ثلاثة قيود فعلية تتحكم بأسعار النفط وسط توترات الشرق الأوسط

أسعار النفط دائمًا ما كانت صعبة التوقع، إذ أثبتت السوق على مر التاريخ أنها قاسية مع من يصر على اليقين المفرط. في نهاية 2025، كان الاتجاه السائد يتوقع فائضًا في المعروض النفطي لعام 2026، حيث توقعت عدة بنوك كبرى ووكالات تحليلية أن يتجاوز الإنتاج العالمي الطلب بملايين البراميل يوميًا، مع توقعات من جيه بي مورجان تشيس بوصول خام برنت إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2026.

لكن الأوضاع تغيرت سريعًا، ومع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ صدمة الأسعار في 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ويأتي هذا الارتفاع في وقت يتفاعل فيه السوق مع اضطراب قائم بالفعل، وليس مجرد احتمال.

هناك ثلاثة قيود فعلية تحدد توجه أسعار النفط: القدرة الاحتياطية للإنتاج، مرونة الطلب، وحدود تدخل السياسات.

القدرة الاحتياطية مقابل مضيق هرمز

أول هذه القيود هو المخزون الاحتياطي العالمي للإنتاج. بنهاية 2025، كانت هناك قدرة احتياطية فعالة تتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا، تقريبًا كلها في السعودية والإمارات. عادةً تساعد هذه القدرة في استقرار الأسعار خلال الاضطرابات المؤقتة. لكن مع مرور نحو 20 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز، فإن هذه الاحتياطيات تغطي جزءًا بسيطًا فقط من الكمية المعرضة للخطر. بمعنى آخر، لا يمكن للقدرة الاحتياطية وحدها تعويض انقطاع النظام في مثل هذا المضيق الاستراتيجي.

نقطة الانكسار في الطلب

الطلب على النفط مرن نسبيًا على المدى القصير، فالناس يستمرون في القيادة، والشاحنات توصل البضائع، والطائرات تحلق. لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تبدأ السلوكيات في التغير، إذ يقلل المستهلكون من القيادة، وتخفض الشركات السفر الترفيهي، ويتباطأ النمو الاقتصادي. تاريخيًا، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في 2008 إلى 147 دولارًا قبل دخول الاقتصاد العالمي في ركود، ويعتبر كثير من المحللين أن 120 دولارًا للبرميل يمثل "مستوى الركود" الحديث، حيث يبدأ ارتفاع الطاقة في التأثير على الإنفاق والنشاط الاقتصادي.

الاحتياطي النفطي الاستراتيجي: مثبّت لا حلّ

يمكن للأدوات السياسية أن تؤثر على الأسعار، لكنها محدودة. تمتلك الولايات المتحدة نحو 415 مليون برميل في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهو أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 700 مليون برميل قبل 15 عامًا. الإفراج المنسق عن جزء من هذا الاحتياطي يمكن أن يخفف من الاضطرابات قصيرة الأجل، لكنه لا يعوّض اختناقات مضيق هرمز الكبيرة.

تحديد السيناريوهات المستقبلية

• اضطراب محدود (90–110 دولارًا للبرميل): إذا كانت الاضطرابات مؤقتة واستؤنفت حركة الشحن بسرعة، قد يخفف ارتفاع الأسعار الحالي مع عودة فائض الإنتاج المتوقع في 2026.
• صدمة هيكلية (110–130 دولارًا للبرميل): إذا استمرت الاضطرابات لأسابيع، مثل ضربات ناقلات النفط أو أضرار للبنية التحتية، سيبدأ السوق في تسعير مخاطر مستمرة للإمدادات.
• اضطراب شديد (أكثر من 140 دولارًا للبرميل): يتطلب تصعيدًا كبيرًا مثل أضرار كبيرة في مرافق المعالجة في السعودية أو الإمارات، مما يدفع السوق للتسابق على النفط الفعلي عالميًا.

المستقبل المتوقع

أسواق النفط ذاتية التصحيح، إذ يحد ارتفاع الأسعار من الطلب بمرور الوقت. لكن هذه العملية قد تكون مؤلمة وتستغرق وقتًا. السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر، فالتاريخ يثبت ذلك، بل كم من الوقت ستظل الاقتصاديات العالمية تتحمل هذه الأسعار قبل أن يدفع ارتفاعها للطلب نحو التوازن، وما التأثيرات الاقتصادية النهائية لذلك.