ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة بعد جلسة متذبذبة، وعزز الخام مكاسبه في ظل استمرار القلق بشأن الحصار الأمريكي لصناعة الطاقة الفنزويلية.

وذكر محللو "بنك أوف أمريكا" في تقرير، أنهم يتوقعون أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى كبح المعروض، ما قد يحد من موجة هبوط حادة للأسعار في الفترة المقبلة.

وأعلنت ‌وزارة ⁠الخزانة الأمريكية ‍فرض عقوبات جديدة متعلقة بفنزويلا على 7 أشخاص، كما صرح الرئيس "دونالد ترامب" بأنه لا يستبعد شن حرب على البلد اللاتيني مع تصاعد التوترات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير شباط عند التسوية بنحو 1.1% أو 65 سنتًا إلى 60.47 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1%.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي، بنسبة 0.9% أو 51 سنتًا إلى 56.66 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1%.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، في ظل عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز"، بأن "عوامل فنية" ربما أثرت سلباً على دقة بيانات التضخم لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وأدت إلى خفض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي.

وأضاف: "نتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات كانت مشوّهة في بعض الفئات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عُشر القيمة أو نحو ذلك".

وأكد على صعوبة التأكد من ذلك، لكنه أشار إلى أن بيانات ديسمبر بشأن التضخم سوف تكون أكثر دقة.

وأفاد بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة الخميس، أن أسعار الذهب سترتفع بنسبة 14% لتصل إلى نحو 4900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر كانون الأول من عام 2026.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4374.8 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس آذار بنسبة 3.20% إلى 67.335 دولار للأوقية بعد بلوغ مستوى قياسي عند 67.68 دولار خلال الجلسة.

تراجع الين الياباني بقوة أمام الدولار الأمريكي يوم الجمعة، مع هبوط العملة اليابانية على نطاق واسع عقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان زوج الدولار/الين (USD/JPY) يتداول قرب 157.48، بارتفاع يقارب 1.20%، وهو أعلى مستوى له منذ 21 نوفمبر.

وخلال الجلسة الآسيوية في وقت سابق، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود. وقال البنك المركزي إن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، مدعومًا بظروف سوق عمل مشدودة وأرباح قوية للشركات تسهم في دعم زيادات مستقرة في الأجور.

وأشار صناع السياسات أيضًا إلى أن التضخم الأساسي يواصل الارتفاع تدريجيًا، مدعومًا بقيام الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف العمالة إلى الأسعار، ما عزز الثقة بإمكانية الحفاظ على التضخم حول هدف الاستقرار السعري البالغ 2% على المدى المتوسط.

لكن بنك اليابان شدد في المقابل على أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية بشكل كبير، وأن الأوضاع المالية التيسيرية ستواصل دعم الاقتصاد. وأضاف البنك أنه سيستمر في تعديل سياسته بما يتماشى مع تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية، في إشارة إلى نهج حذر تجاه مزيد من التشديد.

وعقب رفع الفائدة، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 2.0%، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 1999. وأعادت العوائد المرتفعة إلى الواجهة المخاوف بشأن الدين العام الضخم لليابان، إذ قد تؤدي أسعار الفائدة الأعلى تدريجيًا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وفي الأثناء، جدّدت السلطات اليابانية تأكيدها على متابعتها لتطورات أسواق العملات. وقال البنك المركزي إنه سيولي اهتمامًا وثيقًا لتحركات الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي ضمن تقييمه المستمر للسياسة. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن السلطات ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة في أسعار الصرف.

كما ساهم استقرار الدولار الأميركي في الضغط على الين، وإن كانت التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد تحدّ من المكاسب الإضافية للعملة الأميركية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجعًا في ثقة المستهلكين الأميركيين، إذ جرى خفض مؤشر توقعات المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 54.6 من 55.0، في حين تم تثبيت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين العام عند 52.9. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي لعام واحد إلى 4.2%، بينما ظلت توقعات الخمس سنوات دون تغيير عند 3.2%.

الدولار الأسترالي

استقر الدولار الأسترالي على نحو إيجابي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.6615.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7250.

كان الاعتقاد السائد دائمًا أنه سيكون أحد «الكيفينَين». على الأقل، هذا ما انطبع لدى كثيرين في وول ستريت وواشنطن عندما تعلّق الأمر باختيار الرئيس دونالد ترامب للرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان ترامب قد ألمح لأشهر إلى رغبته في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت في المنصب، إلا أن بيسنت ظل يرفض العرض.

وهذا ما وضع كيفن إيه. هاسِت، الموالي القديم لترامب ومستشاره الاقتصادي، وكيفن إم. وورش، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تولي المنصب خلال الولاية الأولى لترامب، في صدارة المرشحين لخلافة جيروم إتش. باول في مايو.

