تراجع أسعار النفط لأول مرة في خمسة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ثلاثة أعوام

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من شباط/فبراير وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 25 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس 2018، موضحاً الأعلى له منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وقلق من الإعلان مؤخراً عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 1.62% لتتداول عند مستويات 51.74$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.24$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 1.85% لتتداول عند 55.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.24$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 55.99$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.44% إلى 90.42 مقارنة بالافتتاحية عند 90.42، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.10.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت اتساعاً 0.2% مقابل انكماش 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.7%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم آنذاك عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 88.38 مليون ولقي 1,919,126 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي موافقة روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً على أن لا يكون هناك زيادة في إنتاج النفط اليومي لمجموعة أوبك+ في شباط/فبراير القادم وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستطبق خفض للإنتاج طوعي إضافي بنحو واحد مليون برميل يومياً في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" قد تم تمديده من يوم الاثنين إلى الثلاثاء مع الانقسام بين أعضاء المجموعة وبالأخص بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً من عدمه خلال شباط/فبراير.

ونود الإشارة، لكون فعليات اجتماع أوبك+ لهذا الشهر بدأت بكلمة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والذي نوه الأسبوع الماضي لكون الطلب على الوقود لا يزال هشاً وأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مع حثه أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين من خارجها للمحافظة على ما تحقق من مكاسب خلال العام الماضي، موضحاً أن اتفاق أوبك+ في نيسان/أبريل أهم اتفاق لخفض الإنتاج في أربعة أعوام.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز آنذاك على أنه من الضروري التريث قبل تقلص خفض الإنتاج المتفق عليه سلفاُ لحين الحصول على نتائج ملموسة من لقاح كورونا، موضحاً أن نسبة الغموض عالمياً لا تزال مرتفعة، ومضيفاً أن على مجموعة أوبك+ أن تكون يقظة وحذرة، وتوافقت تصريحات الأمير مع النهج السابق للمملكة التي اقترحت في الاجتماعات السابقة نهجاً أكثر حذراً.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت الشهر الماضي على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً فقط إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي مؤخراً.

وفي سياق أخر، تبعنا أيضا الثلاثاء كشف وزارة الطاقة الروسية عن بيانات إنتاج روسيا النفطي لعام 2020 والتي عكست انخفاض الإنتاج في 2020 لأول مرة منذ 2008 أبان الأزمة المالية العالمية مع تراجع الإنتاج النفطي الروسي 8.6% إلى 10.27 مليون برميل يومياُ في 2020 مقارنة بمستوى قياسي في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً والذي عكس توالي الارتفاع عقب ارتفاع الإنتاج أيضا في عام 2018 إلى 11.16 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 275 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ سبعة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 431 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً للأسبوع الثالث على التوالي، ونود الإشارة، لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.