تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لاستيراد ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي، وهي خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإمدادات لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا لتصل إلى 60.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنتًا إلى 56.86 دولارًا للبرميل.

وواصل الخامان القياسيان خسائرهما التي تجاوزت دولارًا واحدًا من جلسة التداول السابقة، في ظل توقعات المشاركين في السوق بوفرة الإمدادات العالمية خلال العام الجاري.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الاتفاق بين واشنطن وكراكاس قد يتطلب في مراحله الأولى إعادة توجيه شحنات كانت مخصصة للصين. وتمتلك فنزويلا ملايين البراميل من النفط المحملة على ناقلات وفي خزانات تخزين، لكنها لم تتمكن من شحنها منذ منتصف ديسمبر بسبب الحصار الذي فرضه ترامب على صادرات النفط الفنزويلي.

وكان هذا الحصار جزءًا من حملة ضغط أمريكية ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بلغت ذروتها مع قيام القوات الأمريكية باعتقاله خلال عطلة نهاية الأسبوع. ووصف كبار المسؤولين الفنزويليين اعتقال مادورو بأنه “عملية اختطاف”، واتهموا الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على الاحتياطيات النفطية الهائلة للبلاد.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أن فنزويلا ستقوم بـ“تسليم” ما بين 30 مليونًا و50 مليون برميل من “النفط الخاضع للعقوبات” إلى الولايات المتحدة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك UBS: “أدى منشور ترامب بشأن واردات النفط الفنزويلي إلى ممارسة ضغوط هبوطية على أسعار الخام في وقت سابق اليوم، لكن يبدو أن المشاركين في السوق يعتقدون الآن أن هذه الكميات قد تكون أقل، وهو ما ساعد الأسعار على تقليص خسائرها السابقة”.

وقدّر محللو مورغان ستانلي أن سوق النفط قد يشهد فائضًا يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى ضعف نمو الطلب العام الماضي وارتفاع الإمدادات من منتجي منظمة أوبك وخارجها.

غير أن محللي وحدة BMI التابعة لشركة Fitch Solutions أشاروا في مذكرة يوم الأربعاء إلى أن احتمال زيادة صادرات النفط الفنزويلي منخفض التكلفة قد يؤدي إلى تباطؤ توسع الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وتبيع فنزويلا خامها الرئيسي من نوع “ميري” (Merey) بخصم يقارب 22 دولارًا للبرميل مقارنة بسعر خام برنت، للتسليم في موانئها.

وقال محللو BMI: “هذا الأمر يرفع التوقعات بشأن أسعار النفط على المدى المتوسط، لا سيما إذا استمر النظام الفنزويلي في البقاء”.

 

تحرك الدولار ضمن نطاقات ضيقة يوم الأربعاء، قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد ملامح توقعات أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل يعتبره المتداولون أكثر تأثيرًا على أسواق العملات من التوترات الجيوسياسية المستمرة.

وتجاهلت الأسواق إلى حد كبير تعمق الانقسامات الجيوسياسية حول العالم، إذ واصلت الأسهم صعودها، بينما لم تشهد العملات والسندات تحركات تُذكر عقب التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

ودخلت الأسواق في حالة ترقب وانتظار قبيل صدور حزمة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، وذلك قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب بشدة يوم الجمعة.

وقبيل صدور هذه البيانات، ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 98.63 نقطة.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري:
“يبدو أن المتداولين مرتاحون للخطاب الصادر عن الولايات المتحدة طالما أنه لا يعني الحاجة إلى وجود عسكري مباشر على الأرض لإدارة فنزويلا”.

وأضاف: “كان من الممكن أن يؤدي غزو عسكري وصراع ميداني طويل الأمد إلى تراجع حاد في الدولار، كما حدث خلال حربي العراق وأفغانستان بين عامي 2002 و2008”.

ويواجه المستثمرون صعوبة في تكوين صورة دقيقة عن أداء أكبر اقتصاد في العالم، عقب إغلاق حكومي أمريكي قياسي العام الماضي، والذي أعاق جمع ونشر بيانات اقتصادية رئيسية.

ورغم ذلك، لا يزال المستثمرون مقتنعين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجاري. وقد شكل ذلك ضغطًا على الدولار، في حين زادت الانقسامات المتنامية داخل الفيدرالي واقتراب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه القادم لرئاسة المجلس من تعقيد آفاق السياسة النقدية الأمريكية.

تراجع طفيف لليورو تحت ضغط البيانات

انخفض اليورو بشكل محدود، بعد تراجعه في اليوم السابق، عقب تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشكل طفيف على رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2027.

وتسعّر الأسواق بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026 منذ الصيف الماضي، مع توقع تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2027، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التحفيز المالي الألماني.

وتراجعت العملة الموحدة بنسبة 0.10% إلى 1.1676 دولار، بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 0.28% يوم الثلاثاء.

وفي تطور آخر يراقبه المتداولون، حظرت الصين يوم الثلاثاء صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، في أحدث خطوة من بكين ردًا على تصريح أدلت به رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أوائل نوفمبر بشأن تايوان.
وقال استراتيجيون إن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يُذكر على سوق الصرف الأجنبي.

وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% أمام الين الياباني إلى 156.51 ين.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024 عند 0.6766 دولار، بعدما أبقى تقرير تضخم متباين الآمال بشأن رفع قريب لأسعار الفائدة. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5783 دولار.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في شركة Interactive Brokers، تعليقًا على بيانات يوم الأربعاء:
“سيكون تقرير الوظائف الشهري الصادر عن ADP هو الأكثر تأثيرًا، إذ يمثل ارتفاع معدل البطالة أحد أبرز المخاطر في هذا العام الجديد، إلى جانب احتمال فشل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي في تحقيق عوائد استثنائية”.

صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح الأربعاء التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي مسجلة ارتفاع بنسبة 2.0% فى ديسمبر  ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 2.1%.

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.3%، أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.4% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.4%.

توضح تلك البيانات تباطؤ الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،بما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.

•هذا البيان "سلبي" لسعر صرف اليورو فى سوق العملات الأجنبية.

أعلن مصرف الراجحي، عن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تستمر فترة الطرح حتى غد الخميس 8 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه المصرف إلى أنه يتم طرح الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار بزيادات تبلغ 1000 دولار، وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار.

كما لفت إلى الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

وأوضح مصرف الراجحي أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمدراء الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك.

وكان مصرف الراجحي، أعلن أمس الثلاثاء عن اعتزامه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.