ويتمحور القرار حول من يعتقد ترامب أنه سيكون أكثر قدرة على تحقيق خفض كبير في تكاليف الاقتراض، وهو الهدف الذي طالما عجز عن انتزاعه من الاحتياطي الفيدرالي في عهد باول. ويبدو أن ترامب، الذي رقّى باول إلى رئاسة المجلس في عام 2017، لا يزال تطارده تلك الخطوة. وقد أوضح أنه هذه المرة يريد شخصًا أكثر قابلية للتأثر بنصائحه.

غير أن هذا الشرط يخلق مشكلة مصداقية لأي شخص يقع عليه الاختيار، وهي مشكلة يصعب الفكاك منها. فالرئيس الذي يُنظر إليه على أنه خاضع لإرادة الرئيس الأميركي يخاطر بتقويض ثقة الجمهور في أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ قراراته لمصلحة الاقتصاد، لا البيت الأبيض. وإذا تآكلت تلك الثقة، فقد ترتفع تكاليف الاقتراض بدلًا من أن تنخفض، خلافًا لما يريده الرئيس.

وقال آندي لابيريير، رئيس أبحاث السياسة الأميركية في شركة Piper Sandler: «أي شخص يحصل على الوظيفة هو بضاعة متضررة».

وأضاف لابيريير: «إما أن تكون الشخص الذي ينجح في تحقيق ما يريده الرئيس، وهو ما لن ينعكس جيدًا على صورتك في كتب التاريخ، أو أن تكون الشخص الذي لا يحقق ما يريده الرئيس، وعندها من المرجح أن ينقلب عليك».

سباق نحو خط النهاية

حتى قبل أسابيع قليلة، كان المرشح الأوفر حظًا للمنصب هو هاسِت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض.

لكن إعلان ترامب هذا الشهر أنه سينتظر قليلًا قبل الكشف النهائي عن الاسم أضفى مزيدًا من الدراما على عملية «الاختبار» المطوّلة. كما أن إشادة ترامب بـورش الأسبوع الماضي بعد لقائهما أكدت أن السباق لم يُحسم بعد.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بعد ظهر الأربعاء مع كريستوفر جاي. والر، أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي الذي عيّنه في عام 2020. ويُنظر إلى والر، الذي شغل سابقًا منصب كبير الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس قبل انتقاله إلى واشنطن، على أنه شخص سيدافع بقوة عن استقلالية المؤسسة. وهذه الصفة تجعله المرشح المفضل في وول ستريت، لكنها في الوقت نفسه تقلل من فرص فوزه بالمنصب. وفي نقاش مُدار صباح الأربعاء، قال والر إن لا يزال هناك مجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة نظرًا لأن سوق العمل «ضعيفة للغاية»، لكنه أضاف أنه «لا يوجد استعجال» للقيام بذلك.

وقد وضعت الأسابيع الماضية هاسِت في موقف دفاعي، إذ اضطر إلى مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن قربه من الرئيس. ففي مقابلة مع شبكة CBS News يوم الأحد، قال هاسِت، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، إنه سيستمع إلى رأي ترامب بشأن أسعار الفائدة، لكن الرئيس «لن يكون له أي وزن» في اتخاذ القرارات.

ويرى منتقدو هاسِت أن علاقته الوثيقة بترامب تخلق مشكلة في الانطباع العام يصعب تجاوزها. ويستشهدون بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل منذ أن برز هاسِت كمرشح أول في أواخر نوفمبر، باعتباره إشارة إلى قلق وول ستريت. وترتفع العوائد عندما تنخفض الأسعار، ما يدل على تراجع شهية المستثمرين للاحتفاظ بالسندات.

ومع ترسخ هذا السرد، بدأ ورش يحظى بدعم أصوات مؤثرة، من بينها جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، الذي قال في مناسبة خاصة الأسبوع الماضي إن ورش سيكون «رئيسًا عظيمًا»، مع تأكيده احترامه لكلا الكيفينَين.

لكن ورش، الذي كان مستشارًا اقتصاديًا للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ويتمتع بعلاقات عميقة مع وول ستريت، لديه بدوره تحديات عليه تجاوزها للفوز بالمنصب.

فموقفه الداعي إلى خفض أسعار الفائدة يُعد نسبيًا حديث العهد. ففي العام الماضي فقط، كان يحذّر من عودة التضخم وانتقد البنك المركزي لما وصفه بـ«تنشيط» الاقتصاد عبر التلميح إلى خفض الفائدة.

