بدأ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي كان من المفترض أن يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة دائمة، في الانهيار.

وأعادت القوات الأمريكية هذا الأسبوع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، كما استهدفت عشرات المواقع على الساحل الإيراني، فيما ردّت طهران باستهداف ناقلات نفط تعبر المضيق من دون موافقتها.

وقفز خام برنت، الذي كان قد تراجع إلى منتصف نطاق السبعين دولارًا للبرميل خلال سريان اتفاق السلام في يونيو، مجددًا فوق مستوى 85 دولارًا للبرميل عقب هذه التطورات، مسجلًا أعلى مستوى له منذ توقيع الهدنة.

وتُعد هذه المرة الثانية خلال العام الجاري التي تضطر فيها الأسواق إلى تسعير احتمال توقف كامل لنحو خمس تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم.

وخلال المرة الأولى، في فبراير الماضي، توقّع محللون وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، إلا أن تلك التوقعات لم تتحقق. ويُعزى جانب كبير من ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها بكين أكثر من ارتباطه بتطورات الخليج، وهي الإجراءات نفسها التي تواجه اختبارًا جديدًا هذا الأسبوع.

خمس طبقات من الحماية بنتها بكين لمواجهة صدمات النفط

أولًا: المستهلكون يستبدلون سياراتهم الخاصة بسيارات الأجرة

في أكبر المدن الصينية، أصبح طلب سيارة أجرة أو استخدام خدمات النقل عبر التطبيقات في كثير من الأحيان أقل تكلفة من قيادة السيارة الخاصة، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين أسبوعًا بعد آخر.

وسجلت الصين 3.05 مليار رحلة عبر سيارات الأجرة وخدمات النقل التشاركي خلال مايو، بزيادة بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن السبب لا يرتبط بالحرب بصورة مباشرة.

فقد أدى ضعف سوق العمل إلى دخول أعداد كبيرة من السائقين الجدد إلى قطاع النقل عبر التطبيقات لتأمين دخلهم، كما ساهم انتشار السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة في تسهيل ذلك، الأمر الذي أدى إلى استمرار انخفاض أجور الرحلات رغم ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة لمن يقودون سياراتهم الخاصة.

وقال سائق يعمل بدوام جزئي في بكين يحمل لقب "لي" لوكالة رويترز إن أسعار رحلاته انخفضت بين 10% و15% منذ بدأ العمل قبل ستة أشهر.

وأضاف: "المنافسة شديدة."

وفي المقابل، قالت سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا تمتلك سيارة تعمل بالبنزين، واكتفت بذكر لقبها "يانغ"، إنها تفضّل استخدام سيارات الأجرة كلما ارتفعت أسعار الوقود، إذ تتجنب بذلك عناء البحث عن موقف للسيارة أو دفع تكلفة ملء خزان الوقود.

ويزداد تأثير هذا الاتجاه مع حقيقة أن غالبية أسطول سيارات الأجرة في الصين أصبح كهربائيًا بالفعل.

فنحو نصف سيارات الأجرة البالغ عددها 1.3 مليون سيارة تعمل بالبطاريات، بينما تقترب هذه النسبة من 100% في أكبر المدن الصينية.

كما ارتفع عدد المركبات غير المعتمدة على الوقود الأحفوري لدى شركة ديدي، بما يشمل السيارات الكهربائية والهجينة، إلى 8 ملايين سيارة العام الماضي، وأصبحت تمثل ثلاثة أرباع إجمالي المسافات المقطوعة عبر التطبيق.

وبالنتيجة، انخفض استهلاك الصين من البنزين بنسبة 10% ومن الديزل بنسبة 14% خلال مايو مقارنة بالعام السابق، رغم ارتفاع حركة الشحن البري بنسبة 2% وتسجيل حركة المرور مستويات قياسية خلال عطلة مايو.

وقال دايزونغ ليو، من معهد سياسات النقل والتنمية، إن الطلب على التنقل لا يزال يتزايد، لكنه ينتقل تدريجيًا من السيارات الخاصة إلى سيارات الأجرة ومترو الأنفاق.

ثانيًا: مخزون ضخم من النفط منح الصين وقتًا ثمينًا

بدأت الخطوة الأكبر والأكثر تخطيطًا قبل اندلاع القتال بوقت طويل.

فعلى مدار أكثر من عام، اشترت المصافي الصينية كميات من النفط الخام تجاوزت احتياجاتها الفعلية، مستفيدة من استقرار الأسعار والخصومات الكبيرة على النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات، والذي تجنب معظم المشترين الآخرين شراءه.

ولا توجد أرقام رسمية دقيقة خارج بكين، إلا أن محللين قدّروا حجم المخزون المتراكم بنحو مليار برميل في المخزونات التجارية والاستراتيجية بحلول اندلاع الحرب في فبراير.

