رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا تزال أسعار النفط تتحرك في نطاق منتصف التسعينات، بعيداً عن مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما يثير تساؤلات واسعة في الأسواق.

ففي مايو، سجل النفط أكبر تراجع شهري في تاريخه، بينما لا تزال الحرب والتوترات قائمة. إيران تقول إن الولايات المتحدة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، والجيش الإيراني يواصل إطلاق الصواريخ باتجاه القوات الأميركية في المنطقة، كما تهدد جماعة الحوثي باستهداف السفن في الممرات البحرية.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار أقل من 100 دولار. ويرى محللون أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء ذلك:

1- تفاؤل بإمكانية احتواء الصراع مع إيران

هناك قناعة متزايدة في الأسواق بأن الأزمة مع إيران قد تجد طريقها إلى التسوية في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

فالاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على النفط والغاز، ومع تعطل الصادرات تتعرض البلاد لضغوط مالية هائلة. وتحتاج طهران إلى استعادة تدفقات النفط لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

لكن رغم هذا التفاؤل، لا تزال المخاطر قائمة، خصوصاً مع وجود قادة ميدانيين غاضبين داخل الحرس الثوري الإيراني قد يتحركون بشكل منفرد، ما يعني أن أي تصعيد جديد قد يدفع أسعار النفط للارتفاع سريعاً من جديد.

كما تشير مصادر إلى أن إيران ما تزال تعاني فراغاً في هرم السلطة، ما يجعل التصريحات والمواقف الصادرة من طهران متضاربة ومتقلبة.

2- تراجع الطلب الصيني على النفط

أحد أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار هو التراجع المفاجئ في الطلب الصيني على النفط.

وبحسب مذكرة حديثة من المحللة في بنك جيه بي مورجان تشيس ناتاشا كانيفا، فإن الطلب الصيني ربما انخفض بنحو 9% أو ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً، وهو تراجع وصفته بأنه “مفاجئ وحاد”.

ورغم أن هذا الرقم قد يبدو محدوداً مقارنة بحجم السوق العالمي، فإنه يمثل كمية تقارب صادرات إيران اليومية التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن التحول السريع نحو السيارات الكهربائية، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام الكهربائية مثل المترو، يقللان من استهلاك الوقود التقليدي في الصين.

كما تمتلك الصين أكثر من مليار برميل من النفط المخزن، ما يقلل الحاجة إلى شراء كميات إضافية من السوق.

3- العالم يواجه فائضاً في المعروض النفطي

العامل الثالث يتمثل في وفرة الإمدادات العالمية، مع توقعات بزيادة إضافية في الإنتاج.

فالسعودية تضخ النفط بكثافة عبر خط الأنابيب الشرقي-الغربي نحو البحر الأحمر، بينما تعمل الإمارات على تسريع مشروع خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز.

وبعد خروج الإمارات من «أوبك»، يُتوقع أن ترفع إنتاجها النفطي بشكل أكبر.

كما تتزايد الإمدادات القادمة من فنزويلا والبرازيل وغويانا، إلى جانب استمرار نمو الإنتاج الأميركي تدريجياً.

وفي الوقت نفسه، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، ما يعزز مخاوف فائض المعروض.

إضافة إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة السحب المكثف من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بمعدل يتراوح بين 8 و9 ملايين برميل أسبوعياً، ما يضيف مزيداً من الإمدادات إلى السوق.

هل يتجه النفط إلى 50 دولاراً أم 150 دولاراً؟

يرى كاتب التقرير أن من الأسهل حالياً بناء سيناريو لانخفاض النفط إلى 50 دولاراً مقارنة بصعوده إلى 150 دولاراً.

ويستند هذا الرأي إلى:

•  تباطؤ الطلب الصيني
• ارتفاع المخزونات
• زيادة الإمدادات من عدة دول
• استمرار نمو الإنتاج الأميركي
• تباطؤ نمو الطلب العالمي

ومع ذلك، تبقى السوق شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية اليومية، خصوصاً أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط أو اضطراب في الملاحة بمضيق هرمز.

الغاز الطبيعي يدخل المشهد

بعيداً عن النفط، يظل الشرق الأوسط محورياً أيضاً في أسواق الغاز الطبيعي والغاز المسال.

