رغم التضييق على موسكو..لماذا تواصل أغلب الدول شراء النفط الروسي؟

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي، قررت العديد من الدول في الغرب لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرض عقوبات صد موسكو والتضييق على تجارتها واقتصادها ووقف صادرات روسيا من الطاقة.

أدى ذلك إلى نقص حاد في إمدادات النفط والغاز بالأسواق العالمية، لكن بعض الحكومات تستغل الموقف وتراه فرصة مناسبة لتقريب العلاقات مع روسيا ، ففي الوقت الذي تقل فيه الإمدادات النفطية، تقدم موسكو صادرات من الطاقة منخفضة التكلفة.

فرصة سانحة

في الوقت الذي قررت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا وأمريكا حظر استيراد النفط من روسيا، رفضت بعض الدول بالاتحاد الأوروبي والحكومات حول العالم اتخاذ نفس النهج.

وتدرك العديد من الدول أهمية روسيا وإمداداتها من النفط والغاز باعتبارها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

في عام 2021، بلغ إجمالي الإنتاج الروسي من النفط 10.5 مليون برميل يوميا أي بما عادل 14% من المعروض العالمي، وصدرت روسيا تقريبا 4.7 مليون برميل يوميا من الخام في العام الماضي.

وشكلت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات النفطية الروسية حيث اشترت بكين 1.6 مليون برميل يوميا كما زودت دولا أوروبية بنحو 2.4 مليون برميل يوميا من النفط.

وتواصل العديد من الدول في أوروبا كألمانيا والمجر وبلغاريا استيراد النفط والغاز الروسي لأنها تعتمد بشكل كبير في احتياجاتها من الطاقة على موسكو.

ولا يعتمد الأمر على حجم صادرات روسيا من الطاقة والتي تشكل جزءا كبيرا من السوق العالمي، بل إن الدول في الأساس تفضل الاستيراد من موسكو بسبب انخفاض تكلفة النفط والغاز المستورد منها.

على سبيل المثال، أعلنت الحكومة الهندية أنها لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي لأنه رخيص السعر والشعب الهندي في حاجة لهذه الإمدادات من الخام.

بناء على كا ما سبق، فإن الأزمة الأوكرانية تمثل فرصة سانحة بالنسبة لبعض الدول الراغبة في تعزيز علاقاتها مع روسيا والحصول على إمدادات رخيصة التكلفة من الطاقة وتعزيز روابطها التجارية معها.