استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 15 من آذار/مارس وارتداد عقود برنت من الأعلى لها منذ 17 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 26 شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظلال القلق من شدة تفشي فيروس كورونا في الهند.

وفي تمام الساعة 05:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.49% لتتداول عند مستويات 63.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 63.58$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.32% لتتداول عند 66.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 66.70$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 66.76$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 91.34 مقارنة بالافتتاحية عند 91.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 91.28.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 60.7 مقارنة باتساع 60.6 في القراءة الأولية لشهر نيسان/أبريل ومقابل 59.1 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 0.8% في شباط/فبراير الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 65.0 مقابل 64.7 في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار اتساعاً إلى ما قيمته 86.0 مقابل 85.6، وقبل ان نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استطلاعه للربع الفصلي الأول للتغير في معايير وشروط إقراض المصارف وحالة الأعمال التجارية وطلب الأسر على القروض.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن تنمية المجتمع في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه التحالف الوطني لإعادة استثمار المجتمع، بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون وذلك خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي آنذاك.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند (ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً) والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية وذلك من عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة، لكون الهند سجلت أمس الأحد أكثر من 400 ألف حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا ما يعكس رقم قياسي جديد للحالات الجديدة، كما سجلت الوفيات رقماً قياسياً جديد بالأمس في الهند، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 151.80 مليون ولقي 3,186,538 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة ما يفوق 1,011 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي خلص لالتزام أوبك+ بالخطة الحالية التي تقدي بتخفيف قيود إنتاج النفط اعتباراً من أيار/مايو الجاري ومن المرتقب أن يعقد الاجتماع الشهري القادم لأوبك+ في مطلع حزيران/يونيو المقبل.

ويذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ اتفقت على زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، حيث يتم تقلص خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في هذا الشهر وزيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته منذ شباط/فبراير.

وستزيد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها بواقع 250 ألف برميل يومياً في أيار/مايو وبواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان طلب من نظرائه في اجتماع أوبك+ السابق بتوخي الحذر لحين اكتمال تعافي الاقتصاد العالمي.

ويذكر أيضا أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع الأخير لأوبك+ الشهر الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في مطلع الأسبوع الماضي عن كون المنظمة ترى علامات على تعافي الاقتصاد العالمي وحيال آفاق صناعة النفط، موضحاً أن هناك مؤشرات إيجابية حول تعافي الطلب مع تحسن أداء الاقتصاديات العالمية، مع تطرقه إلى أنه لا يزال هناك العديد من العوامل التي تتطلب المراقبة واليقظة المستمرة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الشهر الماضي أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي أكسندر نوفاك بأنه لا يرى أي تهديد لتحالف أوبك+ في الوقت الراهن عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون نوبك، وجاء ذلك، في أعقاب تمرير مجلس النواب الأمريكي مؤخراً مشروع قانون يتيح المجال لرفع قضايا مكافحة الاحتكار على منظمة أوبك وحيال تخفيض الإنتاج، إلا أنه ليس من المؤكد إذا ما كان التشريع سيتم تمريره من قبل الكونجرس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 342 منصة، لتعكس ثاني تراجع لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت 98 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020، وتعكس حالياً ارتفع بواقع 17 منصة عن ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.