بحثاً عن التنويع .. أنظار أوروبا تتجه نحو النفط الفنزويلي

يمثل التخفيف الأخير للعقوبات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والذي اتسم ‏بالتسويات القانونية المحورية والترتيبات التجارية الجديدة، نقطة تحول مهمة ‏لصناعة الطاقة العالمية.‏

وتشير هذه التطورات، وخاصة حل النزاعات المتعلقة بشركة بتروليوس دي ‏فنزويلا إس إيه (‏PDVSA‏)، إلى إعادة تنشيط قطاع النفط والغاز في فنزويلا، ‏وتحمل وعدًا كبيرًا لأوروبا المتعطشة للطاقة.‏

التسوية بين شركة النفط الفنزويلية ومصفاة دي كورسو (‏RdK‏)، التي أبحرت فيها ‏شركة ‏Dentons Europe LLP‏ - بقيادة ديفيد سيد، رئيس ممارساتها الاستشارية ‏السيادية - تضع حدًا للمأزق الذي طال أمده والذي أدى إلى خنق الإمكانات ‏التشغيلية لمصفاة ‏RdK‏ ومحطة النفط في كوراساو منذ عام 2020. ‏‎

وبموجب هذه التسوية، ستستأنف شركة ‏PDVSA‏ توريد النفط الخام إلى شركة ‏RdK‏ وستبدأ المناقشات حول إمدادات الغاز على المدى الطويل، مما سيمكن شركة ‏RdK‏ من استئناف عملياتها. يعد هذا التطور بمثابة فوز لشركة ‏PDVSA‏ وRDK‏ ‏وخطوة استراتيجية تعيد فتح مسارات حاسمة في مشهد الطاقة في منطقة البحر ‏الكاريبي. وتمثل الصين والهند أكثر من 90% من صادرات النفط والوقود ‏الروسية.‏

علاوة على ذلك، فإن التعاون بين شركة النفط الوطنية الفنزويلية وشركة ريبسول ‏إكسبلوراسيون إس إيه لتعزيز الاستثمار في مشروعهما المشترك، بيتروكيوريير ‏إس إيه، يبشر بعصر جديد من زيادة الإنتاج في صناعة النفط والغاز الفنزويلية. ‏‎

ومن المتوقع قريباً إبرام صفقة مماثلة مع شركة إيني الإيطالية مع شركة الطاقة ‏الفنزويلية الحكومية، وهو ما يشكل اختراقاً جديداً في جهود القارة العجوز للبحث ‏عن مصادر بديلة للحصول على النفط.‏

وتؤكد النية لتعزيز الإنتاج الإجمالي بشكل كبير على الالتزام بتنشيط الاقتصاد ‏الوطني لفنزويلا، وهي دولة تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط في العالم ولكن ‏إمكاناتها لم تستغل إلى حد كبير بسبب التحديات السياسية والاقتصادية.‏

وبالنسبة لأوروبا، لا يمكن لهذه التطورات أن تأتي في الوقت المناسب. وتستفيد ‏القارة بشكل كبير، حيث تتصارع مع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة التي تفاقمت ‏بسبب التوترات الجيوسياسية والدفع نحو التنويع بعيداً عن الاعتماد على مصادر ‏الطاقة الروسية. ‏‎

إن عودة فنزويلا إلى سوق النفط والغاز العالمية باعتبارها لاعباً مهماً توفر ‏لأوروبا مصدراً بديلاً ومستقراً للطاقة. وقد يكون هذا مفيداً في تخفيف أزمة الطاقة ‏الحالية والمساهمة في أمن الطاقة في أوروبا.

وعلاوة على ذلك، فإن موقع فنزويلا الجغرافي الاستراتيجي واحتياطياتها النفطية ‏الهائلة يجعلها مرشحا مثاليا للدول الأوروبية التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة ‏لديها. وتفتخر فنزويلا باحتياطيها النفطي الأكبر في العالم، وهو ما يتجاوز ‏احتياطي المملكة العربية السعودية. ‏‎

ووفقا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تقدر احتياطيات النفط المؤكدة في ‏فنزويلا بنحو 303.8 مليار برميل، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من إمدادات النفط ‏العالمية.‏

وقبل العقوبات والاضطرابات الاقتصادية، كانت فنزويلا تنتج حوالي 2.4 مليون ‏برميل يوميا. وعلى الرغم من أن مستويات الإنتاج الحالية أقل بكثير، إلا أن هناك ‏إمكانية للنمو السريع نظرًا لاحتياطيات البلاد الوفيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام ‏الماضي تحت قيادة نائب الرئيس ديلسي رودريغيز ووزير النفط بيدرو رافائيل ‏تيليشيا.‏

واعتبارًا من عام 2021، شكلت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام من ‏روسيا ما يقرب من 27٪ من إجمالي وارداته النفطية، وفقًا ليوروستات. واستبدال ‏ولو جزء صغير من هذا النفط بالنفط الفنزويلي من شأنه أن يعزز إلى حد كبير أمن ‏الطاقة في أوروبا.

علاوة على ذلك، فإن موقع فنزويلا مفيد للتجارة عبر الأطلسي. إن قربها من البحر ‏الكاريبي يوفر طرقًا بحرية مباشرة إلى الموانئ الأوروبية، مما يجعل نقل النفط ‏والغاز أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالموردين العالميين الآخرين.‏

وفي جوهره، يمثل اتفاق تخفيف العقوبات والمناورات القانونية والتجارية اللاحقة ‏إعادة معايرة لمعادلة الطاقة العالمية. بالنسبة لفنزويلا، يمثل هذا عودة لقطاع الطاقة ‏وخطوة نحو التعافي الاقتصادي. وبالنسبة لأوروبا، فهي توفر سبيلاً جديداً لتأمين ‏موارد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرارها الاقتصادي واستقلالها في مجال ‏الطاقة.‏