توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في أربعة أشهر مع انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 23 من آب/أغسطس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 21 من آيار/مايو، عكست آنذاك الأدنى لها منذ 26 من نيسان/أبريل وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لرفع المملكة العربية السعودية لأسعارها خامها لآسيا والولايات المتحدة لتعكس ثقتها في توقعات الطلب على الرغم من انتشار متغير أوميكرون الذي نشهد تراجع المخاوف حياله.

وفي تمام الساعة 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.65% لتتداول عند مستويات 70.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 69.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 69.49$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 0.12% لتتداول عند 73.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.08$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 96.25 مقارنة بالافتتاحية عند 96.30، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.33.

هذا وفد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم إعلان بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) أنه سيخفض الاحتياطي الإلزامي المصارف الصينية في خطوة تحرر نحو 188$ مليار من السيولة ضمن عمليات تيسير السياسة النقدية في الصين، وتعد تلك هي ثاني خطوة من نوعها هذا العام، مع إطلاق الأموال في شكل سيولة طويلة الآجل لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 461 مليار يوان أي ما يعادل 71.7$ مليار مقابل ما قيمته 546 مليار يوان أي ما يعادل 84.5$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى فائض بما قيمته 583 مليار يوان أي ما يعادل 83.2$ مليار.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الصادرات تباطؤ النمو إلى 22.0% مقابل 27.1% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 19.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الواردات تسارع النمو إلى 31.7% مقابل 20.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 19.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، وسط التوقعات بأن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية تراجع 4.9% مقارنة بتراجع 5.0% في القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل ارتفاع 2.1% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على ارتفاع 8.3% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل ارتفاع 1.3% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 66.9$ مليار مقابل ما قيمته 80.9$ مليار في أيلول/سبتمبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 24.9$ مليار مقابل ما قيمته 29.9$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأحد الماضي رفع المملكة العربية السعودية ثالث أكير منتج للنفط في العالم وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، أسعار النفط لعملائها في آسيا والولايات المتحدة لشهر كانون الثاني/يناير، ما يشير لثقة المملكة على الطلب في وقت لم تتضح فيه الصورة بعد حول مدى خطورة وتفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا.

ووفقاً لبيان صادر عن شركة أرامكو السعودية فقد قامت المملكة برفع أسعار البيع الرسمية لشهر كانون الثاني/يناير لجميع درجات الخام المباعة لعملائها في آسيا وأمريكا بما يصل إلى 80 سنتاً عن الشهر الجاري، ويأتي ذلك في أعقاب أعرب الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر بأنه "متفائل للغاية" حيال الطلب وأن السوق قد بالغ في رد فعله تجاه أوميكرون، وبالتزامن مع وصول المحادثات غير المباشرة بين واشنطون وطهران حيال إحياء الاتفاق النووي على ما يبدو لطريق مسدود.

ويذكر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" أسفر الأسبوع الماضي عن المضي قدماً في خطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل خلال كانون الثاني/يناير وأن التحالف قد يعدل سياسات الإنتاج اعتماداً على تطورات السوق التي تتضمن آثار أوميكرون على الطلب.

كما أفاد تحالف أوبك+ الخميس الماضي بأنه على استعداد لتعديل مستويات الإنتاج بشكل فوري، وجاء ذلك في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك الذي اجتماع الأربعاء، قد حذر من أن تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية سيؤدي لزيادة موسعة في الفائض العالمي من النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر عقد اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن ترحيب إدارة الرئيس جو بايدن بقرار تحالف أوبك بتثبيت السياسة الإنتاجية دون تغير خلال الشهر المقبل من أجل المساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي، مع الإشارة لكون الإدارة الأمريكية ماضية قدماً في خطتها لسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي بالتنسيق مع كبار المستهلكين للنفط الخام حول العالم.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:34 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 265.19 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,254,116 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الأمس، قرابة 7,953 مليون جرعة. 

على الصعيد الأخر، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية استقرار منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا دون تغير عند 467 منصة، لتستقر عند الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 عقب ارتفاعها في الأسبوع السابق للأسبوع الخامس على التوالي، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.