استقرار النفط مع توازن تأثير زيادة إنتاج أوبك+ مع مخاوف تعطل الإمدادات الروسية

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين لتزايد الإمدادات من مجموعة أوبك+ ومخاوف تراجع الطلب العالمي، في مقابل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة مجتمعة باسم أوبك+، قد اتفقت يوم الأحد على زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 547 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، وهو ما يعني إنهاء خفض الإنتاج الأخير في وقت أبكر من المخطط له.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%، لتسجّل 68.40 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 41 سنتًا إلى 65.88 دولارًا. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من 1% يوم الاثنين ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في أسبوع.

وجدد ترامب يوم الاثنين تهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر"، متعهدة بالدفاع عن مصالحها الاقتصادية، ما يزيد من حدة التوتر التجاري بين البلدين.

وقال جون إيفانز، من شركة الوساطة النفطية PVM، في تقرير، إن التحرك المحدود لأسعار النفط بعد تهديدات ترامب يشير إلى شكوك المتعاملين بشأن حدوث اضطرابات فعلية في الإمدادات. وتساءل عمّا إذا كان ترامب مستعدًا للمخاطرة بارتفاع أسعار النفط.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل في يو بي إس (UBS): "يمكن وصف السوق النفطية بأنها مستقرة"، مضيفًا: "من المرجح أن يستمر هذا الوضع حتى نرى ما سيعلنه الرئيس الأمريكي بشأن روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وكيف ستكون ردود فعل المشترين".

وتُعد الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا، حيث استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من يناير إلى يونيو هذا العام، بزيادة نسبتها 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات قدمها تجار لوكالة رويترز.

وتأتي تهديدات ترامب وسط مخاوف متجددة بشأن الطلب العالمي على النفط، ويتوقع بعض المحللين تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

وقالت جيه بي مورغان (JPMorgan) يوم الثلاثاء إن مخاطر الركود في الولايات المتحدة مرتفعة. كما أشار المحللون إلى أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في يوليو أظهر تحول التركيز نحو إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم وجود مؤشرات على مزيد من التيسير في السياسات.