تباين أسعار النفط متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ مطلع 2017 والأنظار على المخزونات الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها مند منذ 18 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ النصف الأول من 2002، بينما يشهد خام برنت استقرار سلبي وذلك على الرغم من ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوع لإدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس اتساع الفائض إلى 2.9 مليون برميل مقابل 2.0 مليون برميل، وفي أعقاب مطالبة الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة البقاء بمنازلهم لمدة ثلاثة أسابيع، ما يشير لتوسع تراجع الطلب على النفط.

ويأتي ذلك أيضا وسط تقييم الأسواق لتصريحات الكرملين الروسي الأخيرة وتراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة وعقب إعلان وزارة الطاقة الأمريكية الخميس الماضي عن عزمها شراء 30 مليون برميل لاحتياطي النفط الاستراتيجي في خطوة مبدئية لتنفيذ توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لملء الاحتياطي الاستراتيجي لأمريكا، مع أفاده بأن الاحتياطي في شواطئ تكساس ولويزيانا يسع لنحو 77 مليون برميل إضافي.

وفي تمام الساعة 04:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 1.44% لتتداول عند مستويات 24.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 24.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 24.01$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم فتشهد تراجعاً 0.04% لتتداول عند 27.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 27.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.15$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 101.56 مقارنة بالافتتاحية عند 101.59، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.04.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 0.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع المستثمرين لتوصل قطبي السياسة الأمريكية كل من الحزب الجمهوري الحاكم والديمقراطي لاتفاق حيال حزمة التحفيز المالي التي تم اقتراحها من قبل الإدارة الأمريكية مؤخراً والتي تقدر بنحو 2$ تريليون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن برنامج شراء الأصول مفتوح وشراء السندات من الشركات بشكل مباشر، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية في ظلال عمل صناعي السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم وفي الاقتصاديات العالمية الكبرى على التوسع في التحفيز لدعم الأسواق المالية في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضي أعرب الكرملين الروسي عن عدم رضا روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً حيال أسعار النفط، مع الإفادة بأن الأسعار الحالية ليست كارثة وأنه لا توجد حرب أسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، موضحاً أن علاقة روسيا مع السعودية جيدة وأن روسيا لديها احتياطيات أمان ضد تقلبات الأسعار.

ويذكر أن أسعار النفط فقدت خلال الشهر الجاري نحو نصف قيمتها في أعقاب فشل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا أم ما يعرف بـ"أوبك بلس" في التوصل لتسوية حيال اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل حتى نهاية هذا الشهر، حيث كانت تسعى السعودية للتوسع قي خفض الإنتاج، بينما كانت تسعى روسيا للبقاء على مستويات الخفض دون تغير.

إلا أن عدم توصل أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وحلفاء أوبك وعلى رأسهم روسيا لاتفاق حيال مستويات الخفض، أسفر في نهاية المطاف لعدم تمديد الاتفاق وحرب أسعار مع جهود الأطراف المعنية للمحافظة على حصصهم السوقية على حساب أسعار النفط، حيث تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لعزم المملكة زيادة إنتاجها للطاقة القصوى بالإضافة إلى تقديمها لتخفيضات هائلة على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل.

بخلاف ذلك، فقد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك عقب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 376 ألف ولقي 16,362 شخص مصرعهم في 195 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 19 منصة إلى إجمالي 664 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 20 من آذار/مارس، لتعكس أكبر تراجع أسبوعي لها في نو عام، ما يعكس توجه منتجي النفط الصخري إلى إغلاق المنصات في أعقاب اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج المرتفعة لاستخراج النفط الصخري وبين مستويات الأسعار الحالية بالأسواق العالمية للنفط.