أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية قوية، في ظل استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعد تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.4% ليغلق عند 76.01 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.93% ليستقر عند 71.41 دولارًا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع خام برنت بنحو 5%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب تقارب 4%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على مواصلة محادثات السلام، لكنه أكد في الوقت نفسه أن واشنطن أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

مخاطر مرتفعة رغم تراجع الأسعار

قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس المتخصصة في تحليل أسواق النفط، إن الأسعار تراجعت عن أعلى مستوياتها المسجلة منتصف الأسبوع، إلا أنها لا تزال تتضمن علاوة مخاطر مرتفعة، في ظل اقتراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من حالة شبه توقف، مع غياب مؤشرات واضحة على موعد استئنافها بصورة طبيعية.

وجاء ذلك بعد أن شنت القوات الإيرانية، الخميس، هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق في جنوب وشرق إيران، وهو ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في جنوب البلاد، شملت منطقة بوشهر التي تضم إحدى المحطات النووية الإيرانية.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من اضطراب السوق

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بحدوث فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن التطورات الأخيرة أخرت إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير نحو 20% من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز.

وأشار جيوفاني ستونوفو، محلل الطاقة في يو بي إس، إلى أن غياب أي ضربات أمريكية جديدة خلال الليل ساهم في الضغط على الأسعار، إلا أن انخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز حدّ من وتيرة التراجع.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال واصلت عبور المضيق خلال الأيام الأخيرة، إلا أن إجمالي حركة الملاحة اليومية لا يزال أبطأ من المستويات الطبيعية، ما يبقي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية قائمة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط، مما عزز المخاوف بشأن التضخم وزاد من توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4,071.09 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7% إلى 4,113.10 دولارًا للأوقية.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في تي دي سيكيوريتيز، إن العامل الرئيسي وراء تراجع الذهب هو تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن المستثمرين أصبحوا أقل رغبة في الاحتفاظ بالذهب والفضة، وهو ما دفع الأسعار للهبوط نحو مستوى 4,100 دولار للأوقية.

النفط المرتفع يعزز مخاوف التضخم

جاء الضغط على الذهب في وقت حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من أن تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران قد يعرقل توقعاتها بحدوث فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل.

وفي المقابل، تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات الإمدادات عقب الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.

ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، لأنه أصل لا يدر عائدًا، في حين تصبح الأصول ذات العائد أكثر جذبًا للمستثمرين.

وأضاف ميليك أن جميع المؤشرات تدل على أن الأسواق باتت أكثر قلقًا بشأن التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، وهو ما سيدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على نهجها المتشدد.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 62% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر.

كما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو انقسامًا يميل إلى التشدد، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أمام الكونغرس، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

تباين الطلب العالمي على الذهب

على صعيد الأسواق الفعلية، جرى تداول الذهب في الهند بخصومات سعرية كبيرة هذا الأسبوع، في حين ظل الطلب في الصين مستقرًا، بعدما أعلن البنك المركزي الصيني تسجيل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف خلال شهر يونيو.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 59.7338 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,617.45 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 2.2% إلى 1,274.94 دولارًا للأوقية.

توصل فريق من العلماء في جامعة تكساس إيه آند إم (Texas A&M University)، عن طريق الصدفة، إلى طريقة جديدة لإنتاج أحد المكونات الأساسية لبطاريات الليثيوم أيون، وهو اكتشاف قد يسهم في خفض تكاليف تصنيع البطاريات وزيادة كفاءتها، مع إنتاج الهيدروجين الأخضر كناتج ثانوي في الوقت نفسه.

وكان الفريق البحثي، الذي يعمل في مدينة كوليدج ستيشن بولاية تكساس، يدرس ظاهرة علمية مختلفة تمامًا، بهدف تحسين طرق إنتاج الهيدروجين النظيف، قبل أن يكتشف أن العملية التي طورها قادرة على إنتاج أكسيد الجرافين (Graphene Oxide) مباشرةً من الغاز الطبيعي.

من منتج ثانوي إلى الهدف الرئيسي

اعتمدت العملية الجديدة على استخدام غاز الميثان مع ما يُعرف بـ"واجهة البلازما غير الحرارية والماء"، وكان الهدف الأساسي منها إنتاج الهيدروجين.

وفي البداية، اعتبر الباحثون أن أكسيد الجرافين عالي النقاء الناتج عن العملية مجرد منتج ثانوي، لكنهم سرعان ما أدركوا أن القيمة الاقتصادية للمادة تفوق قيمة الهيدروجين، ما دفعهم إلى اعتبار أكسيد الجرافين المنتج الرئيسي، بينما أصبح الهيدروجين هو المنتج الثانوي.

وقال ديفيد ستاك، الأستاذ المشارك في جامعة تكساس إيه آند إم: "مع استمرار الأبحاث، أدركنا أن المادة الكربونية التي كنا ننتجها كانت في الواقع واحدة من أكثر النتائج قيمة."

وأشار الباحثون إلى أن كمية الهيدروجين الناتجة لا تزال كبيرة، كما أن العملية تتميز بانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

لماذا يُعد أكسيد الجرافين مهماً؟

يُعد أكسيد الجرافين مادة كربونية فائقة الرقة، تشتهر بخصائصها المتميزة، مثل:

• القوة العالية.
• التوصيل الكهربائي الممتاز.
• المرونة في الاستخدام.

