تباين أسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في 11 شهراً متغاضية تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 0.02% لتتداول عند مستويات 50.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.93$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 50.83$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل فشهدت تراجعاً 0.11% لتتداول عند 54.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.56$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 54.38$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 89.85 مقارنة بالافتتاحية عند 89.86، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 60 ألف وظيفة مضافة مقابل 245 ألف وظائف مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.8% مقابل 6.7%.

ويأتي ذلك، قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل ارتفاع 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا عن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في حدث افتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 9.2$ مليار مقابل 7.2$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير والذي تطرق لكون الأسواق سوف تتلقي إخطارات قبل تغير حجم برنامج شراء الأصول وأن اللجنة مستمرة في شراء السندات بالوتيرة الحالية ليحن تحقيق الانتعاش الاقتصادي "تقدماً كبيراً".

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس تصديق الكونجرس الأمريكي على فوز المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بالرئاسية عقب ساعات من الاضطرابات التي شهدها الكونجرس واقتحام عدد من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى كابيتول هول وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن احتجاجاً على فوز الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن في الانتخابات الأخيرة والذي سيتولى زمام أمور البيت الأبيض بحلول 20 من كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي حفزت شهية المخاطرة في الأسواق وسط التوقعات بأن الرئيس الديمقراطي بايدن سيعزز الحوافز المالية في بلاده ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم أكبر اقتصاد في العالم أمام تداعيات جائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 85.93 مليون ولقي 1,876,100 شخص مصرعهم في 222 دولة.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الأول من كانون الثاني/يناير اتساع العجز إلى نحو 8.0 مليون برميل مقابل نحو 6.1 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 2.8 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.5 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 6.4 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي التقرير التي تطرقت إلى موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الاثنين الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي سياق أخر، تبعنا أيضا الثلاثاء كشف وزارة الطاقة الروسية عن بيانات إنتاج روسيا النفطي لعام 2020 والتي عكست انخفاض الإنتاج في 2020 لأول مرة منذ 2008 أبان الأزمة المالية العالمية مع تراجع الإنتاج النفطي الروسي 8.6% إلى 10.27 مليون برميل يومياُ في 2020 مقارنة بمستوى قياسي في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً والذي عكس توالي الارتفاع عقب ارتفاع الإنتاج أيضا في عام 2018 إلى 11.16 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.