استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع الدولار في أولى جلسات الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع أوبك+

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداد عقود خام نيمكس من الأعلى لها منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2014 وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ 30 من الشهر ذاته للجلسة الثالثة في ستة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 27 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً والذي يواجه مؤخراً نقص الطاقة وارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قيود الوباء وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتنامي الضغوط على أوبك+ لتعزيز الإنتاج عندما تجتمع الخميس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.29% لتتداول عند مستويات 83.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 83.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 83.57$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الثاني/يناير 0.42% لتتداول عند مستويات 83.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 83.73$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 83.72$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 94.24 مقارنة بالافتتاحية عند 94.14، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 94.12.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع انكماش القطاع الصناعي إلى 49.2 مقابل 49.6 قي أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 49.7، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.4 مقابل 53.2، أيضا أسوء من التوقعات عند 53.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.4 مقابل 61.1 في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاُ إلى ما قيمته 82.5 مقابل 81.2 في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس نمو 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر آب/أغسطس، ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.7 في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إحصائية القروض للمصارف.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 245.37 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,979,421 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة، قرابة 6,839 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى 444 منصة، لتعكس استأنف مسيرات ارتفاعها التي توقفت الأسبوع السابق لأول مرة في ثمانية أسابيع، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع الماضي استقراراً عند 11.3 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.