استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في 14 شهراً متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في ثلاثة أشهر

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط غي نطاق ضيق مئال نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ مطلع 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم بنسبة 0.41% لتتداول عند مستويات 64.42$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.16$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 63.83$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.30% لتتداول عند 67.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.16$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 66.74$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.67 مقارنة بالافتتاحية عند 91.65، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 197 ألف وظيفة مضافة مقابل 49 ألف وظائف مطافة في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 6.3% خلال شباط/فبراير.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 11.8$ مليار مقابل 9.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس استبعاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحقيق هدف التوظيف الكامل في 2021.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير فائض بنحو 21.6 مليون برميل مقابل فائض بنحو 1.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز بنحو 1.3 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 484.6 مليون برميل، ولتعد المخونات أعلى 3% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 13.6 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 9.7 مليون برميل، لتعد بذلك المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا موافقة مجلس الشيوخ على التصويت على مشروع قانون الحزمة تحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والذي يتبنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية"، ذلك المشروع الذي تم تمريره الجمعة الماضية في مجلس النواب ومن المرتقب تمريره من مجلس الشيوخ ليعزز وتيرة التعافي الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيكيانج عن كون بلاده أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً تستهدف في 2021 أن تحقيق نمو يفوق 6% وتضخم عند نحو 3% وأن يبلغ عجز موازنة نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لخفض معدل البطالة إلى 5.5%.

وفي نفس السياق، أشار رئيس مجلس الدولة الصيني كيكيانج لأهمية المحافظة على الصياغة الخاصة بالسياسة النقدية والمالية دون تغير والمحافظة على استقرار سعر صرف اليوان الصيني بشكل أساسي، مع تطرقه لكون الصين تستهدف أيضا تعزيز العلاقات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وذلك على أساس الاحترام المتبادل.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي كشف المجموعة المالية جولدمان ساكس عن مذكرتها البحثية والتي تضمنت توقعات الخبراء لدى المصرف الاستثماري بأن تواصل أسعار النفط الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بدعم من هدوء وتيرة تفشي فيروس كورونا وتزايد الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع استمرار تقييد الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة.

وفي نفس السياق، تتوقع المجموعة المالية جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 70$ للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام وإلى مستويات 75$ للبرميل خلال الربع الثالث المقبل، مع الإشارة لكون تلك التوقعات  بالارتفاعات المحتملة للأسعار مدعومة بالخطط التحفيزية وتنامي الطلب على النفط للتحوط من التضخم بالإضافة إلى احتمالية عدم زيادة الصادرات الإيرانية من النفط على المدى القصير.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصات إلى إجمالي 309 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 398 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.