وتجعل هذه الخصائص المادة مناسبة للغاية لتطبيقات تخزين الطاقة، وهو قطاع يشهد نمواً سريعاً عالمياً.

وحالياً، يتم إنتاج معظم أكسيد الجرافين في العالم عبر عمليات كيميائية معقدة وعالية التكلفة.

وأوضح ستاك: "نتبع نهجاً مختلفاً تماماً. فبدلاً من البدء بمادة كربونية كبيرة ثم تفكيكها، نقوم ببناء المادة مباشرة من جزيئات الميثان."

وقد نُشرت تفاصيل هذه التقنية في وقت سابق من العام الجاري في مجلة Nature Communications العلمية.

توقيت بالغ الأهمية لصناعة الطاقة

يأتي هذا الاكتشاف في وقت يشهد فيه قطاع البطاريات وتخزين الطاقة أهمية متزايدة، مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استمرار اضطرابات أسواق النفط العالمية بعد الإغلاق الطويل لمضيق هرمز.

وتصف مؤسسة Ember المتخصصة في أبحاث الطاقة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات بأنها: "أداة المرونة النظيفة المثالية لتوفير الكهرباء عند الحاجة مع الحفاظ على استقرار وأمان شبكات الطاقة."

وبالتوازي مع ذلك، تشهد عمليات تصنيع وشراء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً متسارعاً على مستوى العالم.

استثمارات ضخمة في القطاع

وأصبحت صناعة بطاريات تخزين الطاقة محوراً رئيسياً لاستثمارات شركات كبرى، من بينها:

• CATL الصينية.
• جنرال موتورز (General Motors) الأمريكية.

وقال كورت كيلتي، نائب رئيس جنرال موتورز لشؤون البطاريات وأنظمة الدفع والاستدامة، في بيان صدر عام 2025:

"سوق البطاريات المخصصة لشبكات الكهرباء وأنظمة الطاقة الاحتياطية لا يقتصر على النمو، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية."

وأضاف: "الطلب على الكهرباء يتزايد، وسيواصل الارتفاع. ولمواجهة هذا التحدي، تحتاج الولايات المتحدة إلى حلول لتخزين الطاقة يمكن نشرها بسرعة، وبتكلفة اقتصادية، ويتم تصنيعها محلياً."

أهمية استراتيجية للولايات المتحدة

ولا يمثل هذا الاكتشاف تقدماً علمياً في تقنيات الطاقة النظيفة فحسب، بل قد يمنح الولايات المتحدة أيضاً ميزة استراتيجية في المنافسة مع الصين على قيادة صناعة البطاريات.

فالصين تهيمن حالياً على تصنيع بطاريات الليثيوم أيون عالمياً، كما تتصدر الأبحاث الخاصة بالجيل القادم من البطاريات.

ويرى الباحثون أن تطوير تقنيات أمريكية جديدة لإنتاج مكونات البطاريات قد يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية نمواً في العالم.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية أن الاقتصاد الكندي أضاف وظائف بأكثر من المتوقع خلال يونيو، مما خفف المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.3% إلى 1.4125 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.80 سنتًا أمريكيًا، وهو أقوى مستوى له منذ 19 يونيو.

ويتجه الدولار الكندي لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.5%، ليسجل أول مكاسب أسبوعية بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجع.

بيانات التوظيف تعزز الثقة في الاقتصاد

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الكندي أضاف 18,200 وظيفة خلال شهر يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى إضافة 10 آلاف وظيفة فقط، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.5%، مواصلاً الزخم الإيجابي الذي بدأ في الشهر السابق رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة.

وقال محللون في TD Securities، بقيادة ليندا تشينغ، في مذكرة: "على صعيد الدولار الكندي، يبدو أننا تجاوزنا مرحلة التشاؤم المفرط التي كانت الأسواق تسعرها بشأن آفاق نمو الاقتصاد الكندي."

لكنهم أضافوا أن: "بيانات التوظيف، رغم أنها مستقرة وتميل بشكل طفيف إلى التشدد، من غير المرجح أن تغير توقعات السياسة النقدية القريبة لبنك كندا."

توقعات باستمرار تثبيت الفائدة

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن بنك كندا سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماعه في 15 يوليو، مع توقعات باستمرار هذا المستوى حتى العام المقبل، في ظل بقاء ضغوط التضخم تحت السيطرة واستمرار التعافي التدريجي للاقتصاد.

كما أظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن الصادرات الكندية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي خلال مايو، مما يعزز الأدلة على أن الاقتصاد تعافى خلال الربع الثاني بعد انكماشه لربعين متتاليين.

تراجع النفط ومكاسب أسبوعية متوقعة

وفي أسواق السلع، تراجع سعر النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 1.3% إلى 71.11 دولارًا للبرميل، لكنه ظل متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومًا باستمرار الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

عوائد السندات

وجاء أداء عوائد السندات الحكومية الكندية متباينًا على منحنى عائد أكثر تسطحًا، حيث ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.1 نقطة أساس إلى 2.820%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 3.514%.