ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية وكذلك سجلت خسارة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول.

وتلقى النفط دعماً من مخاوف بشأن تقارير تحدثت عن أن الولايات المتحدة تستعد لتوجيه ضربات عسكرية إلى فنزويلا، وهي دولة عضوة في منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك"، لكن الرئيس "دونالد ترامب" نفى هذه التقارير لاحقاً.

من جانبها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ مستوى قياسياً عند  13.8 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بعد تعديل المتوسط الشهري بالرفع بمقدار 300 ألف برميل عن التقديرات الأسبوعية.

وسوف يلتقي مندوبو تحالف "أوبك+" في اجتماع من المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وسط توقعات حول زيادة مجموعة الدول الثماني سقف الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر كانون الأول.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.11% أو 7 سنتات إلى 65.07 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر بنسبة 1.32% هذا الأسبوع، وسجلت خسارة شهرية بنسبة 2.90%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.68% أو 41 سنتاً وأغلقت عند 60.98 دولار للبرميل، فيما سجلت خسائر أسبوعية وشهرية بنسبة 0.85% و2.23% على الترتيب.

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، مواصلاً انخفاضه الشهري، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية انكماشاً مفاجئاً في الاقتصاد الكندي خلال أغسطس.

وتداولت العملة الكندية عند 1.4020 دولار كندي لكل دولار أميركي (أي نحو 71.33 سنتاً أميركياً) منخفضةً بنسبة 0.2%، بعد أن تحركت في نطاق تراوح بين 1.3980 و1.4035.

وعلى مدار شهر أكتوبر، سجل الدولار الكندي تراجعاً بنسبة 0.7%، ليحقق ثاني انخفاض شهري على التوالي، رغم إشارات بنك كندا إلى اقتراب نهاية دورة خفض أسعار الفائدة.

وقال توني فالينتي، كبير متعاملي العملات في شركة AscendantFX: "بنك كندا نفذ رابع خفض للفائدة هذا العام يوم الأربعاء، وأكدت تصريحاته الرسمية أن المعايير المطلوبة لمزيد من الخفض مرتفعة للغاية."

وأضاف أن هذا القرار دعم الدولار الكندي مؤقتاً أمام الدولار الأميركي، إلا أن النبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لاحقاً سرعان ما بددت تلك المكاسب. وتابع: "زاد الضغط أيضاً بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي التي أظهرت ركوداً اقتصادياً في أغسطس."

وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قد قال الأربعاء إن خفض الفائدة في ديسمبر غير مضمون، ما عزز مؤشر الدولار الأميركي (DXY) ودعم العملة الأميركية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا انكمش بنسبة 0.3% في أغسطس، بعد تعديل بيانات يوليو لتُظهر نموّاً بنسبة 0.3% بدلاً من القراءة السابقة.

وكان محللون قد توقعوا أن يبقى النمو مستقراً دون تغيير، لكن التراجع المفاجئ يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وتُظهر التقديرات الأولية لشهر سبتمبر أن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.1%، ما قد يجنّب البلاد الدخول في ركود خلال الربع الثالث، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، وذلك بعد أسبوع من إلغائه المفاوضات احتجاجاً على إعلان دعائي صادر عن مقاطعة أونتاريو الكندية.

وفي أسواق السلع، ارتفع سعر النفط الخام – أحد أبرز صادرات كندا – بنسبة 0.6% ليصل إلى 60.96 دولاراً للبرميل.

أما في سوق السندات الكندية، فقد كانت العوائد متباينة على طول المنحنى الزمني، إذ استقرت عائدات السندات لأجل 10 سنوات عند 3.130%، بعد أن لامست يوم الخميس أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع عند 3.181%.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6545.

استقرت أسعار الذهب على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر هذا الأسبوع لكنه حقق مكاسب شهرية.

وفي هذا الأسبوع وقع المعدن النفيس تحت وطأة ضغوط العزوف عن الملاذ الآمن وانتعاش شهية المخاطرة بفعل هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين اعتبره المستثمرون بمثابة هدنة.

