى معايير الجودة. 

وأضاف أن وصول الشركة إلى 72 فرعًا يعكس النمو المتواصل الذي تشهده ذيب، والتزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توفير حلول تنقل تسهم في خدمة الأفراد، وتعزز من تجربة العملاء في جميع أنحاء المملكة.

وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات الرائدة على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وقد أهلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. 

وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات، من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.

وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 34 عاما؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991 م، ويصل عدد فروعها إلى 72 فرعاً، 14 منها في مطارات دولية وإقليمية بأسطولها الذي يتجاوز 45 ألف سيارة.

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 3989.95 دولارًا للأوقية، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 2%. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4% إلى 3994.30 دولارًا للأوقية.

تزايد رهانات رفع الفائدة

وبات المتعاملون يسعرون احتمالًا يبلغ نحو 55% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، في حين صعد الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الأسواق الخارجية.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، قد أكد هذا الأسبوع عزمه على خفض التضخم، دون أن يلمح بشكل محدد إلى الكيفية التي سيحقق بها ذلك.

بيانات التضخم وتأثير أسعار الطاقة

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو، بينما أظهرت بيانات الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المنتجين.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق لدى فوركس.كوم، في مذكرة: "حتى إذا أظهرت بعض البيانات الاقتصادية على المدى القريب مزيدًا من الضعف، فإن استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبني موقف أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي. ولهذا السبب نفسه، يفضل المستثمرون الدولار على الذهب الذي لا يدر عائدًا."

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات الخميس، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، بعدما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع في تقليص الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والكندية.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.1% إلى 1.4050 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (ما يعادل 71.17 سنتًا أمريكيًا)، بعدما سجل خلال الجلسة أقوى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1.4011.

وتقلص الفارق بين عائد السندات الحكومية لأجل عامين في كندا ونظيرتها الأمريكية إلى 132 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية، مقارنة مع 142 نقطة أساس الشهر الماضي.

وقال أمو ساهوتا، مدير شركة Klarity FX في سان فرانسيسكو، إن تقلص فجوة العوائد ساهم في دعم الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع، والتي دفعت الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري.

وتسعّر أسواق المبادلات حاليًا احتمال تنفيذ رفع واحد فقط لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول ديسمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى زيادتين في يونيو الماضي.

وفي كندا، أبقى بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، بما توافق مع التوقعات، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي سيتحسن خلال النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية.

ويُعد النفط، أحد أبرز صادرات كندا والعوامل المؤثرة في التضخم، حيث تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 79.30 دولارًا للبرميل، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في شهر، مدعومًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد البيانات المحلية، أظهرت الأرقام انخفاض بدايات بناء المنازل في كندا بنسبة 6% خلال يونيو إلى 238,971 وحدة على أساس سنوي معدل موسميًا، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 257,900 وحدة.

وفي ملف التجارة، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن المفاوضات الرسمية مع المكسيك تحقق تقدمًا، في حين لم تسفر المحادثات مع كندا حتى الآن عن التنازلات التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 3.552%، لكنه ظل دون أعلى مستوى في نحو شهرين البالغ 3.596%، والذي سجله في جلسة الأربعاء.