تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل أعلى مستوياته في حوالي سبعة أشهر خلال الجلسة، وذلك في ظل التفاؤل بانفراجة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلنت الحكومة الإيرانية على لسان مسؤوليها استعدادها لاتخاذ أي خطوات ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن قبيل المحادثات النووية المقررة يوم الخميس المقبل في جنيف.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 1% أو ما يعادل 72 سنتاً إلى 70.77 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل نيسان بنسبة 1% أو ما يعادل 68 سنتاً لتغلق عند 65.63 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعمليات لجني الأرباح.

وقد دخلت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الجمعة الماضية حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، بعدما ألغت المحكمة العليا الأمريكية في ذات اليوم (الجمعة) أغلب التعريفات الجمركية "التبادلية" التي فرضها على الدول.

من ناحية أخرى، ينتظر المستثمرون جولة ثالثة من المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن الملف النووي تُعقد في جنيف الخميس المقبل.

وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 5166.6 دولار للأوقية.

أدت عمليات بيع عملات الإيثريوم من قبل المؤسس المشارك للشبكة Vitalik Buterin إلى زيادة الضغوط البيعية في السوق. فقد باع بوتيرين 1,869 عملة إيثريوم بقيمة 3.67 مليون دولار خلال 48 ساعة.

وخلال تلك الفترة، انخفض سعر إيثريوم من 1,988 دولارًا إلى 1,875 دولارًا، مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.7%.

وبذلك، بلغ إجمالي مبيعات فبراير نحو 8,800 إيثريوم بقيمة تقارب 16 مليون دولار. ويتذكر المتداولون عملية بيع سابقة من أحد مؤسسي المشروع، والتي سبقت تصحيحًا بنسبة 23% في السعر، ما عزز حساسية السوق تجاه التحركات الأخيرة.

وتتبع منصة Lookonchain هذه المعاملات على السلسلة. وجاءت المبيعات بعد عمليات تصفية سابقة في فبراير شملت بيع 3,500 إيثريوم بقيمة 6.95 مليون دولار. كما سحب بوتيرين 571 إيثريوم من منصة Aave قبل البيع.

وفي 30 يناير، أشار بوتيرين إلى سياسة “التقشف المعتدل” داخل مؤسسة إيثريوم، حيث سحب 16,384 إيثريوم لاستخدامات تشغيلية تدريجية. لكن نشاط البيع تسارع اعتبارًا من 2 فبراير، مع مبيعات خلال ثلاثة أيام بلغت 6.6 مليون دولار بمتوسط سعر 2,228 دولار للعملة.

وارتفع حجم التداول بنسبة 33% إلى 15.24 مليار دولار، لكن ارتفاع النشاط أثناء التراجع يعكس زيادة التقلبات وليس قوة السوق. ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة مع تداول إيثريوم قرب مستوى 1,872 دولارًا.

مخاوف إضافية من ضغوط البيع

تظهر البيانات على السلسلة تراكم السيولة في منصات التداول. وتشير بيانات Glassnode إلى ارتفاع أرصدة البورصات من 14,241,203 إيثريوم إلى 14,586,720 إيثريوم — بزيادة 345,500 عملة أو 2.4% خلال فترة قصيرة.

وتشبه هذه المستويات ما حدث في 4 فبراير، عندما هبط سعر إيثريوم من 2,140 دولارًا إلى 1,820 دولارًا في يوم واحد. وغالبًا ما يشير ارتفاع المعروض في البورصات إلى استعداد المستثمرين للبيع.

كما تراجعت المشاركة في عمليات التخزين (Staking)، ما يزيد من المعروض السائل في السوق ويضعف استقرار الأسعار خلال فترات الزخم الضعيف.

وتشير بيانات Santiment إلى أن كبار حاملي العملات خفضوا أرصدتهم من 113.65 مليون إيثريوم إلى 113.42 مليون إيثريوم منذ 19 فبراير، أي بيع نحو 230 ألف إيثريوم خلال ثلاثة أيام.

وجاءت هذه المبيعات أثناء محاولة تعافي السوق، حيث يبدو أن الحيتان الاستثمارية قلصت تعرضها بدل دعم الارتداد السعري.

مستويات الأسعار الحرجة

تشير البيانات إلى تراكم السيولة عند مستويات سعرية محددة، حيث تُظهر مؤشرات URPD أن أكثر من 2% من المعروض من إيثريوم يقع بين 2,020 و2,070 دولارًا، وهي منطقة اشترى عندها العديد من المستثمرين.

وعند عودة السعر إلى هذه المستويات، يميل بعض المستثمرين إلى البيع لتحقيق التعادل، ما يخلق ازدحامًا في العرض. لذلك، يُعد مستوى 2,050 دولارًا حاجزًا قصير المدى حاسمًا لسعر إيثريوم.

ويفتح الاختراق المستدام فوق 2,050 دولار الطريق نحو 2,140 دولار، ثم 2,300 دولار كمستوى صعودي تالي. لكن ظروف السيولة الحالية تجعل هذا الارتفاع صعبًا.

ويقع مستوى الدعم الرئيسي قرب 1,890 دولارًا (أي نحو 4% تحت الأسعار الحالية). وكسر هذا الدعم قد يعرض السعر لاختبار القاع المسجل في فبراير قرب 1,740 دولارًا.

وتظهر الرسوم البيانية تباعدًا صعوديًا مبكرًا، لكن تراجع الطلب على التخزين، وارتفاع أرصدة البورصات، واستمرار مبيعات بوتيرين تعقّد جهود التعافي. ويظل مستوى 2,050 دولارًا نقطة الحسم لتحديد ما إذا كانت العملة ستخرج من النطاق الجانبي أم ستواجه رفضًا سعريًا جديدًا.

تراجع الدولار الكندي إلى ما يقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي، يوم الثلاثاء، مع صدور بيانات أولية أظهرت انخفاض مبيعات المصانع محليًا الشهر الماضي، إلى جانب مخاوف المستثمرين بشأن المفاوضات غير المؤكدة لتجديد اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية.

وتداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.1% عند مستوى 1.3702 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي (أي نحو 72.98 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال التداولات اليومية منذ 6 فبراير عند 1.3724.

وقال كارل شموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Corpay، إن الدولار الكندي لا يزال تحت ضغط بيعي رغم تجنب زيادات جمركية حادة في أحدث جولة من سياسات إدارة الرئيس الأميركي Donald Trump.

وأضاف: “من المحتمل أن يعكس ذلك استمرار حالة عدم اليقين بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”.

وتخضع اتفاقية United States-Mexico-Canada Agreement، التي تحمي جزءًا كبيرًا من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية، لمراجعة قبل الموعد النهائي المحدد في 1 يوليو.

كما قد يشكل الضعف الاقتصادي المحلي ضغطًا إضافيًا على العملة الكندية، وفق شموتا.

وأظهرت بيانات أولية أن مبيعات المصانع الكندية قد تكون انخفضت بنسبة 3.3% في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع مبيعات قطاع معدات النقل والآلات.

في المقابل، تراجع سعر النفط — أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.8% إلى 65.81 دولار للبرميل، بينما ينتظر المتداولون نتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية بشكل طفيف عبر منحنى العائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.178%، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 1 ديسمبر عند 3.173%.