تراجع طفيف لأسعار النفط وسط مراقبة محادثات السلام في أوكرانيا وقرار الفائدة الأمريكي

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الثلاثاء، مواصلة خسائرها التي بلغت 2% في الجلسة السابقة، مع ترقب الأسواق لتطورات محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى قرار مرتقب بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 8 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 62.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا أو 0.2% إلى 58.75 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من دولار للبرميل يوم الاثنين بعدما استعادت العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 التابع لـ”لوك أويل”، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى “فيليب نوفا”: “عودة خام برنت للانخفاض قرب مستوى 62 دولارًا تتماشى بدقة مع المشهد العام لشهر ديسمبر. فقد تلاشت الضجة حول اضطرابات محتملة في الإمدادات العراقية خلال الليل، ليعود السوق سريعًا إلى التركيز على وفرة المعروض وتوقعات الطلب الحذرة.”

ومن المقرر أن تشارك أوكرانيا خطة سلام معدّلة مع الولايات المتحدة عقب محادثات في لندن جمعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد”: “النفط يتحرك ضمن نطاق تداول ضيّق في انتظار وضوح وجهة محادثات السلام. فإذا انهارت المحادثات، نتوقع صعود الأسعار، أما إذا أُحرز تقدم وكانت هناك احتمالات لعودة الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية، فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار.”

وبحسب مصادر مطّلعة، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مباحثات لاستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر شامل على خدمات النقل البحري، في خطوة تهدف لخفض إيرادات موسكو من النفط.

ويترقب المستثمرون أيضًا قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث تُظهر توقعات الأسواق احتمالًا يبلغ 87% لخفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

ورغم أن خفض الفائدة عادة ما يُعدّ عاملًا داعمًا للطلب على النفط بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، فإن محللين أبدوا حذرهم بشأن مدى تأثير ذلك على الأسعار في الوقت الحالي.

وأضافت ساشديفا: “على الرغم من تركيز الأسواق على قرار الفيدرالي بشأن خفض محتمل بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما قد يوفر دعمًا قصير الأجل في الحد الأدنى من نطاق 60 إلى 65 دولارًا، إلا أن الهيكل العام للأسعار ما زال مرتبطًا بتوقعات فائض المعروض في عام 2026.”