استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرار عقود خام نيمكس بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عام، وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ 21 من شباط/فبراير 2020 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لقوة العاصفة الشتوية في شمال شرق الولايات المتحدة وقرار أوبك+.

وفي تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.23% لتتداول عند مستويات 56.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 55.69$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس 0.34% لتتداول عند 58.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.59$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 58.46$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 91.25 مقارنة بالافتتاحية عند 91.09، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 19 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 847 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 77 ألف طلب إلى 4.7 مليون طلب مقابل 4,771 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً إلى 2.9% مقابل ارتفاع 4.6% في الربع الثالث، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل ارتفاعاً 4.1% مقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك  الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش حول سوق العمل في حدث يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على تمرير "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون في الكونجرس بدعم حزبه الديمقراطي الذي لديه بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وذلك على الرغم من معارضة الجمهوريين عليها.

ويذكر أن مجلس الشيوخ افتتاح الثلاثاء الماضي مناقشة حول ميزانية العام المالي 2021، الأمر الذي اعتبره المراقبون مناورة من الحزب الديمقراطي الحاكم من شأنها تمهيد الطريق لإقرار الخطة التحفيزية لبايدن، وجاء ذلك بعد حث مجموعة من الجمهوريين الأعضاء في الشيوخ الرئيس الأمريكي على تقليص خطته وطرحوا خطة بديلة بقيمة 618$ مليار، وقد تابعنا بالأمس دعوة بايدن للأعضاء الديمقراطيين لمناقشة تمرير خطته في الكونجرس.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 29 من كانون الثاني/يناير تقلص العجز لنحو 1.0 مليون برميل مقابل نحو 9.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 475.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 4% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.5 مليون برميل، بينما تعد المخزونات 1% أقل عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، في حين لم تشهد مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل تغير يذكر، إلا أن المخزونات لا تزال 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والتي أسفر عن بقاء اللجنة على مستويات خفض الإنتاج عند 7.2 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للتخلص سريعاً من الفائض النفطي الذي خلفته جائحة كورونا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تطبيق المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تعهدها بخفض إنتاجها بشكل طوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال شهر شياط/فبراير والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر ومن المقرر أن يستمر خلال آذار/مارس المقبل وذلك ضمن الجهود الرامية للتعزيز أسعار النفط الخام التي تحوم حالياً عند الأعلى لها في عام.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم، وتنامي التفاؤل في الأسواق المالية حيال تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 103.36 مليون ولقي 2,244,713 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصة لإجمالي 295 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ عشرة أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 411 منصة منذ 13 من آذار/مارس.