توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثمانية أشهر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك+

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية في أربعة جلسات وخام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لهما منذ السادس من آذار/مارس متغاضيان عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وبالتزامن مع فعليات اجتماع أوبك+.

وفي تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.18% لتتداول عند مستويات 45.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.08$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 45.34$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.67% لتتداول عند 47.59$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.91$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 48.18$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.83 مقارنة بالافتتاحية عند 91.90، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.87.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

على الصعيد الأخر، تتوجه أنظار حالياً إلى فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" مع التطلع إلى قرار اللجنة حيال زيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 1.9 مليون برميل يومياً مع مطلع العام المقبل 2021 كما هو مقرر مسبقاً أو تأجيل قرار الزيادة والمحافظة على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوه الأسبوع الماضي بأن بلاده تتعاون بشكل فعال مع المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، داخل تحالف أوبك+، موضحاً أن ذلك التعاون الفعال مع الرياض يساهم في ضمان استقرار أسواق النفط العالمية، مضيفاً أن علاقات البلدان تتطور بشكل متنامي وقد اكتسبت مؤخراً طابعاً متعدد الأوجه بسبب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 10 منصات لإجمالي 241 منصة، لتعكس استأنف مسيرات الارتفاع التي توقف في الأسبوع السابق لأول مرة تسعة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 465 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي في أول أسبوعين من الشهر الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.0 مليون برميل يومياً، إلا أن الإنتاج لا يزال يعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.