وبعد ذلك بدأت الصين في استخدام هذه الاحتياطيات.

فقد تراجعت واردات النفط الخام من 11.39 مليون برميل يوميًا في فبراير إلى 6.36 مليون برميل يوميًا في مايو، بانخفاض تجاوز 44%، بينما واصلت المصافي العمل بمعدلات إنتاج شبه طبيعية.

وجرى تعويض هذا الفارق بالكامل من المخزونات، إذ قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن الصين سحبت 41 مليون برميل من احتياطياتها خلال يونيو وحده.

ووصف يانيف شاه، من شركة ريستاد إنرجي، هذا التراكم في تصريحات لشبكة CNN بأنه وضع "حدًا أدنى للأسعار"، لكنه تحول لاحقًا إلى وسادة حقيقية لامتصاص الصدمة بعد اندلاع الحرب.

لكن يبقى السؤال مطروحًا حول قدرة الصين على تكرار هذا الدور مرة أخرى.

فالمخزونات المستهلكة لا تُعاد تعبئتها تلقائيًا، فيما يناقش محللو جيه بي مورجان ما إذا كان تراجع الطلب الصيني مؤقتًا أم أنه يعكس تحولًا دائمًا في احتياجات البلاد من النفط.

ثالثًا: خطوط أنابيب لا تصل إليها الحرب

أدت استثمارات امتدت لعقدين في إنشاء خطوط الأنابيب عبر روسيا وآسيا الوسطى إلى تقليص اعتماد الصين على مضيق هرمز.

وبحسب راش دوشي، مدير مبادرة استراتيجية الصين في مجلس العلاقات الخارجية، فإن المضيق ينقل حاليًا ما بين 40% و50% فقط من واردات الصين النفطية المنقولة بحرًا.

وقال إن بكين "استغلت السنوات العشرين الماضية لتقليل جزء من اعتمادها على النفط المنقول بحرًا."

فالنفط الذي يصل عبر خطوط الأنابيب البرية لا يمكن للحرس الثوري الإيراني اعتراضه، ولا يحتاج إلى تأمين ضد مخاطر الحرب، كما لا يتأثر بالألغام البحرية.

وينطبق المنطق نفسه على الغاز الروسي القادم عبر خط أنابيب قوة سيبيريا، وإن كانت طاقته ليست غير محدودة.

وتقترب خطوط الأنابيب بالفعل من أقصى طاقتها التشغيلية، كما لا تمتلك روسيا عددًا كافيًا من ناقلات النفط لتعويض أي نقص عبر النقل البحري.

وكان محللو بنك OCBC قد أشاروا في مارس إلى أن هذا التنويع يجعل الصين أقل تعرضًا لمخاطر الإغلاق الطويل لمضيق هرمز مقارنة بجيرانها في آسيا، وهو ما يخضع لاختبار عملي جديد مع استمرار تبادل الضربات العسكرية.

رابعًا: الصين ليست في عجلة لشراء النفط الإيراني

عمليًا، أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الوحيدة التي لا تزال تتمتع بضمان المرور عبر مضيق هرمز، ويتجه معظم هذا النفط إلى الصين، التي تشتري نحو 90% من صادرات إيران النفطية.

ورغم ذلك، لا تبدو المصافي الصينية متعطشة للحصول على هذه الشحنات.

فعندما تراكمت الشحنات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة، فضّل المشترون الصينيون الابتعاد عنها بدلًا من التنافس عليها.

فعلى سبيل المثال، اشترت شركة شنغهونغ للبتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والإماراتي والسعودي لتسليمها في يوليو، بعد أن خفض منتجو الخليج أسعارهم لتسويق إمداداتهم.

ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من النفط الإيراني إلى نحو 556 ألف برميل يوميًا خلال يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مطلع عام 2023، في وقت تتراوح فيه كميات النفط الإيراني المخزنة على متن ناقلات عائمة بين 30 مليونًا و34.5 مليون برميل دون مشترين.

وقالت ناتاشا كانيفا، محللة جيه بي مورجان، في مذكرة للعملاء هذا الشهر، إن براميل النفط الخارجة من مضيق هرمز "أصبحت بشكل متزايد لا تجد وجهة سوى الصين، لكن الصين لا تشتري."

وعندما يستطيع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم أن يكون بهذا القدر من الانتقائية، فإنه لا يقبل السعر الذي تفرضه السوق، بل يسهم في تحديده.

خامسًا: التحول الكبير بدأ بالفعل

تشكل سيارات الطاقة الجديدة اليوم سيارة واحدة من كل سيارتين جديدتين تُباعان في الصين.

كما سجلت صادرات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية، مستوى قياسيًا في مارس، بالتزامن مع بداية القتال في إيران.

وتستهدف بكين رفع حصة مصادر الطاقة غير الأحفورية إلى 25% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 22% العام الماضي، سواء استمرت الحرب أم لا.

