استقرار سلبي لأسعار النفط لتعكس ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ستدعم تمديد اتفاق أوبك+ لخفض مستويات الإنتاج الجاري خلال أيار/مايو المقبل بهدف المساهم في دعم توازن أسواق النفط الخام.

وفي تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.45% لتتداول عند مستويات 61.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.56$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.23% لتتداول عند 65.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.98$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.03% إلى 92.94 مقارنة بالافتتاحية عند 92.91، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.94.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 11.4% مقابل 10.1% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 96.9 مقابل 91.3 شباط/فبراير الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كون 90% من البالغين في بلاده سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا الشهر المقبل، بينما صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أيضا بالأمس أن بلاده لا تعتزم إجراء أي تعديلات على قيود الإغلاق المفروضة هناك حالياً على المتاجر والشركات، موضحاً أنه حينما يكمن السماح بإزالة القيود فأن الحكومة الفرنسية ستقوم بذلك.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأربعاء الماضي تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 126.89 مليون ولقي 2,778,619 شخص مصرعهم في 223 دولة.

بخلاف ذلك، تذبذبت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ الثلاثاء الماضي عقب شحط سفينة إفير جرين داخل المجري الملاحي المصري الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إفير جرين" التي كانت تسد قناة السويس، ونشهد تحول أنظار المستثمرين إلى قرارات منتجي النفط الخام حيال مستويات الإنتاج لشهر أيار/مايو المقبل.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، ونود الإشارة، لكون تحالف أوبك+ قرار في اجتماعه السابق تمديد معدلات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل مع استثناء كل من روسيا وكازاخستان بزيادة بنحو 130 ألف برميل يومياً لروسيا و20 ألف برميل يومياً لكازاخستان آنذاك.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 324 منصة، لتعكس ثاني أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع هذا العام بعد ارتفاعها الأسبوع السابق بواقع 9 منصات، بينما لا تزال المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تعكس تراجع بواقع 340 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.