استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الأربعاء، لكنها تتجه لتكبد خسائر تتجاوز 15% على مدار عام 2025، مع تصاعد المخاوف بشأن تخمة المعروض في عام اتسم بالحروب، وارتفاع الرسوم الجمركية، وزيادة إنتاج تحالف أوبك+، إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بنحو 18%، في أكبر انخفاض سنوي من حيث النسبة المئوية منذ عام 2020، وهي في طريقها لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، وهو أطول سلسلة تراجعات سنوية في تاريخها. كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسجيل انخفاض سنوي بنحو 19%.

ويتوقع جيسون يينغ، محلل السلع الأولية في بنك BNP Paribas، أن ينخفض سعر خام برنت إلى 55 دولارًا للبرميل في الربع الأول، قبل أن يتعافى إلى 60 دولارًا للبرميل لبقية عام 2026، مع توقع أن يعود نمو المعروض إلى وضعه الطبيعي في حين يبقى الطلب مستقرًا.

وقال: “السبب الذي يجعلنا أكثر تشاؤمًا من السوق على المدى القريب هو أننا نعتقد أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة تمكنوا من التحوط عند مستويات سعرية مرتفعة”.

وأضاف: “وبالتالي فإن الإمدادات من منتجي النفط الصخري ستكون أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بتحركات الأسعار”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن (LSEG) أن متوسط الأسعار في عام 2025 لكلا المؤشرين القياسيين هو الأدنى منذ عام 2020. وارتفعت عقود خام برنت 9 سنتات إلى 61.42 دولارًا للبرميل عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 58.05 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 10 سنتات.

وقال مصدران في السوق، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها لاحقًا يوم الأربعاء.

الأسعار تهدأ بعد بداية قوية

شهدت أسواق النفط بداية قوية في عام 2025، عندما أنهى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات إلى أكبر المشترين، الصين والهند.

كما تصاعدت الحرب في أوكرانيا بعدما ألحقت طائرات مسيّرة أوكرانية أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة في روسيا، وتسببت في تعطيل صادرات النفط من كازاخستان، في حين هدد الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنقل النفط المنقول بحرًا عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وزادت من حدة التوترات الجيوسياسية في الأسابيع الأخيرة أزمة بين كبار منتجي أوبك، السعودية والإمارات، على خلفية اليمن، إضافة إلى إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية، وتهديده بتنفيذ ضربة أخرى على إيران.

لكن الأسعار تراجعت لاحقًا بعد أن سرّع تحالف أوبك+ وتيرة زيادات الإنتاج هذا العام، ومع تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية في نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

أوبك+

أوقف تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن ضخ في الأسواق نحو 2.9 مليون برميل يوميًا منذ أبريل. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في 4 يناير.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز المعروض الطلب في العام المقبل، مع تقديرات تتراوح بين 3.84 مليون برميل يوميًا وفق وكالة الطاقة الدولية، ونحو مليوني برميل يوميًا بحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس.

وقال مارتين راتس، كبير استراتيجيي النفط العالميين في مورغان ستانلي: “إذا شهدت الأسعار بالفعل هبوطًا كبيرًا، فأتصور أن نشهد بعض الخفض في الإنتاج من جانب أوبك+”. وأضاف: “لكن من المرجح أن تحتاج الأسعار إلى الانخفاض أكثر بكثير من المستويات الحالية — ربما إلى نطاق أوائل الخمسينات دولارًا”.

وتابع: “أما إذا استقرت الأسعار عند المستويات الحالية، فبعد التوقف في الربع الأول، فمن المرجح أن يواصلوا تقليص هذه التخفيضات تدريجيًا”.

من جانبه، قال جون دريسكول، المدير الإداري لشركة الاستشارات JTD Energy، إنه يتوقع أن تواصل المخاطر الجيوسياسية دعم أسعار النفط، رغم أن العوامل الأساسية تشير إلى وجود فائض في المعروض.

وأضاف: “الجميع يقول إن الوضع سيزداد ضعفًا في 2026 وحتى بعد ذلك”، لكنه أردف: “غير أنني لا أستخف بالجغرافيا السياسية، كما أن عامل ترامب سيظل حاضرًا بقوة، لأنه يريد أن يكون طرفًا في كل شيء”.

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 500 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تهدف التسهيلات الائتمانية، لتمويل متطلبات رأس المال العامل عند الحاجة.

ونوهت الشركة إلى أن تاريخ الحصول على التمويل هو 30 ديسمبر 2025، وتستمر مدة التمويل لمدة 12 شهرا.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل رهن صكوك عقارية، إلى جانب سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية مؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2025، وتم استكمال توقيع الاتفاقية بتاريخ 30 ديسمبر الحالي، ولم يتم سحب أي مبلغ من هذه التسهيلات الائتمانية حتى تاريخه.

وأعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، عن تمديد اتفاقيات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء وتشمل اتفاقية إجارة طويلة الأجل بقيمة 4.1 مليار ريال واتفاقية مرابحة بـ400 مليون ريال.

