استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع أوبك+

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

وفي تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.40% لتتداول عند مستويات 47.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.38$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 47.62$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.10% لتتداول عند 51.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.95$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 51.09$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 89.86، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.87.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.6 مقابل 57.5 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 66.0 مقابل 65.4.0 في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" مع تطلع الأسواق لمعرفة قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً أم لا في شباط/فبراير وبالأخص عقب اختلاف الآراء بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض وتمديد الاجتماع من الأمس لليوم.

هذا وقد تابعنا بالأمس انطلاق فعليات اجتماع أوبك+ للشهر الجاري بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل الماضي أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بالأمس على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، ويذكر أن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك وأكبر منتج للنفط عالمياً ولدى أوبك اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها، أبدى العديد من أعضاء مجموعة أوبك+ معارضتهم زيادة الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً خلال شباط/فبراير وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بينما تسعى روسيا والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى إلى زيادة الإنتاج خلال الشهر القادم، الأمر الذي أدى لتمديد الاجتماع إلى اليوم أو حتى التوصل إلى قرار.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.