تباين العقود الآجلة لأسعار النفط تستأنف عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.08% لتتداول عند مستويات 37.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 37.12$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم انخفضت 0.55% لتتداول عند 39.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.94$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 39.72$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.48 مقارنة بالافتتاحية عند 96.57، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.71.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً خلال الآونة الأخيرة عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية مؤخراً بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع سبعة منصة لإجمالي 199 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثالث عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 499 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو نحو 11.2 مليون برميل يومياً ليعكس تراجع بواقع 1.9 مليون برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.