لكن في نفس الوقت، يتابع المستثمرون التطورات العسكرية على الجبهة الشرقية لأوروبا، في ظل تعثر جهود الوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحاتهما اليوم، أبدى رئيسا الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ودالاس تحفظهما على قرار البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، نظراً لمخاطر ارتفاع التضخم تزامناً مع استقرار أوضاع سوق العمل نسبياً في تقديرهما.

تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي قد خفض الفائدة إلى النطاق بين 3.75% و4.00%، لكن جيروم باول قال إن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم أمر غير مؤكد.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش عند مستوى 4015.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.4%، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.2%.

برزت ملامح صناعة الهيدروجين العالمية هذا الشهر خلال أسبوع الهيدروجين الأوروبي في بروكسل، خصوصًا من منظور الدول المستوردة.

وقد ساد شعور بالإحباط بسبب ما وصفه العديد من المشاركين بأنه إطار تنظيمي مفرط التعقيد يؤدي إلى تأخيرات في تنفيذ المشاريع، إلى جانب إحساس بالحتمية نظرًا لوجود تفويضات أوروبية ملزمة ومشاريع أنابيب نقل قيد التنفيذ، إذ تستعد أوروبا لتكون أكبر مركز طلب في العالم على الهيدروجين منخفض الكربون.

ورغم تزايد إلغاء المشاريع، بدت عزيمة واضحة لدى الصناعة للمضي قدمًا.

وقال يورغو تشاتزيماركيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Hydrogen Europe الصناعية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها: "السياح غادروا"، في إشارة إلى انسحاب المشاريع الضعيفة من السوق، مؤكدًا الحاجة إلى قدر أكبر من الواقعية في السياسات، مثل فرض حد أدنى إلزامي من عقود الشراء المسبق للصناعات الكبرى.

وأوضح أن قطاع الهيدروجين يقف عند مفترق طرق، داعيًا إلى تخفيف القيود التنظيمية لتمكين سوق الهيدروجين النظيف من التبلور.

مشاريع وتقدّم

شهد المؤتمر استعراضًا لعدد من المشاريع الكبرى، أبرزها اتفاقية الشراء طويلة الأجل بين شركة الطاقة الألمانية RWE AG وشركة النفط الفرنسية TotalEnergies، والتي تقضي بنقل 30 ألف طن متري سنويًا من الهيدروجين الأخضر، يُنتج في منشأة التحليل الكهربائي بقدرة 300 ميغاواط في مدينة لينغن، إلى مصفاة توتال في ساكسونيا أنهالت عبر أنبوب يمتد 600 كيلومتر، ابتداءً من عام 2030.

كما تم استعراض تقدم مشروع ميناء روتردام، حيث تبني شل (Shell) محطة تحليل كهربائي بقدرة 200 ميغاواط لإنتاج نحو 22 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، سيتم نقله عبر خط أنابيب جديد بطول 30 كيلومترًا إلى مجمع شل للطاقة والكيماويات في روتردام.

من جانبها، عرضت إيفانا ييميلكوفا، الرئيسة التنفيذية لـ Hydrogen Council — وهو تحالف صناعي يضم رؤساء شركات كبرى — نتائج تقرير Global Hydrogen Compass الذي أعدته المنظمة بالشراكة مع McKinsey & Company.

وبحسب التقرير، تجاوزت الاستثمارات الملتزم بها في الهيدروجين منخفض الكربون 110 مليارات دولار، أي بزيادة عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مع نحو 500 مشروع وصل إلى مرحلة القرار الاستثماري النهائي أو دخل مرحلة الإنشاء أو التشغيل.

ويتوقع أن تدعم هذه المشاريع طاقة إنتاجية تتراوح بين 9 و14 مليون طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030.

وتتصدر الصين القائمة باستثمارات قدرها 33 مليار دولار، تليها أميركا الشمالية بـ23 مليار دولار، ثم أوروبا بـ19 مليار دولار.

