النفط يتراجع بأكثر من 4% مع آمال إحراز تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الاثنين، مع إثارة المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران آمالًا في تخفيف اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وغادر المفاوضون الإيرانيون المحادثات مع الوسطاء القطريين الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، فيما يجري تداول مسودة مقترح، مع احتمال عقد اجتماع لاحق، وفقًا لمسؤول مطلع على المحادثات يوم الاثنين.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.79 دولار، أو 4.2%، إلى 108.64 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 99.71 دولار، بتراجع 4.41 دولار، أو 4.2%.

وكان برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني مجددًا عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن الهدف من المحادثات «الجارية والمتقدمة» هو مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مضيفًا أن طهران مستعدة «للدفاع والدبلوماسية على حد سواء».

وتأتي المحادثات عقب زيادة حديثة في الهجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، رغم وجود مؤشرات أيضًا على ارتفاع الشحنات من بعض كبار المصدرين.

وخلال أكتوبر، رفعت السعودية صادراتها من النفط الخام مقارنة بسبتمبر، رغم الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران على بنيتها التحتية للطاقة، وفقًا لشركتين من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع السفن.

وأدى اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير إلى استنزاف مخزونات النفط. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» المملوكة للدولة إن العالم سحب ما يقرب من مليار برميل من النفط من المخزونات منذ أن أدت الحرب إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

مخاطر الإمدادات قد تدفع النفط إلى 140 دولارًا

ورغم التراجع الحالي، يرى بعض المحللين أن أسعار النفط قد تواصل ارتفاعها.

ورفعت «جولدمان ساكس» توقعاتها لأسعار النفط يوم الأحد، بسبب استمرار مخاطر الإمدادات المرتفعة، مشيرة إلى أن خام برنت قد يقفز إلى 140 دولارًا في عام 2027 إذا ظل إنتاج النفط في الخليج أقل بمقدار 3.5 مليون برميل يوميًا من متوسطه المسجل في عام 2025.

وقالت المؤسسة في تقرير: «لا تزال الهجمات المتصاعدة على الشحن، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر لفترة أطول، المحركات الرئيسية لأي ارتفاع محتمل في الأسعار».