تباين أداء أسعار النفط مع التطلع للمحادثات الدبلوماسية الروسية الأوكرانية واجتماع الرؤساء التنفيذيين للطاقة مع إدارة بايدن

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية بعد أن تكبدت أمس الثلاثاء خسائر فاقت اثنى عشرة بالمائة مع التفاؤل بالجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية وأعرب الأمارات عن عزمها دعوة تحالف أوبك+ لزيادة أنتاج النفط بالإضافة إلى تصريحات كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلاده وغيرها من الدول تفكر في الإفراج عن المزيد من براميل الاحتياطيات الاستراتيجية إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وصولاً إلى أفادت الأمن العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أيضا بالأمس بأنه لن يكون هناك شح من المفروض النفطي، موضحاً أن العقود الآجلة لأسعار النفط هي تعاقدات غير مضمونة، إلا أن إمدادات النفط الفورية المادية مضمونة تماماً وليس هناك نقص منها، مع العلم، أن باركيندو صرح مسبقاً أنه لا يوجد مصدر للطاقة في العالم في الوقت الراهن يستطيع أن يحل محل سبعة ملايين برميل من الصادرات الروسية.

وفي تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القاد 0.26% لتتداول عند مستويات 110.12$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 108.70$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم أيار/مايو فقد ارتفعت 1.21% لتتداول عند 114.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 112.74$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 111.14$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.15 مقارنة بالافتتاحية عند 98.14، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.97.

هذا وقد وصل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا إلى تركيا لإجراء أول محادثات على مستوى وزراء الخارجية بين الجارتان منذ الصراع العسكري الذي انطلق منذ أسبوعين، ونود الإشارة، لكون أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي عن أمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دوتباس في تطور جديد وهام، يمكنه التأثير على المفاوضات المرتقبة.

ويذكر أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي صرح مؤخراً بأنه "يمكن لأوكرنيا مناقشة هذا الأمر وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس في هذه المناطق"، وجاء تصريحاته عقب ساعات من أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موسكو أبلغت كييف بأنه يمكنها إنهاء العمليات العسكرية "في أي لحظة" إذا قلبت ما أوكرانيا بالشروط الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أعرب أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني بأن كييف منفتحة لمناقشة طلب موسكو بالحياد في حال حصولها على ضمانات أمنية، ما عزز التفاؤل حول احتواء الأزمة الأوكرانية والتي أدت لتصعيد غير مسبوق من العقوبات الغربية على موسكو وعلى رأسهم منع سبعة مصارف روسية من نظام سويفت وتعليق الرحلات الجوية وحظر الطياران بالإضافة لخروج العديد من الشركات من روسيا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمها دعوة منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بتحالف "أوبك+"، لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، الأمر الذي أثقل بدوره أيضا على أداء أسعار النفط التي اختبرت مؤخراً الأعلى لها منذ منتصف 2008.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء الماضي عن قراره بحظر بلاده استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية ذلك القرار الذي لقى تأيد المشرعين الأمريكيين، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة، معرباً آنذاك عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا غير قادرين على الانضمام إلينا في ذلك القرار.

وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتقليل وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، وفي نفس السياق، صرحت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا الثلاثاء لا يمكننا ببسلطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحتاً.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر أيضا الثلاثاء في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، وتابعنا عقب ذلك قائمة بالدول تضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

وفي ذلك السياق، تتطلع الأسواق أيضا إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع المسئولين التنفيذيين في صناعة النفط في الولايات المتحدة مع المسئولين في إدارة بايدن بما فيهم وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم لبحث تداعيات قرار بايدن بحظر واردات النفط الروسي وسبل توفير الإدارة الدعم لهم، وبالأخص أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى الحد من التلوث البيئي ولا تدعم صناعة الوقود الأحفوري الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للانحبس الحراري العالمي.

ونود الإشارة، لكون روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط الخام ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري، كما اشتعلت الأسعار في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم بسبب تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، وذلك قبل أن نشهد بالأمس تراجعات موسعة في أسعار النفط والمعادن النفيسة والحبوب في ظلال الآمال في انفراجة للأزمة الأوكرانية بجهود دبلوماسية.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص عقب ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 448,31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,011,482 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.5%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 6.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الخامس من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 137 ألف طلب إلى نحو 1,339 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الرابع من آذار/مارس تقلص العجز إلى نحو 1.9 مليون برميل مقابل نحو 2.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 1.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 411.6 مليون برميل، ولتعد المخزونات 13% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.4 مليون برميل، بينما تعد المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 5.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 18% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 3 منصات إلى 519 منصة وذلك على الرغم من توالي ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في ظلال حرب أوكرانيا، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند نحو 11.6 مليون برميل للأسبوع الخامس على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.