استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما عكست آنذاك أسوء أداء يومي لها منذ نيسان/أبريل 2020 من المخاوف حيال سلاسة أوميكرون كوفيد متغاضية بذلك عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الثالث من كانون الأول/ديسمبر والذي قد يظهر اتساع العجز إلى 1.5 مليون برميل مقابل 0.9 مليون برميل، وفي ظلال تسعير رفع المملكة العربية السعودية لأسعارها خامها لآسيا والولايات المتحدة لتعكس ثقتها في توقعات الطلب على الرغم من انتشار متغير أوميكرون الذي نشهد تراجع المخاوف حيال كون قد يعيق التعافي العالمي.

وفي تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.04% لتتداول عند مستويات 71.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 71.86$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.05$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 0.08% لتتداول عند 75.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.44$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.16 مقارنة بالافتتاحية عند 96.24، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.37.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 10.45 مليون مقابل 10.44 مليون في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة للأدنى لها منذ آذار/مارس 2020 إلى 4.2% مقابل 4.6% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 4.5%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية الجمعة الماضية نحو 210 ألف وظيفة مضافة مقابل 546 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 531 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لنحو 553 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 0.4%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد الماضي رفع المملكة العربية السعودية ثالث أكير منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، أسعار النفط لعملائها في آسيا والولايات المتحدة لشهر كانون الثاني/يناير، ما يشير لثقة المملكة على الطلب في وقت لم تتضح فيه الصورة بعد حول مدى خطورة وتفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لبيان صادر عن شركة أرامكو السعودية فقد قامت المملكة برفع أسعار البيع الرسمية لشهر كانون الثاني/يناير لجميع درجات الخام المباعة لعملائها في آسيا وأمريكا بما يصل إلى 80 سنتاً عن الشهر الجاري، ويأتي ذلك في أعقاب أعرب الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر بأنه "متفائل للغاية" حيال الطلب وأن السوق قد بالغ في رد فعله تجاه أوميكرون، وبالتزامن مع وصول المحادثات غير المباشرة بين واشنطون وطهران حيال إحياء الاتفاق النووي على ما يبدو لطريق مسدود.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أسفر الأسبوع الماضي عن المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل خلال كانون الثاني/يناير وأن التحالف قد يعدل سياسات الإنتاج اعتماداً على تطورات السوق التي تتضمن آثار أوميكرون على الطلب.

كما أفاد تحالف أوبك+ الخميس الماضي بأنه على استعداد لتعديل مستويات الإنتاج بشكل فوري، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك الذي اجتماع الأربعاء، قد حذر من أن تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية سيؤدي لزيادة موسعة في الفائض العالمي من النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر عقد اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن ترحيب إدارة الرئيس جو بايدن بقرار تحالف أوبك بتثبيت السياسة الإنتاجية دون تغير خلال الشهر المقبل من أجل المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية ماضية قدماً في خطتها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بالتنسيق مع كبار المستهلكين للنفط الخام حول العالم.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 06:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 265.71 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,260,888 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 7,953 مليون جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا دون تغير عند 467 منصة، لتستقر عند الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 عقب ارتفاعها في الأسبوع السابق للأسبوع الخامس على التوالي، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.