استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لحركة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بعد إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو نحو 0.3%، إلى 77.64 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 73.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، إلى جانب تقارير عن تراجع حدة الأعمال العدائية في لبنان ضمن اتفاق أوسع.

وقال أولي هفالباي، محلل الأسواق في إس إي بي ريسيرش، إن النفط الخام من فنزويلا وروسيا، والآن إيران، أصبح متاحًا أمام أي مشترٍ يرغب في الحصول عليه، مشيرًا إلى أن الدول قد تسعى إلى زيادة مخزوناتها من الخام لتعويض ما تم سحبه سابقًا.

وأضاف أن تخفيف العقوبات لن يكون له تأثير كبير على الأسعار في المدى القصير، لأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جديدة وهشة.

حركة محدودة عبر مضيق هرمز وتحديات استعادة الإمدادات

وقال مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس يوم الثلاثاء إن عددًا محدودًا من السفن يُسمح له بالعبور يوميًا عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن 19 مليون برميل من النفط خرجت من المضيق يوم الاثنين، كما أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إلى تراجع أسعار النفط.

وكان العالم قد فقد ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز منذ أن أدى الصراع إلى إغلاق المضيق، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال تاماس فارغا، المحلل في بي في إم أويل أسوشيتس: "سيحتاج ملاك السفن والمشغلون إلى ضمانات بأن التهديدات الناتجة عن الألغام البحرية قد أزيلت بالكامل. كما تمثل الموانئ المتضررة، والحطام في المياه، والازدحام عوائق إضافية أمام عودة حركة الشحن بشكل كامل".

وأضاف أن استعادة تدفقات النفط ستحتاج إلى معالجة عدة تحديات تشغيلية قبل الوصول إلى مستويات طبيعية.

العراق يزيد الإنتاج وتوقعات أقل لأسعار النفط

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لوكالة رويترز إن العراق زاد إنتاجه من الحقول النفطية الجنوبية إلى نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، مع اصطفاف مزيد من الناقلات لتحميل الخام من محطات التصدير في الخليج.

وفي سياق التوقعات، خفض بنك رابوبنك توقعاته لأسعار النفط، مستندًا إلى تراجع مخاطر اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.

ويتوقع البنك أن يصل خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، و78 دولارًا في الربع الرابع.

ورغم تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، ظل الخطر الجيوسياسي قائمًا، بعدما قالت جماعة حزب الله في لبنان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في جنوب لبنان يوم الثلاثاء، معتبرة أن الحادث يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي سهل للتمويل، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2026، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي 50 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.50 ريال، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من 9 يوليو 2026.

كما وافقت الجمعية على تعيين ديلويت آند توش – بكر أبو الخير وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2026 والربع الأول من عام 2027، مقابل أتعاب تبلغ 1.12 مليون ريال.

وشملت قرارات الجمعية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2.67 مليون ريال، إضافة إلى مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بقيمة 1.86 مليون ريال.

كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية 2026.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية كذلك على عدد من الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2025، من بينها تعاملات مع البنك العربي الوطني ودار الأركان للتطوير العقاري والخير كابيتال وكوارا للتمويل، مؤكدة أن جميع تلك التعاملات تمت في سياق الأعمال الاعتيادية ووفق الشروط التجارية السائدة ودون أي مزايا تفضيلية.

يُشار إلى أن نسبة حضور المساهمين في الجمعية بلغت 90.7% من إجمالي أسهم الشركة.

أعلنت اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة "سي جي إس" تسجيل صافي ربح قدره 46.6 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بانخفاض نسبته 29.6% مقارنة بصافي ربح بلغ 66.2 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تراجعت الإيرادات بنسبة 5.4% إلى 477.1 مليون ريال، مقابل 504.3 مليون ريال في العام السابق، كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 24.1% إلى 54.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات قطاع النقل المبرد بنسبة 19.7% بعد الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع في العام السابق، إلى جانب تأخر بعض الطلبات المتوقعة من العملاء خلال نهاية العام المالي، فضلاً عن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على سلاسل الإمداد وتأخير تنفيذ بعض المشاريع.

