توالي ارتداد عقود حزيران/يونيو لخام نيمكس من الأدنى لها على الإطلاق وخام برنت من الأدنى لها منذ 1999

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الرابعة من الأدنى له على الإطلاق والذي تداول في مطلع هدا الأسبوع بالسالب لأول مرة في تاريخ العقود الآجلة، كما يعكس خام برنت الارتداد للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو 1999 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تقييم الأسواق لاختلال التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط ووسط التوقعات بقيام منتجي النفط عالمياً بالتوسع في تخفيض الإنتاج بسبب تداعيات تفشي فروس كورونا والتي أدت لتجميد الاستهلاك مع الإغلاق العالمي وتباعاً انهيار الطلب، تفاقم تخمة المعروض وامتلاء مستودعات التخزين.

وفي تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 3.93% لتتداول عند مستويات 17.44$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 16.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 16.50$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم حزيران/يونيو القادم 1.78% لتتداول عند 22.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 21.93$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 21.33$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 100.53 مقارنة بالافتتاحية عند 100.49، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 12.0% مقابل ارتفاع 1.2% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.8 مقابل 71.0 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 89.1 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على حزمة التحفيز لدعم الشركات الصغيرة والمراكز الطبية والتي تقدر بقيمة 484$ مليار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن مشروع القانون قد تم تمريره الثلاثاء الماضي في مجلس الشيوخ وسط توافق قطبي السياسة الأمريكية كل من  الحزب الجمهوري الحاكم والذي معه أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطي الذي معه أغلبية مجلس النواب، بهدف توفير التمويل للشركات الصغيرة ودعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون لاحقاً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر تقلص الفائض إلى 15.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر مقابل 19.2 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 14.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 518.6 مليون برميل، ولتعد المخونات 9% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.0 مليون برميل لتظل المخزونات أعلى 12% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 7.9 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاربعاء أيضا مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادات البحرية الأمريكية بإغراق أي زورق تابع لإيران يعترض أياً من السفن الأمريكية في مضيق هرمز، ما ساهم بشكل أو بأخر في الحد من نزيف العقود الآجلة لأسعار النفط وارتدادها من مستوياتها التاريخية المتدنية، وجاء ذلك بالتزامن مع تنامي التوقعات بأن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط والمنتجين للنفط بشكل عام قد يتجهون للتوسع في خفض الإنتاج النفطي.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عن كون إدارته لن تسمح بانهيار صناعة النفط الأمريكية والتي تضررت بشدة من تفشي كورونا، موضحاً أنه وجه وزيري الطاقة والخزانة بضرورة صياغة خطة من شأنها إتاحة التمويل اللازم لتقديم الدعم لهذه الصناعة العظيمة والحفاظ على شركات النفط الأمريكية والتي تعد من ركائز الاقتصاد الأمريكي، وذلك أيضا لحماية الوظائف حالياً ومستقبلاً في هذه الصناعة.

وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة قد تتوقف عن شراء النفط السعودي بسبب وفرة النفط الأمريكي، مع تطرقه لكون أوضاع النفط الأمريكي سلبية للغاية وأن تلك الأوضاع قصيرة ولن تدوم طويلاً وأن أسعار النفط الأمريكي قد ترتفع إلى مستويات ما بين 25$ و28$ في غضون شهر، ونود الإشارة لكونه نوه مسبقاً بأن إدارته تعتزم مناقشة إضافة 75 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.48 مليون ولقي 169,151 شخص مصرعهم في 213 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس لديه خطط فورية لمناقشة الوضع مع نظيره الأمريكي، ونوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك بأنه لا داعي لتضخيم هبوط الأسعار، موضحاً أن الضغوط ستتواصل في الأسواق لحين بدأ دخول اتفاق أوبك بلس الذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ مع مطلع الشهر المقبل، مضيفاً أن الأسواق تعافي من تقلبات قوية للغاية.

وفي سياق أخر، أكد الثلاثاء مجلس الوزراء في المملكة العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بعد كل من أمريكا وروسيا وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدي أوبك، على حرص المملكة على تحقيق الاستقرار في الأسواق، مع الإفادة بأن الرياض ملتزمة مع موسكو بتطبيق اتفاق أوبك بلس خلال العامين المقبلين وأنها تراقب عن كثب وعلى استعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشاركة أوبك بلس.

وجاء ذلك في أعقاب السابقة الأولى من نوعها التي حدثت الاثنين الماضي وهي انهيار عقود أيار/مايو لأسعار النفط الخام الأمريكي "نيمكس" والتي بلغت سالب 40.23$ للبرميل وسط توجه المتعاملين لبيعها بالسلب وهو ما يعني أن بائع الخام عليهم دفع أموال للمشترين من أجل الحصول عليه وذلك بهدف التخلص منه وتفادي تكاليف التخزين لاحقاً وبالأخص مع اقتراب بلوغ صهاريج تخزين النفط في الولايات المتحدة إلى ذروتها.

ويذكر أن قرابة ثلثي الطلب العالمي على النفط قائم على وقود السيارات والشحنات بالإضافة لوقود الطائرات وخلافه من وسائل النقل، وقد أدى الإغلاق العالمي بسبب تفشي كورونا الذي بدأ في مدينة وهان الصينية مع نهاية العام الماضي والذي تفشي لاحقاً عالمياً في تراجع الاستهلاك النفط، مع تجميد الحركة عالمياً بالتزامن مع اتساع المعروض النفطي بسبب حرب الأسعار الأخيرة بين موسكو والرياض قبل توصلهم لاتفاق أوبك بلس.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 66 منصة لإجمالي 438 منصة، لتعكس خامس تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 245 منصة منذ 13 من آذار/مارس، حينما كان عدد المنصات العاملة 638 منصة، ما يعكس تراجع 35% في منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.