لماذا تدعو الهند للحوار بين منتجي ومستهلكي النفط؟

قال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري لرويترز يوم الاثنين إن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تريد من الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة للنفط الكبيرة الجلوس لمناقشة سعر النفط وكيفية استقراره.

كانت الهند، التي تعتمد على واردات النفط الخام لتلبية أكثر من 80٪ من استهلاكها من النفط، تسعى في السنوات الأخيرة إلى الحصول على النفط بأسعار رخيصة وسط تقلبات السوق المرتفعة.

ويعد النفط الخام الأرخص السبب الرئيسي وراء تعزيز الهند بشكل كبير لمشترياتها ووارداتها من النفط الروسي، الذي يتجنبه الغرب و/أو يخضع لعقوبات. في غضون عامين، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام للهند، ومبيعاتها هناك مزدهرة. تتقدم روسيا بفارق كبير عن ثاني وثالث أكبر موردي النفط، العراق والمملكة العربية السعودية.

قال وزير النفط الهندي بوري لرويترز اليوم على هامش مؤتمر الطاقة أديبك في أبو ظبي إن الهند والمستهلكين الكبار الآخرين يحتاجون إلى القدرة على التنبؤ والاستقرار في أسعار النفط.

وأعرب الوزير عن أمله كمحترف أن يرى جميع اللاعبين في هذه اللعبة سببًا يجعل المنتجين والمستهلكين قادرين على الجلوس معًا وإجراء مناقشة حول السعر الواقعي لأن الأمر ليس وكأن بعض الإنتاج قد تم تخفيضه.

وأفادت أوبك يوم الأحد أن منتجي أوبك+ الذين يحدون من الإنتاج طواعية والذين خططوا لبدء تخفيف جزء من تخفيضات الإنتاج بدءًا من ديسمبر 2024، يؤجلون الآن زيادة العرض لمدة شهر حتى يناير 2025.

تم تسجيل خبر التأخير لمدة شهر على الفور في سوق النفط صباح يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3٪، وعاد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل بعد أن استقر عند أقل من 70 دولارًا يوم الجمعة.

وقال بوري لرويترز إنه لا يوجد نقص في النفط عالميًا مع دخول منتجين جدد إلى السوق وتعزيز المنتجين القدامى للإنتاج.

"لذا أعتقد أننا بحاجة إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ"، كما أشار الوزير.

أوبك

لقد زاد إنتاج أوبك بمقدار 370 ألف برميل يوميًا في أكتوبر اشريت الأول الماضي، وفقًا لمسح جديد أجرته بلومبرج حديثاً.

إن زيادة إنتاج أوبك في أكتوبر - بفضل الحل السياسي في ليبيا وزيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا - تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى صراع المجموعة المستمر لإدارة أسواق النفط العالمية. أدى تعافي إنتاج ليبيا إلى دفع أوبك إلى زيادة إنتاجها إلى ما يقرب من 30 مليون برميل يوميًا، حتى مع خفض العراق وإيران والمملكة العربية السعودية لإنتاجها.

كما أن خلفية زيادة إنتاج المجموعة هي مشهد سوق غامض: فقد انخفضت أسعار خام برنت بنحو 19٪ منذ أوائل أبريل، حيث انخفضت إلى أقل من 74 دولارًا للبرميل، مدفوعة بمخاوف الطلب في الصين والإنتاج من أوبك الذي يتجاوز حصتها.

عند 74 دولارًا للبرميل، قد تجد العديد من دول أوبك+ صعوبة - أو استحالة - تغطية الإنفاق الحكومي، حتى بالنسبة للاعبين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية، التي كانت تخفض الإنتاج استراتيجيًا لدعم الأسعار ودفع الأعضاء الآخرين إلى الالتزام بالخطة.

تواجه أوبك+ الآن خيارًا حاسمًا. من المقرر أن تبدأ المجموعة زيادات الإنتاج الشهرية في ديسمبر، ولكن نظرًا لهشاشة السوق الحالية التي تحدث عنها العديد من المندوبين المجهولين لبلومبرج، فهناك القليل من الثقة في أنهم سيتابعون هذه الخطة. لطالما أكدت المجموعة أن خططها لإلغاء تخفيضات الإنتاج ستعتمد على ظروف السوق. والسؤال الآن هو، هل ظروف السوق الحالية كافية لأوبك لزيادة الإنتاج أكثر؟

ويقترح العديد من المندوبين أن المضي قدمًا في الزيادات المقررة قد يؤدي إلى تكثيف مشاكل العرض الزائد في السوق، مما يبقي الأسعار منخفضة بشكل غير مريح للعديد من الأعضاء.

وسيجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر لوضع الخطة للعام المقبل، ولكن في غضون ذلك، يواجهون مهمة موازنة شبه مستحيلة. إن حل الأزمة الليبية يشكل نعمة قصيرة الأجل، ولكن في غياب الالتزام الواضح والمستمر بالحصص من جانب الدول الأعضاء مثل العراق، فإن المجموعة تخاطر بتفاقم اختلال التوازن في السوق. ومن الواضح أن أوبك+ قد تحتاج إلى تنفيذ تدابير امتثال أكثر صرامة أو المخاطرة بفقدان السيطرة على الأسواق ذاتها التي عملت على استقرارها.