ومع تعرض منشآت «رأس لفان» القطرية لهجمات إيرانية في مارس، تتجه الأنظار إلى الشركات الأميركية لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

وفي هذا السياق، رفعت مؤسسة Wolfe Research توصيتها لسهم شركة Cheniere Energy، متوقعة صعوده بنحو 30%، مستفيدة من ارتفاع فروق أسعار الغاز الطبيعي وزيادة الطلب العالمي على الغاز المسال.

دعت شركة «أنثروبيك» مطوري الذكاء الاصطناعي الكبار إلى التفكير في وقف منسق وقابل للتحقق لتطوير التكنولوجيا، محذّرة من أن التقدم السريع قد يسمح قريباً لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتحسين نفسها بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع على إدارة المخاطر الناتجة عنها.

وقالت الشركة المطورة لروبوت «كلود» إن قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنجاز المهام بشكل مستقل تتضاعف تقريباً كل أربعة أشهر، مشيرة إلى أن القطاع يتجه نحو ما يُعرف بـ«التحسين الذاتي التكراري»، وهي المرحلة التي تصبح فيها الأنظمة قادرة على تطوير نفسها دون تدخل بشري.

وأضافت الشركة في تدوينة مطولة نشرتها الخميس: «إذا أصبحت الأنظمة قادرة على بناء نسخها اللاحقة بالكامل بنفسها، فإن طرق تأمينها ومراقبتها وتوجيه سلوكها ستصبح أكثر أهمية بكثير»، معتبرة أن التوقف المؤقت عن التطوير قد يمنح المجتمع فرصة «للتعامل مع التداعيات الهائلة لهذه التكنولوجيا».

وكتب المؤسس المشارك للشركة جاك كلارك، إلى جانب مديرة معهد «أنثروبيك» مارينا فافارو: «لسنا هناك بعد، والتحسين الذاتي التكراري ليس أمراً حتمياً، لكنه قد يأتي أسرع مما تستعد له معظم المؤسسات».

وتزايدت المخاوف من خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة عن السيطرة البشرية مع ازدياد قدراتها بشكل متسارع. وكانت نماذج «ميثوس» التابعة لـ«أنثروبيك» قد أثارت صدمة في قطاعات مثل البنوك والبرمجيات في وقت سابق من العام، بعدما أظهرت قدرة كبيرة على اكتشاف الثغرات البرمجية.

ورغم هذه المخاوف، لا يزال التنظيم الحكومي بطيئاً، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث توجد أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً يحمّل الشركات نفسها مسؤولية السلامة، عبر مطالبتها طوعياً بتقديم نماذجها الأكثر تطوراً لاختبارات أمن إلكتروني حكومية قبل طرحها للجمهور.

وكان باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي قد دعوا سابقاً إلى وقف مؤقت للتطوير، لكن تلك الجهود لم تحقق نجاحاً يُذكر. ومن بين الداعمين لمبادرة عام 2023 التي طالبت بتجميد تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر، الملياردير إيلون ماسك مالك شركة «إكس إيه آي».

وعُرفت «أنثروبيك» منذ تأسيسها بتركيزها على السلامة والأمان في الذكاء الاصطناعي. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت السماح للجيش الأميركي باستخدام نماذجها في المراقبة الداخلية أو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، ما أثار غضب الحكومة الأميركية وأدى إلى إدراجها على قائمة الأمن القومي السوداء المقرر تطبيقها لاحقاً في 2026.

لكن تقارير أشارت الجمعة إلى أن التوتر بين الشركة وبعض الجهات الحكومية الأميركية بدأ يتراجع.

ورغم خطابها التحذيري، واصلت «أنثروبيك» إطلاق نماذج أكثر قوة. كما تراجعت في فبراير عن تعهد رئيسي يتعلق بالسلامة، عندما أعلنت أنها لن تؤخر طرح نماذج خطيرة محتملة إذا اقترب المنافسون من قدراتها التقنية.

وقدرت قيمة الشركة مؤخراً بنحو 965 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة، كما تقدمت سراً بطلب طرح عام أولي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، لتتقدم بذلك على منافستها «أوبن إيه آي» من حيث التقييم وسباق جمع التمويل.