وقالت ييميلكوفا إن الصناعة "تخوض عملية بناء حقيقية"، مشيرة إلى أن 97% من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون الهيدروجين عنصرًا رئيسيًا لخفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الصعبة التحول.

اللوائح وردود الفعل

قدّم ممثلون رفيعو المستوى من عُمان والهند عروضًا لبرامج بلدانهم الطموحة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدين أن مشاريعهم تعتمد على الاستثمار المحلي وتنمية الأسواق الداخلية بهدف بناء صناعات تصديرية مستقبلية.

لكنهم أكدوا بصراحة أن الامتثال للوائح الأوروبية الحالية مستحيل، مطالبين بـ وضوح تنظيمي أكبر من بروكسل.

وتتمحور المشكلة الأساسية حول مصدر الكهرباء المستخدمة في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين النظيف.

فقد أصدرت المفوضية الأوروبية قواعد صارمة للغاية — بحسب رأي القطاع الصناعي — لتحديد ما يعتبر "وقودًا متجددًا من أصل غير بيولوجي" (RFNBO) ضمن توجيهات الطاقة المتجددة المعدلة (RED III).

وتنص الأهداف الأوروبية على أن 42% من الهيدروجين المستخدم في الصناعة بحلول 2030 يجب أن يكون من نوع RFNBO، لترتفع النسبة إلى 60% بحلول 2035.
وتتعلق القواعد بثلاثة مفاهيم أساسية:

• الإضافية (Additionality): أن تكون الكهرباء المتجددة المستخدمة في التحليل الكهربائي جديدة وليست محولة من منشآت قائمة.
• التزامن الزمني: أن يتم إنتاج الكهرباء والهيدروجين في غضون ساعة واحدة بدءًا من عام 2028.
• الارتباط الجغرافي: أن يُنتج الهيدروجين والكهرباء في المنطقة ذاتها.

وتنطبق هذه القواعد على الهيدروجين المنتج داخل أوروبا أو في الخارج والمُصدَّر إليها، وهو ما تعتبره الشركات غير عملي لأنه يرفع التكلفة الصناعية بشكل مصطنع.

وتطالب الشركات بتأجيل تطبيق معايير الإضافية والتزامن الزمني حتى تتمكن من تطوير نماذج عمل قابلة للاستمرار.

أما على مستوى الدول الأعضاء، فالوضع أكثر تعقيدًا، إذ تتولى الحكومات الوطنية تطبيق توجيهات RED III عبر حوافزها وبناها التحتية وأطرها التنظيمية الخاصة، وتشرف على شهادات اعتماد الهيدروجين الأخضر المرفوعة إلى بروكسل — وهي عملية بطيئة للغاية أثارت إحباط الشركات.

وقال فيرنر بونيكوار، الرئيس التنفيذي لشركة thyssenkrupp nucera، المتخصصة في معدات التحليل الكهربائي: “الصناعة بحاجة إلى وضوح لتتمكن من التخطيط. ما نحتاجه من بروكسل هو بيئة تنظيمية واضحة تتيح العمل لا تعرقله.”

بناء العمود الفقري

قدمت توجيهات RED III الأوروبية حصصًا إلزامية للهيدروجين المتجدد، إذ يتعين على الدول الأعضاء إدماج النسبة المستهدفة البالغة 42% في الخطط الوطنية للطاقة والمناخ.
كما تشمل اللوائح حصصًا لقطاعي النقل والطيران لخلق طلب على الهيدروجين ومشتقاته والوقود الصناعي التركيبي القائم عليه.

في قطاع النقل، يُطلب من الدول خفض كثافة الانبعاثات في الوقود أو ضمان أن 29% من إجمالي استهلاك الطاقة في القطاع يأتي من مصادر متجددة، مع أهداف فرعية للهيدروجين والوقود الحيوي والوقود الصناعي.

أما في قطاع الطيران، فهناك حد أدنى إلزامي للوقود المستدام يصل إلى 34% بحلول 2040، منها حصص مخصصة للوقود الصناعي المشتق من الهيدروجين.