وأشار محللو جيه بي مورجان في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الصراع ربما لم يفعل سوى تسريع التغيرات السلوكية التي كانت جارية بالفعل، ما جعل اعتماد الصين على النفط أقل مما كانت الأسواق تتوقع.

ويبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر مع جولة جديدة من الضربات العسكرية والحصار البحري، وهو العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وطرح دون ستريفن، من جولدمان ساكس، احتمال أن يكون جزء ملموس من الانخفاض في واردات الصين النفطية ــ ربما نحو عُشر هذا التراجع ــ لن يعود مطلقًا، سواء تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أم لا.

وإذا صح هذا السيناريو، فإن الصين، التي بنت بهدوء خمس طبقات من الحماية على مدى سنوات، قد تجد نفسها بحاجة إلى كميات أقل من نفط العالم مقارنة بما كان يتوقعه الجميع، ليس بصورة مؤقتة، وإنما بشكل دائم.

تقدمت شركة سترايب (Stripe) بالتعاون مع شركة الاستثمار المباشر أدفنت إنترناشيونال (Advent International) بعرض مشترك للاستحواذ على شركة باي بال (PayPal Holdings) مقابل 60.50 دولاراً للسهم، في صفقة تُقيّم شركة المدفوعات الرقمية بأكثر من 53 مليار دولار، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وقال أحد المصدرين إن العرض، الذي قُدم في وقت سابق من الشهر الجاري، مدعوم بتعهدات تمويل مصرفية تبلغ نحو 50 مليار دولار، ويمثل علاوة تقدر بنحو 28% مقارنة بسعر إغلاق سهم باي بال يوم الثلاثاء.

وامتنعت كل من باي بال وسترايب وأدفنت عن التعليق، فيما كانت رويترز أول من كشف عن تفاصيل العرض مساء الثلاثاء.

كيان عملاق في المدفوعات الرقمية

في حال إتمام الصفقة، سينتج عنها واحدة من أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في العالم، إذ سيصل حجم المدفوعات السنوية التي تعالجها الشركة المندمجة إلى نحو 3.7 تريليون دولار.

وبحسب المصادر، جاء العرض بعد تواصل أولي بين الأطراف في أوائل أبريل، إلا أن باي بال لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً، بينما تسعى سترايب وأدفنت إلى دفع المفاوضات قدماً خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر أن العرض يقضي بامتلاك سترايب وأدفنت للشركة بشكل مشترك، بحصة متساوية لكل منهما، دون أي خطط لتفكيك أعمال باي بال، مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات بإتمام الصفقة.

وارتفع سهم باي بال بنحو 17% عقب انتشار أنباء العرض.

منافسة متزايدة وتراجع في القيمة السوقية

كانت باي بال من أوائل الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية منذ تأسيسها في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنها واجهت خلال السنوات الأخيرة منافسة متزايدة مع انتشار وسائل دفع بديلة مثل Apple Pay وGoogle Pay، ما أثر على وتيرة نموها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة ذروتها عند نحو 360 مليار دولار في عام 2021، قبل أن تتراجع إلى حوالي 36 مليار دولار هذا العام، مع انخفاض سهمها بأكثر من 40% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ومنذ تولي الرئيس التنفيذي إنريكي لوريس منصبه في مارس، بدأت الشركة تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة بهدف تبسيط العمليات وتعزيز النمو، شملت تقسيم الأنشطة إلى ثلاث وحدات رئيسية تغطي خدمات الدفع، وVenmo، وخدمات العملات المشفرة، إلى جانب تغييرات إدارية واسعة.

ورغم العلاوة السعرية التي يتضمنها العرض، يرى محلل ويليام بلير، أندرو جيفري، أن الإدارة الجديدة قد تعتبر السعر منخفضاً، مشيراً إلى أن العرض الحالي قد يكون مجرد بداية، وأن سترايب وأدفنت قد ترفعان السعر إلى 70 دولاراً للسهم.

مكاسب استراتيجية للطرفين

يرى محللون أن الصفقة تحمل مزايا استراتيجية كبيرة، إذ تركز أعمال سترايب بشكل أساسي على التجار والشركات، بينما تضيف باي بال أكثر من 430 مليون حساب للمستهلكين، إلى جانب قاعدة واسعة من العلاقات المباشرة مع العملاء.

كما ستحصل سترايب على شبكة Venmo للمدفوعات بين الأفراد، وزر الدفع الشهير الخاص بباي بال، ما يعزز حضورها في المحافظ الرقمية والخدمات المالية للأفراد.

ومن شأن دمج الشركتين أن يسمح بتمرير نسبة أكبر من المعاملات عبر شبكتهما الخاصة، بما يقلل الاعتماد على شبكات مثل Visa وMastercard، ويخفض رسوم المعالجة ويعزز الإيرادات.

