تراجع أسعار النفط للأدنى لها في أربعة أعوام متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أعوام

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ 12 من شباط/فبراير 2016 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017، موضحاً الأدنى له منذ 16 من تشرين الأول/أكتوبر 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

كل من الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً والاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية بعد كل من الولايات المتحدة والصين ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال المخاوف من تفشي فيروس كورونا عالمياً وما له من تابعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وفي أعقاب فشل منظمة أوبك وحلفائها في الاتفاق على خفض الإنتاج في فيينا.

وفي تمام الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 19.2% لتتداول عند مستويات 27.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.87$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 41.28$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 21.6% لتتداول عند 31.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 45.27$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.47% إلى 95.27 مقارنة بالافتتاحية عند 95.72، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 95.95.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات أسيا، صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي والتي أظهرت عجز بما قيمته 42.6 مليار يوان أي ما يعدل 7.09$ مليار مقابل فائض بما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 229 مليار يوان أي ما يعادل 38.9$ مليار.

وجاء ذلك مع أظهر بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين تراجع الصادرات بصورة فاقت التوقعات وتراجع الواردات دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى تطورات فيروس كورونا ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد أودى الفيروس التاجي بحياة 3,639 شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وارتفعت الحالات المصابة بالفيروس القاتل إلى ما يفوق 106 ألف حالة مصابة.

بخلاف ذلك فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة الانكماش إلى 1.8% مقارنة بانكماش 1.6% قي القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 0.4% القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.7%.

كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي اتساع الانكماش إلى 7.1% مقارنة بانكماش 6.3% قي القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.8% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 6.6%، بينما أوضحت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تباطؤ النمو إلى 1.2% مقارنة بنمو 1.3% قي القراءة الأولية ومقابل نمو 0.6% في الربع الثالث، أسوء من التوقعات عند 1.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل اليابان عن قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 612 مليار ين مقابل 524 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 624 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,627 مليار ين مقابل 1,852 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,664 مليار ين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية فشل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في التوصل لاتفاق مع حلفائها المنتجي من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، الأمر الذي أدى لتفاقم خسائر أسعار النفط التي تعكس حالياً أسوء أداء يومي لها منذ كانون الثاني/يناير 1991 أثناء حرب الخليج، وبالأخص وسط المخاوف من حرب أسعار في أسواق النفط مع اقتراب انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها بحلول نهاية الشهر.

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك اقترحت الخميس في فيينا التوسع في خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن روسيا حليفة أوبك رفضت ذلك الأمر يوم الجمعة، واختتم اجتماع أوبك بلس في فيينا أيضا دون أي توجيهات حيال التخفيضات في الإنتاج القائمة حالياً بواقع 1.7 مليون برميل يومياً والتي تعد مقرره حتى نهاية الربع الفصلي الجاري.

ويتوقع بعض المحللين أن نشهد زيادة المعروض النفطي من قبل أوبك بلس قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، مع سعي المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط لدى أوبك وفي العالم للحفاظ على حصتهم السوقية، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية فقد أعلنت المملكة عن تخفيضات هائلة السبت على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل مع استعدادها لزيادة الإنتاج لما يفوق 10 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 682 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السادس ن آذار/مارس، لتعكس استأنف ارتفاعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابع، مع العلم أنها عكست تراجع بنسبة 18% عن ما كانت عليه في نفس الأسبوع من العام الماضي، حينما كان هناك 834 منصة عاملة آنذاك.

ويذكر أن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت مؤخراً بأنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي للنفط 8% خلال عام 2020 إلى 13.2 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.6 مليون برميل يومياً، وذلك مقارنة بمستويات 12.2 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي 2019، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع في أولى أشهر العام الجاري 2020 لمستويات قياسية جديدة إلي 13 مليون برميل يومياً.