توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأدنى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 1.26% لتتداول عند مستويات 81.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 81.13$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 81.27$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم كانون الثاني/يناير 1.15% لتتداول عند مستويات 83.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 82.57$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 82.74$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.06% إلى مستويات 94.31 مقارنة بالافتتاحية عند 94.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 94.32.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياُ وأكبر دولة صناعية في العالم، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 546 مليار يوان أي ما يعادل 84.5$ مليار مقابل 433 مليار يوان أي ما يعادل 66.8$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 386 مليار يوان أي ما يعادل 64.0$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وتسارع نمو الواردات دون التوقعات.

على الصعيد الأخر، من المقرر مشاركة نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "نظره عامة على أطر عمل البنك المركزي" في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مؤسسة بروكينجز، وذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات افتتاحية في مؤتمر عبر الإنترنت حول النوع الاجتماعي والاقتصاد يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي وكشفه أيضا عن استطلاعه الفصلي للتغير في معايير وشروط إقراض المصارف وحالة الأعمال التجارية وطلب الأسر على القروض.

في سياق أخر، تابعنا الجمعة الماضية أفادت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفير جرانهولم بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقش مع مستشاريه خطة لسحب جزء من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي رداً على قرار أوبك+ بالبقاء على السياسة الإنتاجية كما هو مخطط لها على الرغم من الدعوات المتكررة من بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والهند لزيادة الإنتاج وكبح ارتفاع الأسعار لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.

كما أوضحت جرانهولم أن بايدن قلق من ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا، ما قد يدفعه على الأرجح للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للبلاد لإنعاش المعروض النفطي ومن ثم الضغط على الأسعار، وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+".

ويذكر أن أوبك+ أقرت في اجتماعها الأخير الذي عقد الخميس الماضي زيادة الإنتاج النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل مع تثبيت سياسة الإنتاج النفطي دون تغير والتي تستهدف زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً كل شهر كما هو متفق عليه في اجتماع 18 من تموز/يوليو من مطلع آب/أغسطس، وتقدر التخفيضات أوبك+ منذ ذلك الحين بنحو 5.8 مليون برميل يومياً يتم تنفيذها حتى نهاية العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن عزمها استأنف المفاوضات النووية الإيرانية بحلول 29 من تشرين الثاني/نوفمبر عقب نحو خمسة أشهر منذ أخر مرة اجتماع فيها اطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني الذي بمقتضاه تفككك إيران برنامجها النووي وتفتح منشآتها لمزيد من عمليات التفتيش الدولية مقابل تخفيف العقوبات عليها وعلى رأسها تجميد صادراتها النفطية والتي ستعود للأسواق في حالة التوصل لاتفاق.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة إعلان شركة فايزر الأمريكية في بيان صحفي أن عقارها التجريبي الجديد الذي يمكن أن يخفض مخاطر الوفيات من فيروس كورونا 89% وأنها تعتزم تسجيل 2,660 شخص للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الدراسة، ويأتي ذلك مع استعداد فايزر للتقدم بطلب لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على التراخيص اللازمة لذلم العقار التجريبي للفيروس التاجي والذي سيمنح للمصابين في شكل أقراص.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الجمعة أعرب عضو مجلس إدارة شركة فايزر سكوت جوتليب عن توقعاته بانتهاء جائحة كورونا في الولايات المتحدة مع دخول قرار الرئيس الأمريكي بايدن بفرض تلقي اللقاحات بين الموظفين في أماكن العمل حيز التنفيذ بحلول الرابع مع كانون الثاني/يناير، مضيفاً أن القرار الذي سيطبق على أي شركة بها ما يفوق 100 موظف، سيجعل 84 مليون عامل في القطاع الخاص عليهم تلقي جرعة ثانية من اللقاحات.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:11 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 248,467 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,027,183 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الجمعة، أكثر 7,027 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر التوقعات بقوة الطلب على النفط مقابل لجوء الصين والولايات المتحدة لضخ مخزوناتها الاستراتيجية من البنزين والديزل، وبالأخص عقب أفادت الإدارة الوطنية للغذاء والاحيتاطيات الاستراتيجية الصينية مسبقاً بأن تحرير مخزونات الوقود يهدف للحد من أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد ولدعم استقرار الأسعار في عدة مناطق.

ويأتي ذلك في ظلال أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أدت لأزمة في توليد الكهرباء هناك، نظراً لكون 70% من محطات توليد الكهرباء في الصين تعتمد على الفحم الذي تراجع انتاجه بسبب قيود الحد من التلوث البيئي والاحتباس الحراري ولتجميد الصين وارداتها من الفحم من استراليا لتوتر العلاقات بين البلدين.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى 450 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر والأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وارتفاع 224 منصة عن عام مضي، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع الماضي ارتفاعاً بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.5 مليون برميل يومياً، ليعكس الأعلى له في شهرين.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.6 مليون برميل يومياً أو 14% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.