توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في عدة أعوام متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 29 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.57% لتتداول عند مستويات 73.43$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.85$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 73.37$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.20% لتتداول عند 74.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.69$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.53$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 92.52 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.53، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.55.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.30 مليون مقابل 9.29 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع الأسبوع إلغاء اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بت يعرف بـ"أوبك+"، والذي تم تمديده من يوم الخميس للجمعة ثم للأثنين، حيث أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أنه تم إلغاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر لتحالف أوبك+ وأنه سيتم تحديد موعد أخر للاجتماع في وقت لاحق.

ونود الإشارة، لكون انهيار المحادثات الخاصة بتحديد مستويات إنتاج الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ لشهر آب/أغسطس المقبل وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل، قد عززت القلق لدى المستثمرين حيال مستقبل تحالف أوبك+، ما أتاح المجال أيضا لدخول أسعار العقود الآجلة لأسعار النفط في تصحيح للمكاسب التي حققتها مدعومة باتفاق التحالف لخفض الإنتاج في أعقاب انهيار الأسعار العام الماضي نظراً لجائحة كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 183.93 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,985,022 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2.99 مليار جرعة.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق لمعظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماعات الشهرية للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات جائحة كورونا وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج حتى الاجتماع أوبك+ في نيسان/أبريل.

وفي الاجتماعات السابقة اتفقت أوبك+ على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم تقليص خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو وحزيران/يونيو على أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً، كما زاد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، وصولاً إلى زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 376 منصة، لتستأنف مسيرات الارتفاعات الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابيع في أعقاب أكبر ارتفع أسبوعي لها منذ 14 من أيار/مايو، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 134 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.