وفي حين لا تُفرض التزامات مباشرة على القطاع البحري، فإنه يخضع لنظام تداول الانبعاثات الأوروبي (ETS).

وتدفع هذه الالتزامات إلى تسريع تطوير البنية التحتية المتوسطة (midstream)، إذ حدد الاتحاد الأوروبي خمسة ممرات رئيسية لإمداد الهيدروجين عبر أنابيب جديدة أو إعادة استخدام خطوط الغاز الحالية، لتكوين سوق سلعية متكاملة للهيدروجين في أوروبا، تتوسطها ألمانيا.

ويُعد الأنبوب البالغ طوله 600 كيلومتر بين RWE وتوتال إنرجيز جزءًا من ممر بحر الشمال الجاري إنشاؤه، والذي سيكون من الروابط الأولى في شبكة الهيدروجين الألمانية الجديدة، على أن يتصل لاحقًا بالشبكة الهولندية الممتدة من روتردام.

عندما تصطف النجوم

قدّم مارتن تنغلر، رئيس أبحاث الهيدروجين في بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس (BNEF)، تحليلاً حول كيفية توسع السوق.

واستنادًا إلى قاعدة بيانات المشاريع التي تمتلك عقود شراء ملزمة، تتوقع بلومبرغ أن يصل العرض العالمي من الهيدروجين إلى 5.5 ملايين طن بحلول 2030، أي 20% فقط من الأهداف الوطنية المعلنة.

وحدّد تنغلر أربعة "نجوم" سياسية يجب أن تتكامل لدفع السوق إلى الأمام:

• التمويل: حيث يجب توجيه جزء أكبر من 270 مليار دولار من الإعانات الحكومية نحو تحفيز الطلب.
• حوافز الطلب: مثل العقود مقابل الفروقات (CfD) والحصص الإلزامية، التي لم تُفعّل بعد بالوتيرة المطلوبة.
• أسعار الكربون: وهي ضرورية لجعل الهيدروجين النظيف قادرًا على منافسة الهيدروجين الرمادي، إلا أن الأسعار الحالية منخفضة للغاية، ولن تؤثر بشكل ملموس قبل ثلاثينيات العقد الحالي.
• البنية التحتية المتوسطة: مثل الموانئ وخطوط الأنابيب اللازمة للنقل والتخزين، والتي تحتاج إلى دعم حكومي مستمر.

وأشار تنغلر إلى أن اتفاق RWE–TotalEnergies يمثل حالة مثالية لتكامل هذه العناصر الأربعة، إذ حصلت RWE على دعم حكومي ألماني بقيمة 690 مليون يورو، فيما تواجه توتال التزامات RED III وأسعار كربون مرتفعة في ألمانيا، ما جعلها تدفع سعرًا أعلى بكثير من تكلفة إنتاج الهيدروجين الرمادي.

كما ساهم تمويل الحكومة الألمانية لبناء البنية التحتية للأنابيب في تمكين الاتفاق.

المرونة كمحرّك للطلب

دار جزء كبير من النقاش حول دور الهيدروجين في تعزيز المرونة الاقتصادية، لا سيما في ظل تزايد الطلب على الطاقة من مراكز البيانات وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

وأُبرز الهيدروجين منخفض الكربون المنتج والمخزَّن داخل أوروبا كوقود استراتيجي للأمن الطاقي الأوروبي، ما دفع بعض الحكومات إلى التمسك بالحصص الإلزامية وتحمل تكاليف البنية التحتية لدعم هذا الوقود الناشئ.

وقد يصبح مفهوم “المرونة” محفزًا جديدًا للطلب، يضاف إلى منظومة الإعانات والتفويضات والحصص القائمة، مما قد يدفع أوروبا خطوة أقرب إلى تحقيق هدفها الكبير بتحويل الهيدروجين منخفض الكربون إلى سلعة متداولة تنافسية مدعومة بخفض المخاطر التنظيمية والتمويلية.