وأضافت أن صافي الربح تأثر بانخفاض إجمالي الربح إلى 104.2 مليون ريال مقارنة بـ115.7 مليون ريال في العام السابق، إضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 7.4% نتيجة الاستثمارات التنظيمية المرتبطة بمتطلبات الإدراج كشركة مساهمة، وزيادة مخصصات الديون.

وفي المقابل، أشارت الشركة إلى تحقيق نمو في إيرادات قطاعي التبريد والحلول المخصصة، ما يعكس نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم الأعمال المتراكمة.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين بنسبة 23% ليصل إلى 200.1 مليون ريال بنهاية السنة المالية 2026، مقارنة بـ162.7 مليون ريال في العام السابق، فيما تراجعت ربحية السهم إلى 0.47 ريال مقابل 0.66 ريال.

وفي إعلان منفصل، أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2026 بإجمالي 23.3 مليون ريال، بواقع 0.23 ريال للسهم، بما يعادل 23.3% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، فيما سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام يوم الثلاثاء، مع استعداد المتداولين لاحتمال اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا، رغم تراجع أسعار النفط بشكل طفيف مع انحسار التوترات في منطقة الخليج، بينما اقترب الين الياباني من أدنى مستوى له خلال أربعة عقود.

وتسعّر العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا يتجاوز 80% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، في وقت تخلت فيه مؤسسات مالية مثل بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش ودويتشه بنك عن توقعاتها السابقة باستقرار السياسة النقدية، وأصبحت تتوقع رفع الفائدة خلال العام الجاري، مستندة إلى قوة أداء الاقتصاد الأمريكي.

وقال تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في هاندلس بنك: "الدولار في الوقت الحالي يعكس توقعات أسعار فائدة أعلى، وهو يكتسب قوة بناءً على ذلك".

وأضاف: "كما يحصل الدولار على دعم من عدم حل الصراع في الشرق الأوسط بشكل كامل، إذ لا تزال هناك درجة كبيرة من عدم اليقين تدعم العملة الأمريكية".

اليورو والجنيه الإسترليني تحت الضغط

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مثل الين واليورو، بشكل طفيف إلى 101.13 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.

وتراجع اليورو إلى 1.1414 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، بعد أن قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من المخاوف بشأن موجة ثانية من التضخم.

أما الجنيه الإسترليني فسجل 1.3234 دولار، منخفضًا بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ودعم وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج، الذي يُعد أحد المرشحين المحتملين لقيادة الحزب، آندي بورنهام لخلافة ستارمر، ما مهد الطريق لانتقال منظم للسلطة.

وقال محلل العملات في كوميرز بنك مايكل فيستر: "أحد العوامل التي ضغطت على الجنيه الإسترليني كان حالة عدم اليقين بشأن خلافة القيادة".

وأضاف: "مع استعداد ستريتنج لدعم بورنهام، يبدو أن هذا الغموض أصبح في طريقه إلى الزوال، ما سمح للجنيه باستعادة قوته".

كما تراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعد من العملات الحساسة للمخاطر، بنسبة 0.8% إلى 0.6945 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ بداية أبريل. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5% إلى 0.5684 دولار.

الين يقترب من أدنى مستوى منذ عام 1986 وسط مخاوف التدخل

تداول الين الياباني عند 161.48 مقابل الدولار، بعدما تراجع لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في عامين عند 161.93 يوم الاثنين، مع استمرار صعود الدولار أمام العملات الرئيسية.

وفي حال تجاوز الدولار مستوى 161.96 ين، فإن العملة اليابانية ستصل إلى أضعف مستوى لها منذ عام 1986.

وقال فون برومسن من هاندلس بنك: "يمكن توقع تقلبات عندما يقترب الين من هذه المستويات، لأن السوق يتوقع أن تشير اليابان إلى تدخل محتمل أو حتى تنفذ تدخلًا مباشرًا".

وأفاد مصدر لوكالة رويترز بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعًا عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت متأخر من يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التحركات الحادة في سوق العملات.

وركز الاجتماع على الإجراءات السياسية الممكنة للتعامل مع ضعف الين التاريخي، بما في ذلك احتمال التدخل في سوق الصرف.

وتواصل السلطات المالية اليابانية إبقاء الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل، في ظل غياب إشارات واضحة قد تعكس تغييرًا في أسلوب التواصل بشأن العملة.