كذلك قد يدعم الاستحواذ طموحات سترايب في مجال العملات المستقرة (Stablecoins)، عبر الاستفادة من قاعدة مستخدمي باي بال الواسعة لتوسيع استخدام حلول الدفع المعتمدة على الأصول الرقمية، خاصة بعد استثماراتها الكبيرة في وحدة العملات المشفرة التابعة لها Bridge.

موجة اندماجات في قطاع المدفوعات

تأتي الصفقة المحتملة في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات العالمي نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ، مع سعي الشركات إلى تحقيق وفورات الحجم والتوسع في مجالات النمو السريع مثل المدفوعات العابرة للحدود والمدفوعات بين الشركات.

وسجلت باي بال إيرادات بلغت 8.35 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع 7% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 8.05 مليار دولار، فيما ارتفع إجمالي حجم المدفوعات، بعد استبعاد أثر تقلبات العملات، بنسبة 8% إلى نحو 464 مليار دولار.

وفي مايو، أعلن الرئيس التنفيذي إنريكي لوريس عن خطة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وإزالة الازدواجية في الهيكل الوظيفي، مؤكداً أن المبادرات ستوفر نحو 1.5 مليار دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على أن يُعاد استثمار هذه الوفورات لدعم النمو المستقبلي.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من النفط والتي سجلت انخفاضاً يناهز توقعات المحللين في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 409.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بحوالي 1.8 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 210.5 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) بنحو 4.6 مليون برميل إلى 108.2 مليون برميل.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت تباطؤًا أكبر من المتوقع في تضخم أسعار المنتجين، إلى جانب استمرار النتائج القوية للشركات، فيما قفز سهم باي بال عقب تقارير عن تلقيها عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار.

وساهمت النتائج القوية لكبرى البنوك الأمريكية، ولليوم الثاني على التوالي، في تعزيز المعنويات مع تسارع وتيرة إعلان نتائج أعمال الربع الثاني، ليرتفع مؤشر القطاع المالي في ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

وصعد سهم بلاك روك بنسبة 7.1% بعد إعلان شركة إدارة الأصول أرباحًا فاقت توقعات السوق، فيما ارتفع سهم مورجان ستانلي بنسبة 0.6% بعدما تجاوزت أرباحه الفصلية تقديرات وول ستريت.

وقال تشارلي أندرسون، نائب الرئيس الأول لإدارة الثروات لدى UBS: "لا تزال البنوك الكبرى تُظهر قوة أوضاع المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، وعادة ما تكون البنوك القوية مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد بشكل عام."

وفي أبرز تحركات الأسهم، قفز سهم باي بال بنحو 14% بعدما نقلت رويترز عن مصادر أن شركة المدفوعات سترايب (Stripe) وشركة الاستثمار المباشر Advent International تقدمتا بعرض مشترك للاستحواذ على الشركة مقابل 60.50 دولارًا للسهم، بما يمثل علاوة سعرية تقارب 28% مقارنة بسعر إغلاق الثلاثاء.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت 9 قطاعات من أصل 11 ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فيما تصدر قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية قائمة المكاسب.

بيانات تضخم المنتجين تعزز التفاؤل

جاءت مكاسب الأسواق بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال يونيو، في حين كانت التوقعات تشير إلى استقراره دون تغيير، ما عزز المؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية قبل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وجاء التقرير عقب بيانات أسعار المستهلكين الصادرة الثلاثاء، والتي أظهرت تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، ما أدى إلى تقليص رهانات الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقال تشارلي ريبلي، مدير المحافظ الاستثمارية لدى Allianz Investment Management: "في ظل محدودية التوجيهات المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت كل قراءة جديدة للتضخم تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في توقعات أسعار الفائدة."

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل إلى نحو 12%، مقارنة بنحو 41% قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

ويواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الأربعاء، الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، بعدما أكد في اليوم السابق أن قراءة واحدة للتضخم لا تكفي لإعلان الانتصار على الضغوط السعرية.

المؤشرات الرئيسية

بحلول الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 190.64 نقطة أو 0.36% إلى 52,698.91 نقطة.
• وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.82 نقطة أو 0.30% إلى 7,566.51 نقطة.
• كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 113.40 نقطة أو 0.43% إلى 26,220.41 نقطة.

وفي المقابل، ظلت التوترات الجيوسياسية في دائرة اهتمام المستثمرين، بعدما بدأت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات ضد إيران عقب إعادة فرض حصار بحري على موانئها.

وفي قطاع الشركات، تراجع سهم Elevance Health بنسبة 8.6% رغم رفع الشركة توقعاتها للأرباح السنوية، إذ جاءت الزيادة أقل من التوقعات المرتفعة للمستثمرين.

وعلى صعيد حركة التداول، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.91 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.51 إلى 1 في بورصة ناسداك.