دعوة لتحرك منسق

وحذرت «أنثروبيك» من أن أي تباطؤ أحادي أو غير منسق في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يأتي بنتائج عكسية إذا واصلت الجهات الأقل حذراً تطوير التكنولوجيا، ما قد يقلل مستوى الأمان العام.

وقالت إن أي وقف فعّال للتطوير سيتطلب اتفاقاً بين «عدة مختبرات كبيرة تمتلك موارد ضخمة وتقف على حدود التكنولوجيا»، إلى جانب وضع قواعد واضحة تحدد متى يبدأ التوقف ومتى ينتهي، والجهة التي ستشرف عليه.

وأضافت: «التوقف الأحادي من مختبر واحد يمكن تنفيذه فوراً، لكنه يحقق نتائج محدودة، لأنه يغيّر فقط هوية المتصدر، ولا يخلق عملية النقاش الجماعي المفقودة حالياً».

وأوضحت الشركة أن ذراعها البحثية «معهد أنثروبيك» سيدرس الأنظمة المطلوبة لدعم أي تباطؤ محتمل، كما سيجمع خلال الأشهر المقبلة صناع سياسات وباحثين ومنظمات مجتمع مدني وشركات منافسة لمناقشة إدارة مخاطر مثل التحسين الذاتي التكراري.

ولم تستجب شركات «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي» و«ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز» و«ميسترال» فوراً لطلبات التعليق بشأن ما إذا كانت ستدعم هذه الدعوة.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، مع تعرض أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لضغوط بعد موجة صعود قوية، بينما عزز تقرير الوظائف الأميركي الأقوى من المتوقع التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وأظهرت البيانات ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 172 ألف وظيفة في مايو، بعد زيادة بلغت 115 ألفاً في أبريل، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لاقتصاديين كانت تشير إلى إضافة 85 ألف وظيفة فقط.

وبعد صدور البيانات، أصبحت أسواق المال ترى احتمالاً بنسبة 98% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام، مقارنة بتوقعات كانت تقترب من 60% فقط قبل التقرير.

ويأتي ذلك قبل أول اجتماع للسياسة النقدية بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش في وقت لاحق من الشهر، بينما يواجه الاقتصاد الأميركي تضخماً مرتفعاً تفاقم جزئياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيبرت فاينانشال»: «لا يمكن القول إن سوق العمل يمر بحالة ازدهار هائلة، لكنه أيضاً ليس في حالة انهيار».

وأضاف: «من الصحي للسوق أن يتراجع قليلاً ويهدأ بعد الارتفاعات الأخيرة».

وتراجعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.5%، بينما هبطت أسهم «إنتل» و«مايكرون» و«إيه إم دي» و«برودكوم» بنسب تراوحت بين 4.2% و6.2%.

وانخفض قطاع التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي متراجعاً 2.5%، في حين هبط مؤشر شركات أشباه الموصلات في فيلادلفيا بأكثر من 5%.

وكانت مكاسب أسهم الرقائق قد لعبت دوراً محورياً في تعافي وول ستريت من قيعان مارس إلى مستويات قياسية، مدعومة بوقف إطلاق نار مؤقت في الشرق الأوسط ونتائج أرباح قوية.

وفي المقابل، ارتفعت ستة من أصل 11 قطاعاً رئيسياً ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وقاد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المكاسب مع انتقال المستثمرين إلى قطاعات أكثر دفاعية.

وبحلول الساعة 09:43 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 128.36 نقطة أو 0.25% إلى 51433.57 نقطة.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 64.63 نقطة أو 0.85% إلى 7519.68 نقطة، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 374.02 نقطة أو 1.39% إلى 26456.94 نقطة.

وإذا استمرت الخسائر الحالية، فسيكون مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، كما يتجه «ناسداك» لإنهاء الأسبوع على انخفاض طفيف، بينما يظل «داو جونز» مرشحاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي الجانب الجيوسياسي، بقيت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس استمرار تعقيدات التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.

وقالت مجموعة «سيتي» إنها خفضت تعرضها للأسهم بعد موجة صعود قوية، محذرة من ارتفاع التضخم ومخاطر تمركز المستثمرين، لكنها أبقت على نظرة إيجابية طويلة الأجل للأسهم الأميركية بدعم من أرباح الذكاء الاصطناعي.

