2022-03-13 17:36 UTC
أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في الأسبوع الماضي عن قراره بحظر واردات الولايات المتحدة من روسيا مشيرا إلى أن واشنطن لن تشتري نفط روسيا لاستخدام إيراداته في تمويل حربها على أوكرانيا.
وتعد الخطوة بمثابة إجراء انتقامي ضد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ردا على قرار الأخير بشن حرب على أوكرانيا، كما أنها تأتي استجابة لطبب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلنسكي" الذي طالب الغرب بتشديد العقوبات ضد موسكو.
يأتي القرار بعد تصريحات أطلقها "بايدن" سابقا ألمح فيه إلى عدم رغبته لفرض حظر على صادرات بلاده من النفط الروسي لكي لا يسبب مزيدا من الضغوط على المواطنين الأمريكيين الذين يشكون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود للدرجة التي قفزت بأسعار الجالون (3.8 لتر) إلى 4.17 دولار مقارنة بسعر 2.77 دولار للجالون في نفس الوقت من عام 2021.
ما البدائل المتوفرة؟
شكل النفط الروسي ما يقرب من 2% من إجمالي واردات أمريكا من الخام في 2021، أي ما يقارب 700 ألف برميل يومياً، ومن أجل استبداله، سوف تتجه مصافي التكرير الأمريكية إلى كندا بجانب زيادة ضخ الإمدادات من منصات التنقيب المحلية في الولايات المتحدة.
وطالب "بايدن" بالفعل منظمة "أوبك" على مدار الأشهر الماضية بزيادة إمداداتها النفطية، لكن المنظمة وحلفائها المستقلين أكدوا التزامهم بالسياسة الإنتاجية الحالية والتي تعتمد على زيادة قدرها 400 ألف برميل يومياً.
لكن المفاجأة للأسواق كانت في زيارة قام بها مسؤولون بالإدارة الأمريكية إلى فنزويلا – الدولة اللاتينية التي تفرض عليها واشنطن عقوبات منذ سنوات طويلة – حيث ناقش المسؤولون مع نظرائهم في كاراكاس تأمين الطاقة واستكشاف احتمالية تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي كبديل لروسيا.
ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها ميكيافيلية حيث أن الولايات المتحدة اتبعت سياسة "الغاية تبرر الوسيلة"، فعلى مدار سنوات، وصفت واشنطن نظام فنزويلا بالدكتاتوري وفرضت عليه عقوبات خانقة أسهمت في أزمة اقتصادية طاحنة، والآن، تريد إدارة "بايدن" تخفيف العقوبات من أجل تأمين احتياجات نفطية.
ومن المثير للسخرية أن مصافي التكرير الأمريكية كانت تشتري النفط الروسي بكثافة لتعويض الإمدادات الفنزويلية بعد عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على نظام "مادورو" أواخر عام 2018.
بارقة أمل في الأفق
رغم اختلاط المعايير بالنسبة لإدارة "بايدن" باتجاهها نحو "كاراكاس" لشراء كميات من النفط تعوض الإمدادات الروسية، إلا أن محللين يرون أن فنزويلا لن تسهم بشكل كافي في تعويض نفط موسكو بسبب انهيار صناعتها النفطية وتحتاج لاستثمارات تصل إلى 250 مليار دولار وفترة من 7 إلى 8 سنوات لعودة فنزويلا لمستويات الإنتاج التي كانت عليها في السابقعند 3 ملايين برميل يوميا، بينما تنتج اليوم فقط 668 ألف برميل يوميا.
هناك بارقة أمل تلوح في الأفق من ناحية الشركات النفطية العملاقة "إكسون موبيل" و"هيس كورب" و"كونوكوفيليبس" التي أعلنت عن اكتشافات قوية للخام قبالة سواحل "جويانا" وتنتج منها نحو 300 ألف برميل يومياً منذ عام 2019 وسط توقعات بمضاعفة الإنتاج بنهاية العقد الحالي.
كما أن هناك أمل آخر منعقد على صناعة النفط الصخري التي تضررت من ضعف الاستثمارات بسبب جائحة "كورونا" لينخفض الإنتاج الأمريكي إلى 9.7 مليون برميل يوميا، لكن توقعات إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تعزز إنتاجها ليصل إلى 12.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2023.
في تلك الأثناء، تحدثت وسائل إعلام غربية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يخفف العقوبات عن كاهل طهران ويعيدها لسوق تصدير النفط بقوة، لكن ألمانيا وفرنسا أعلنتا تعثر المفاوضات.
على الجانب الآخر من الأطلسي، عارضت دول أوروبية حظر وارداتها من النفط الروسي بسبب شدة احتياجها لموسكو في تأمين إمداداتهم من الطاقة، وهو ما دفع "بايدن" للقول: إننا مصدرون للطاقة، يمكننا حظر استيراد النفط الروسي، بينما الأخرون لا يمكنهم ذلك، لكن قرارنا سيكون مكلفاً على مواطنينا".
لكن هناك تساؤلات يطرحها البعض الآن: "هل ستصمد روسيا في وجه العقوبات الاقتصادية الغربية غير المسبوقة؟ هل سيتحمل الأمريكيون موجة التضخم القادمة من ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد؟ أم أن واشنطن ستنجح في تأمين احتياجاتها بشكل كامل بعيدا عن موسكو؟
شكرًا على ملاحظاتك.
2022-03-13 09:44 UTC
كشفت البيانات المالية لشركة علم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة "ألسيادي السعودي" عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 84.69% خلال العام المنتهي في 31 ديسنبر 2021.
المزيد2022-03-13 09:32 UTC
كشفت البيانات المالية لشركة سمو العقارية عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 13.77% خلال العام المنتهي في 31 ديسنبر 2021.
المزيد2022-03-13 09:18 UTC
أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية أنها قامت بتقديم ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم الخميس 10 مارس 2022
المزيد