استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس من الأعلى لها منذ 25 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2014 وارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى 1.6 مليون برميل مقابل 3.3 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.33% لتتداول عند مستويات 84.25$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 84.53$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 84.15$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الثاني/يناير 0.05% لتتداول عند مستويات 85.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 85.16$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 84.78$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى مستويات 94.04 مقارنة بالافتتاحية عند 93.99، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 93.96.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.5%  مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 1.4%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تسارع النمو إلى 13.5% والذي يعد الأعلى لها في 26 عاماً مقابل 10.7% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 12.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.8% مقابل 5.4%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 4.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 12 ألف طلب إلى 257 ألف طلب مقابل 269 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل 1.2% في آب/أغسطس الماضي.

في سياق أخر، تابعنا الجمعة الماضية أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفير جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقش مع مستشاريه خطة لسحب جزء من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي رداً على قرار أوبك+ بالبقاء على السياسة الإنتاجية كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات المتكررة من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والهند لزيادة الإنتاج وكبح ارتفاع الأسعار لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

كما أوضحت جرانهولم أن بايدن قلق من ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا، ما قد يدفعه على الأرجح للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للبلاد لإنعاش المعروض النفطي ومن ثم الضغط على الأسعار، وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+".

ويذكر أن أوبك+ أقرت في اجتماعها الأخير الذي عقد الخميس الماضي زيادة الإنتاج النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل مع تثبيت سياسة الإنتاج النفطي دون تغير والتي تستهدف زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً كل شهر كما هو متفق عليه في اجتماع 18 من تموز/يوليو من مطلع آب/أغسطس، وتقدر التخفيضات أوبك+ منذ ذلك الحين بنحو 5.8 مليون برميل يومياً يتم تنفيذها حتى نهاية العام المقبل 2022.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي صرح مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي أنه لحسن الحظ وجود تحالف أوبك+ الذي منع تضاعف أسعار النفط مرتين أو ثلاثة على أقل تقدير، وذلك على الرغم من كون خام برنت ارتفع بأكثر من 60% هذا العام بفضل التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس كورونا وتخفيضات الإمدادات من أوبك+ منذ مطلع العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أكد وزير الطاقة الإماراتي المزروعي الاثنين الماضي على ما أفاد به نظيره وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مسبقاً حول أن سوق النفط أهدأ بكثير من أسواق الغاز الطبيعي والفحم، وهو أن أسعار الغاز زادت بأكثر من الضعف في أوروبا وآسيا هذا العم وسط نقص حاد، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الكهرباء وضرب اقتصاديات من الصين إلى الهند.

كما نوه المزروعي "إذا لم تكن أوبك+ موجودة، فسترى شيئاً مشابها لما حدث مع الغاز والفحم، وإن تحالف أوبك+ ينسق لتحقيق التوازن في السوق"، مضيفاً أن على التحالف أن يظل حذر لكون سوق النفط سيتحول إلى فائض خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحاً أن تابعيات الجائحة لا تزال قوية في بعض البلدان، ولذلك علينا أن نكون حذرين وأن نوازن ونتأكد من إنتاج الكميات المطلوبة فقط.

وأفاد الوزير الإماراتي المزروعي بأن أوبك+ لن تتردد في الاجتماع ومناقشة الوضع حال طريء جديد، مصرحاً "تفصلنا مكالمة هاتفية عن بعضنا البعض"، وذلك مع إشارته لكون قرار أوبك+ الأسبوع الماضي كان بالإجماع وأنه لم يقترح أي عضو زيادة الإنتاج اليومي بأكثر من 400 ألف برميل يومياً، مع إلقائه باللوم في ارتفاع أسعار الغاز والفحم على الحكومات التي تثبط الاستثمار في الوقود الحفري وتحول الانتقال بسرعة كبيرة للطاقة المتجددة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن عزمها استأنف المفاوضات النووية الإيرانية بحلول 29 من تشرين الثاني/نوفمبر عقب نحو خمسة أشهر منذ أخر مرة اجتماع فيها اطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني الذي بمقتضاه تفككك إيران برنامجها النووي وتفتح منشآتها لمزيد من عمليات التفتيش الدولية مقابل تخفيف العقوبات عليها وعلى رأسها تجميد صادراتها النفطية والتي ستعود للأسواق في حالة التوصل لاتفاق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة إعلان شركة فايزر الأمريكية في بيان صحفي أن عقارها التجريبي الجديد الذي يمكن أن يخفض مخاطر الوفيات من فيروس كورونا 89% وأنها تعتزم تسجيل 2,660 شخص للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الدراسة، ويأتي ذلك مع استعداد فايزر للتقدم بطلب لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على التراخيص اللازمة لذلم العقار التجريبي للفيروس التاجي والذي سيمنح للمصابين في شكل أقراص.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الجمعة أعرب عضو مجلس إدارة شركة فايزر سكوت جوتليب عن توقعاته بانتهاء جائحة كورونا في الولايات المتحدة مع دخول قرار الرئيس الأمريكي بايدن بفرض تلقي اللقاحات بين الموظفين في أماكن العمل حيز التنفيذ بحلول الرابع مع كانون الثاني/يناير، مضيفاً أن القرار الذي سيطبق على أي شركة بها ما يفوق 100 موظف، سيجعل 84 مليون عامل في القطاع الخاص عليهم تلقي جرعة ثانية من اللقاحات.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 250,155 مليون حالة مصابة ولقي 5,054,267 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الاثنين الماضي، قرابة 7,085 مليون جرعة. 

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر التوقعات بقوة الطلب على النفط مقابل لجوء الصين والولايات المتحدة لضخ مخزوناتها الاستراتيجية من البنزين والديزل، وبالأخص عقب أفادت الإدارة الوطنية للغذاء والاحيتاطيات الاستراتيجية الصينية مسبقاً بأن تحرير مخزونات الوقود يهدف للحد من أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد ولدعم استقرار الأسعار في عدة مناطق.

ويأتي ذلك في ظلال أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أدت لأزمة في توليد الكهرباء هناك، نظراً لكون 70% من محطات توليد الكهرباء في الصين تعتمد على الفحم الذي تراجع انتاجه بسبب قيود الحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري ولتجميد الصين وارداتها من الفحم من استراليا لتوتر العلاقات بين البلدين.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 450 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر والأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وارتفاع 224 منصة عن عام مضي، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع الماضي ارتفاعاً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل يومياً، ليعكس الأعلى له في شهرين.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.6 مليون برميل يومياً أو 14% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.