وقد عكست تلك الحيطة آراء ورش حين كان محافظًا في الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011. وحتى في ذروة الأزمة المالية العالمية، كان ورش يثير مرارًا المخاوف بشأن التضخم. كما أن معارضته لجهود البنك المركزي آنذاك لدعم الاقتصاد عبر شراء تريليونات الدولارات من السندات الحكومية أدت به إلى الاستقالة.

وكان ورش قد وصف في السابق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بأنها «أمر ثمين». ومنذ ذلك الحين، ربط خفض أسعار الفائدة بتقليص الميزانية العمومية للبنك. ويجادل بأن تقليص بصمة الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق المالية — وهي خطوة من المرجح أن ترفع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل — سيمنح البنك مساحة لخفض الفائدة قصيرة الأجل. لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإقناع ترامب.

وقال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في TD Securities: «إنه حقًا سيناريو بلا رابح لمن هم معنيون بالأمر. إما أن تبرز مخاوف بشأن المصداقية، أو تحصل على شخص أكثر مصداقية وأقل ولاءً».

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان إن ترامب «ملتزم بترشيح أفضل وأكثر الأشخاص تأهيلًا لقلب كارثة الاقتصاد التي خلّفها بايدن».

احتياطي فيدرالي منقسم

ومن المرجح أيضًا أن يواجه الرئيس المقبل مقاومة من داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه. فقد أصبحت قرارات أسعار الفائدة شديدة الانقسام بالفعل، في انعكاس لصعوبة المشهد الاقتصادي.

وأي محاولة لدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى مما تقتضيه الظروف الاقتصادية ستواجه على الأرجح اعتراضًا من أعضاء آخرين في لجنة السياسة النقدية، التي تضم سبعة أعضاء من مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة رؤساء من بنوك الاحتياطي الإقليمية الاثني عشر يتناوبون على العضوية.

وقال بليك غوين، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في RBC Capital Markets، إنه يتوقع تصويتات أكثر تشرذمًا في المرحلة المقبلة، بما في ذلك احتمال أن يكون الرئيس نفسه في صف الأقلية.

وأضاف: «لا يمكن لرئيس جديد أن يذهب إلى اجتماعه الأول وألا يعارض إذا كان التصويت لصالح تثبيت أسعار الفائدة. وإذا صوّت مع الأغلبية للإبقاء على الفائدة دون تغيير، فإن ترامب سيصاب بالجنون».

ويهدد ذلك بتعقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التواصل بوضوح بشأن خططه السياسية. وقد يرتد هذا الوضع سلبًا على الرئيس نفسه، بحسب غوين.

وقال: «إذا وصلنا إلى العام المقبل وهو يفرض خفض الفائدة، فالمفارقة أنه قد يرى كل أسعار الفائدة التي تهمه ترتفع».

الاختبار المقبل

لم تمر المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاحتياطي الفيدرالي دون أن تلاحظها الإدارة. ففي يوم الثلاثاء، أشاد بيسنت بالكيفينَين قائلًا إن كليهما «مؤهل للغاية».

وقال بيسنت لقناة Fox Business: «فكرة أن الناس لا يملكون استقلالية ولا يستطيعون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم هي فكرة خاطئة». لكنه أضاف أن ما يحتاجه الرئيس المقبل هو «عقل منفتح»، لا سيما تجاه فكرة أن «النمو لا يخلق تضخمًا».

ربما كانت هذه التطمينات كافية لتهدئة المخاوف خلال ولاية ترامب الأولى. لكن جهوده العدوانية للضغط على الاحتياطي الفيدرالي منذ عودته إلى البيت الأبيض — والتي شملت محاولة إقالة أحد المحافظين والتصريح بأنه «يود» إقالة باول — أثارت قلقًا بشأن مدى ما قد يذهب إليه الرئيس لتعزيز نفوذه على المؤسسة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في يناير في ما إذا كان ترامب يستطيع إقالة ليزا دي. كوك، المحافظة التي وضعها في مرمى نيرانه. ويحذر خبراء قانونيون من أن نتيجة هذه القضية ستكون لها تداعيات واسعة على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على العمل باستقلالية.

أما باول، فقد سعى حتى الآن إلى تجاهل هجمات الرئيس، مكررًا أنه يركز على أداء عمله. وهذا ما رفع سقف التوقعات بشأن كيفية تعامل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل مع وابل من الانتقادات من ترامب، بحسب إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في Morgan Stanley Wealth Management.

وتساءلت زينتنر: «هل سيكون الرئيس الجديد ثابت الانفعال مثل الرئيس باول، وقادرًا على تجاوز الانتقادات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد والناس؟ هذا هو الاختبار الأكبر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، وليس قدرته على إرضاء الرئيس».