ومن بين الأسهم البارزة، هبط سهم «لولوليمون أثليتيكا» بنسبة 8% بعدما خفضت شركة الملابس الرياضية توقعاتها للأرباح السنوية، وقدمت توقعات فصلية أقل من تقديرات وول ستريت.

في المقابل، ارتفع سهم «كوبر كومبانيز» بنسبة 6.4% بعد أن تجاوزت شركة العدسات اللاصقة توقعات نتائج الربع الثاني.

وأعلنت «إس آند بي جلوبال» أنها لن تغيّر معايير الإدراج الخاصة بمؤشراتها الرئيسية، وهو ما يستبعد انضمام شركة «سبيس إكس» سريعاً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بعد طرحها العام المرتقب، الذي قد يصبح الأكبر في تاريخ الاكتتابات العامة.

وفي الوقت نفسه، تستعد «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» للإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشراتها بعد إغلاق السوق، بينما تُعد شركة «مارفيل تكنولوجي» من أبرز المرشحين للانضمام إلى المؤشر القياسي بعد تجاوز قيمتها السوقية 270 مليار دولار.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على الأسهم المرتفعة بنسبة 2.04 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.11 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سبع قمم جديدة خلال 52 أسبوعاً مقابل قاعين جديدين، بينما سجل «ناسداك» 27 قمة جديدة و38 قاعاً جديداً.

قالت مجموعة صناعة النيكل الإندونيسية إن معدلات تشغيل مصاهر النيكل العاملة بتقنية الأفران الدوارة الكهربائية في البلاد تراجعت إلى 76% مقارنة بـ84% العام الماضي، بعد خفض حصص تعدين خام النيكل.

وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النيكل في المعاملات الفورية بحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 18.3 ألف دولار للطن.

وكانت وزارة الطاقة الإندونيسية قد خفضت حصة إنتاج خام النيكل لعام 2026 إلى ما بين 260 و270 مليون طن متري، مقارنة بإنتاج بلغ 320 مليون طن العام الماضي، وأقل أيضاً من تقديرات الطلب التي وضعتها المجموعة الصناعية للعام الحالي والبالغة بين 340 و350 مليون طن.

وجاء قرار الخفض بسبب تخمة المعروض خلال السنوات الماضية وما ترتب عليها من ضغوط على الأسعار.

وقال عارف بيردانا كوسوما، رئيس المجموعة الصناعية، خلال مؤتمر المعادن الحيوية في إندونيسيا الجمعة: «عدة خطوط إنتاج في جنوب سولاويزي ووسط سولاويزي خفضت الإنتاج إلى أقل من 50% من طاقتها».

وأضاف أن المصاهر تواصل العمل بطاقة منخفضة لتجنب الإغلاق الكامل للأفران، لأن إعادة تشغيلها ستكون مكلفة وقد تستغرق أشهراً.

من جانبه، قال سيبتيان هاريو سيتو، عضو المجلس الاقتصادي الوطني، إن فرض قيود على الإنتاج أصبح ضرورياً بسبب فائض المعروض في السنوات الماضية، والذي تسبب في ضغوط كبيرة على أسعار النيكل.

وأضاف: «إذا لم نسيطر على الإنتاج، أعتقد أننا سنشهد في 2026 أكبر فائض في تاريخ سوق النيكل».

وكان سعر النيكل في بورصة لندن للمعادن قد ارتفع إلى 20 ألف دولار للطن في السادس من مايو، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدعوماً بالمخاوف المتعلقة بتراجع الإمدادات من إندونيسيا، أكبر منتج عالمي للنيكل.

وقال سيتو إن النطاق السعري بين 18 ألفاً و20 ألف دولار للطن يمثل «المستوى المثالي» بالنسبة لإندونيسيا.

وأضاف: «نرغب في رؤية الأسعار تتحرك ضمن هذا النطاق، لكننا لا نتوقع بالطبع أن تتجاوز أسعار النيكل مستوى 20 ألف دولار بشكل كبير، لأن ذلك سيخلق مشكلات للمستهلكين النهائيين».

وفي السياق نفسه، أوقفت شركة «ويدا باي نيكل»، التابعة لشركة التعدين الفرنسية «إيراميت» في إندونيسيا، إنتاج خام النيكل بعدما استنفدت حصتها الإنتاجية بنهاية مايو، وتعتزم التقدم بطلب للحصول على حصة إضافية.