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية مشروع تشغيل شبكات مياه الأمطار والمياه السطحية بالبلديات الفرعية لأمانة محافظة جدة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة المشروع 155.09 مليون ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من عام 2026م.

كما لفتت إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تشغيل (نظافة) شبكات مياه الامطار والمياه السطحية والقنوات المغلقة والقنوات المفتوحة في محافظة جدة، لمدة 60 شهرا.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها، وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

وأعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، بتاريخ 14 ديسمبر الحالي، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي مع شركة المياه الوطنية بمحافظة حفر الباطن، لمدة 36 شهرا، بقيمة تبلغ 57.28 مليون ريال.

ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنه كان لا يزال متجهًا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، في ظل خفض أسعار الفائدة، والمخاوف المالية، وسياسة التجارة الأميركية المتقلبة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهي عوامل هيمنت على أسواق العملات خلال عام 2025.

ومن المرجح أن تستمر هذه العوامل في عام 2026، ما يشير إلى أن الأداء الضعيف للدولار قد يمتد، ويؤثر في سلوك بعض نظرائه، من بينهم اليورو والجنيه الإسترليني، اللذان حققا مكاسب كبيرة هذا العام.

وزادت من متاعب الدولار المخاوف المتعلقة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل إدارة ترامب، حيث قال ترامب إنه يخطط للإعلان عن اختياره لرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في وقت ما من شهر يناير، ليحل محل جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو، والذي واجه انتقادات مستمرة من الرئيس.

هذا المشهد أبقى على تداولات “بيع الدولار” راسخة بقوة، مع استمرار تمركز المتعاملين في مراكز صافية على المكشوف منذ أبريل، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.

وتراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1736 دولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3434 دولار في آخر يوم تداول من العام. ويتجه كل من العملتين لتحقيق أكبر مكاسبهما السنوية في ثماني سنوات مقابل العملة الأميركية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، مستوى 98.35 نقطة، مضيفًا إلى مكاسبه المحققة يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بنسبة 9.4% في عام 2025، في حين قفز اليورو بنسبة 13.4%، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 7.5%.

كما شهدت عملات أوروبية أخرى ارتفاعات قوية في 2025، إذ صعد الفرنك السويسري بنسبة 14%، بينما ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 20%.

وقال براشانت نيوها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة TD Securities، إن النظرة السلبية للدولار في عام 2026 لا تزال تحظى بتأييد واسع، مع توقع “البيع على الدولار مقابل اليورو والدولار الأسترالي”.

وتلقى الدولار بعض الدعم في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر انقسامات عميقة بين صناع السياسات، وذلك أثناء خفضهم أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار اقتصاديون في بنك باركليز إلى أن بعض صناع السياسات رأوا أنه سيكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير “لفترة من الوقت”.

وقالوا في مذكرة: “رغم أن هذا لا يمنع اللجنة بالتأكيد من خفض أسعار الفائدة في يناير، فإنه يشير إلى دعم محدود لإجراء خفض آخر، ما لم يحدث مزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل”.

ويقوم المتداولون بتسعير خفضين لأسعار الفائدة في عام 2026، رغم أن البنك المركزي نفسه توقع خفضًا واحدًا إضافيًا فقط خلال العام المقبل.

وساهم ضعف الدولار في عام 2025 في دفع العديد من العملات الرئيسية، وكذلك عملات الأسواق الناشئة، إلى تحقيق مكاسب قوية خلال العام.

واخترق اليوان الصيني يوم الثلاثاء المستوى النفسي المهم البالغ سبعة يوانات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عامين ونصف، متحديًا توجيهات أضعف من البنك المركزي. وارتفعت العملة الصينية بنسبة 4.4% خلال العام، مسجلة أكبر مكاسب سنوية لها منذ عام 2020.

الين الهش هو الاستثناء

يُعد الين الياباني من بين القلائل من العملات التي فشلت في الاستفادة من ضعف الدولار في عام 2025، إذ ظل مستقرًا إلى حد كبير، رغم قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، الأولى في يناير، والثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويوم الأربعاء، تراجع الين بشكل طفيف إلى 156.61 ين لكل دولار أميركي، ليظل قريبًا من المستويات التي أثارت مخاوف من تدخل رسمي، إلى جانب تصريحات تحذيرية قوية من المسؤولين في طوكيو.

وقد أصيب المستثمرون بخيبة أمل إزاء الوتيرة البطيئة والحذرة لتشديد السياسة النقدية، حيث انعكس تمامًا المركز الكبير لصالح الين الذي كان قائمًا في أبريل بحلول نهاية العام.

ومع دخول عام 2026، قال استراتيجيو بنك MUFG إن الظروف قد تتشكل لحدوث تراجع يعيد الدولار/الين إلى مستويات أدنى، مضيفين: “كلما انخفضت عوائد السندات الأميركية، زادت فرص استعادة الين لوضعه كملاذ آمن”.

أما الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، فتم تداوله عند 0.66965 دولار، ويتجه لتحقيق قفزة تتجاوز 8% خلال العام، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 2020. في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.57875 دولار، لكنه كان على وشك تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 3.4%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربع سنوات.