تراجع أسعار النفط بنحو 1% متغاضية عن انخفاض الدولار

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.04% لتتداول عند مستويات 97.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.46$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 98.62$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 0.78% لتتداول عند 103.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 103.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 103.97$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 105.82 مقارنة بالافتتاحية عند 105.88، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 105.90.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم، صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت بانكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.0 مقابل 47.4 قي القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 50.3.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم أمس الأحد عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.8 مقابل 54.7 في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 53.9.

ووفقا للبيان الصحفي لاتحاد الصين للوجستيات والمشتريات، تشمل الصناعات المتقلصة المنسوجات والنفط، معالجة الفحم، صهر المعادن الحديدية، معالجة الدرفلة بالإضافة للمعادن الحديدية شائعة في تشييد المباني، وعلى ذلك النحو، فإن المشاريع عقارية غير مكتملة يمكن أن تكون على الأقل جزء من السبب المؤدي لانكماش أنشطة التصنيع، وقد يستمر تأخر بدأ بعض المشاريع العقارية مع انخفض الطلب على المنازل الجديدة.

بخلاف ذلك، تم التوسع في الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك معدات السكك الحديدية والسفن، النقل الجوي بالإضافة للسيارات والتي تدعمها إعانات استهلاك السيارات الكهربائية (EVs)، إلا أنه يمكن أن يستمر الضعف في أنشطة التصنيع، حيث كانت كل من الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في حالة انكماش. 

وهذا يعني أن كلا من الطلب المحلي والطلب الخارجي على التصنيع كانا ضعيفين. ومن المحتمل أن يكون هناك شهر آخر لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي تحت 50، وقد ينتعش الطلب المحلي يمكن أن ينتعش في أيلول/سبتمبر إذا كان هناك حل للمشاريع السكنية غير المكتملة، ما يعكس أهمية أن تنفذ الحكومة الصينية حلول سريعة لمشروعات الإسكان غير المكتملة، ليتجنب خطر العدوى من مطوري العقارات لصناعاتهم الأولية.

إلا أن الطلب على الصادرات قد يكون ضعيفًا لفترة أطول، وسط التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد يضعف أكثر خلال الفترة المقبلة، على الصعيد الأخر، لا يزال مؤشر مديري المشتريات الخدمي يظهر انتعاشاً، حيث اتسعت 16 من أصل 21 صناعة شملها المؤشر، بما في ذلك شركات الطيران والإقامة، التموين، حماية البيئة بالإضافة إلى الخدمات العامة، ما يعكس  استمرار انتعاش الخدمات بعد رفع الإغلاق في أوائل حزيران/يونيو.

ويذكر أنه منذ مطلع حزيران/يونيو تبنت الصين نهجًا أكثر مرونة بشأن اختبار كورونا والحجر الصحي، مما يساعد أيضًا على استعادة الخدمات، ومن المتوقع أن تستمر تلك الصناعات الخدمية في التوسع في آب/أغسطس حيث أنه من المفترض أن تعزز رحلات العطلات الصيفية داخل الصين أنشطة الخدمات، مع العلم، أن السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

على الصعيد الأخر، نتطلع حالياً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي قد تؤكد على اتساع عند 52.3 دون تغير عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل اتساع عند 52.7 في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.1% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.3 مقابل 53.0 في حزيران/يونيو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 74.9 مقابل 78.5 في حزيران/يونيو.

وفي سياق أخر، نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ولا يزال قائم إلى الآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وتابعنا الخميس الماضي أظهر القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي تقلص انكماش أكبر اقتصاد في العالم إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، ما أوضح انكماش الاقتصاد لربعان فصليان على التوالي وسقوطه في دوامة الركود القني، ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 2.905% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 2.67%.

بخلاف ذلك، تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الإفادة بأن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن للإصابة بكورونا كان إيجابياً مرة أخرى، إلا أنه لا توجد لديه أعراض، ويذكر أن المستشار الطبي للرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشي حذر الشهر الماضي من خطورة موجة كورونا، مع أفادته بأن العدوى التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في تلك الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاءت تحذيرات فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مسبقاً من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً بأن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 572.24 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,390,401 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 26 من تموز/يوليو، قرابة 12.25 مليار جرعة.

وفي سياق أخر، فقد تابعتا مؤخراً إعلان منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، مع العلم أن لجنة الطوارئ بالمنظمة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء، إلا إن  المدير العام للمنظمة أدهانوم اتخذ القرار بإصدار حالة التأهب القصوى مع أفادته بأنه من غير المرجح أن يعطل التجارة العالمية أو السفر في الوقت الراهن.

على الصعيد الأخر، تابعنا الجمعة الماضية اجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والذي أكدا من خلاله على أن روسيا والمملكة العربية السعودية "ملتزمان بشدة" بأهداف إنتاج النقط التي تم تحديدها من قبل تحالف أوبك+، وذلك مع التأكيد أيضا على حرصهما على ضمان الحفاظ على استقرار سوق النفط والطاقة واستعادة توازن العرض والطلب بأسواق النفط، ويأتي ذلك قبل اجتماع تحالف أوبك+ الذي من المقرر عقده بعد غد الأربعاء. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الشهر الماضي تعديل الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا مع السماح لشركات النفط الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط لدول غير أعضاء في التكتل بموجب تعديل على العقوبات، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق مع الدول المستوردة للنفط الروسي بفرض عقوبات تنص على وضع حد أقصى لسعر النفط بغرض تقليل الأرباح التي تعود على روسيا من بيعها للنفط.

وفي المقابل، أفادت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن روسيا لن تصدر نفطها لأي دولة ستضع سقف للسعر وستعيد توجيه الشحنات للدول التي لا تضع مثل ذلك السقف السعري، ويذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعربت مؤخراً عن كون فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يؤدي إلا للمزيد من الزيادات في الأسعار عوضاً عن خفضها وأن مثل تلك الخطط مناهضة للسوق ومليئة بالمخاطر.

ما ردة فعل روسيا حال فرض سقف على أسعار صادراتها النفطية؟

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا عند 605 منصة عند الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 12.1 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.0 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.