انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على المخزونات الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 12.1 مليون برميل مقابل 15.2 مليون برميل وفي ظلال تقييم المستثمرين لاتفاق أوبك بلس تاريخي لخفض الإنتاج النفطي العالمي.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو المقبل بنسبة 0.63% لتتداول عند مستويات 20.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 20.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 20.11$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 0.97% لتتداول عند 29.97$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 30.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.60$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 98.93 مقارنة بالافتتاحية عند 98.82، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 98.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع التراجع للأسوأ لها على الإطلاق إلى 8.0% مقابل 0.5% في شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع أيضا للأسوأ لها على الإطلاق إلى 4.9% مقابل 0.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 35.2 مقابل 21.5 في آذار/مارس، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 4.1% مقابل ارتفع 0.6% في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 73.7% مقابل 77.0% في شباط/فبراير.

كما تتطلع الأسواق لصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 56 مقابل 72 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، على أساس سنوي خلال آذار/مارس من النفط بنسبة 4.5% إلى 9.68 مليون برميل يومياً وخلال الربع الأول من هذا العام 5% إلى 10.2 مليون برمل يومياً مع قيام المصافي في الصين بتخزين النفط عقب انهيار أسعار النفط مؤخراً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي عن كون العالم لم بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا، محذرة من تخفيف القيود على تحركات المواطنين واحتمالية حدوث موجة جديدة من تفشي الفيروس، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد أيضا الاثنين عبر حسابه الشخصي على تويتر بأنه واحده من لديه صلاحية إعادة فتح اقتصاد بلاده ورفع قيود الحركة عن المواطنين وليس حكام الولايات في بلاده.

ونود الإشارة، لكون العديد من حكام الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن رفضهم لرؤية الرئيس الأمريكي الجمهوري بأنه المخول بإعادة فتح الاقتصاد وعلى رأسهم حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو والذي صرح بأن ترامب مخطئ ولا يملك سلطة كاملة على الولايات المتحدة، موضحاً أن إعادة فتح أمريكا يجب أن يكون تدريجياً ومتوازن وأن الاختبارات هي التي ستحدد القرارات المقبلة، مضيفاً أن الاختبارات الحالية لا تتيح إعادة الفتح.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد فعليات اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر في العالم ولدى أوبك، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" والذي تم توصل من خلاله لاتفاق تاريخي لخفض الإنتاج النفطي لوضع حداً لحرب الأسعار التي اندلعت مؤخراً.

وجاء الاتفاق على خفض الإنتاج النفطي العالمي بواقع 9.7 مليون برميل يومياً والذي يعد أكبر خفض فردي للإنتاج في التاريخ عقب مارثون من المكالمات الهاتفية الثنائية ومؤتمرات بتقنية مكالمات الفيديو عبر الأقمار الصناعية لوزراء الطاقة لتحالف أوبك بلس ومجموعة العشرين، وذلك ضمن الجهود الرامية لاستقرار الأسواق التي تضررت من جراء تجمد الطلب العالمي على النفط من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين أعربوا عقب الإعلان عن الاتفاق الأحد الماضي على خفض الإنتاج النفطي التاريخي، أنه على الرغم من كونه خفض موسع ولم يسبق له مثيل، إلا أنه في الأغلب لن يكون كافياً لتعزيز أسعار النفط، مع تطرقهم لكون خفض الإمدادات الذي تم الاتفاق عليه بالكاد سيحد من وفرة المعروض النفطي الهائلة التي لا تزال تنموا في ظلال الإغلاق الذي يشهده العالم من جراء تداعيات تفشي وباء كورونا عالمياً.

ويذكر أن محادثات خفض الإنتاج النفطي انهارت في أواخر الأسبوع الماضي مع مقاومة المكسيك آنذاك لاعتماد حصتها من خفض الإنتاج النفطي، إلا أنها عادات من حافة الهاوية في أعقاب عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية العاجلة وبالأخص مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي ساهم في التوصل إلى حل في نهاية المطاف، وستخفض المكسيك إنتاجها بواقع 100 ألف برميل فقط وليس 400 ألف برميل يومياً كما كان مرتقب.

هذا وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب التوصل للاتفاق التاريخي "لقد أظهرنا أن أوبك بلس على قيد الحياة"، مضيفاً "أنا أكثر من سعيد بالصفقة"، ويذكر أن تحالف أوبك بلس بقيادة الرياض وموسكو والذي دام ثلاثة أعوام قد تعثر في مطلع آذار/مارس وتبعه حرب أسعار بين الطرفين، إلا أن الرئيس الأمريكي ترامب عمل على إنهاء تلك الحرب التي قد تودي بإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي.

ومن المرتقب أن تساهم كل من الولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا والمكسيك في الجهود الرامية للحد من تخمة المعروض النفطي، مع تراجع انتاجهم بواقع 3.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية العالم الجاري وذلك بالإضافة إلى خفض بواقع 1.3 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة العشرين، مع العلم أن أرقام مجموعة العشرين الإنتاجية لم تعكس تخفيضات طوعية حقيقة حتى الآن، إلا أن تظهر آثار انهيار الأسعار على الإنتاج. 

ويذكر أن منتجي النفط وافقوا الخميس الماضي على خفض الإنتاج بواقع 10 مليون برميل يومياً في شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين، على أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها النفطي بواقع 3.3 مليون برميل يومياً وأن تخفض روسيا إنتاجها النفطي بواقع 2 مليون برميل يومياً، بينما لم ترضخ المكسيك لحث أوبك بلس لها على خفض إنتاجها بواقع 400 ألف برميل من مستوى إنتاج تشرين الأول/أكتوبر 2018 في إطار تخفيض أوسع نطاقاً.

ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تستمر قيود الإنتاج لنحو عامين، إلا أنها لن تظل على تلك المستويات، حيث سوف تقلص أوبك بلس من حجم التخفيضات لإنتاجها النفطي تدريجياً لاحقاً، ومن المتوقع أن يتم تخفيف القيود الإنتاجية بعد شهر حزيران/يونيو إلى 7.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2020، ثم إلى 5.6 مليون برميل يومياً منذ مطلع 2021 وحتى نيسان/أبريل من عام 2022، وسيتم تطبيق الاتفاق مع مطلع الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس الماضي، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 58 منصة لإجمالي 504 منصة، لتعكس رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات الإنتاج في أمريكا والتي بلغت الشهر الماضي الأعلى لها على الإطلاق إلى 13.1 مليون برميل يومياً.