لماذا لا تتحمل شركات النفط الكبرى مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا؟

تبدأ سياسة الطاقة الجيدة بالفهم الجيد لقضايا الطاقة. لكن كلا الحزبين السياسيين ‏الرئيسيين لديهما نقاط عمياء واضحة عندما يتعلق الأمر بفهم قطاع الطاقة، ويرى ‏محللون أن الجمهوريين يخطئون في الغالب عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، ‏وأهمية التحول إلى الطاقة البديلة. ولكن يبدو أنهم يدركون الدور الحاسم الحالي ‏الذي يلعبه الوقود الأحفوري في الاقتصاد، وهم يفهمونه في الأغلب الأعم عندما ‏يتعلق الأمر بدعم الطاقة النووية.‏

ويبدو أن الديمقراطيين لا يفهمون أبداً كيف تعمل صناعة النفط. على سبيل المثال، ‏انظر إلى قائمة الديمقراطيين الذين وقعوا على "ضريبة أرباح النفط الكبيرة غير ‏المتوقعة" التي قدمها السيناتور شيلدون وايتهاوس العام الماضي. وفي إعلانه عن ‏مشروع القانون، قال السيناتور وايتهاوس إنه "سيحد من التربح من قبل شركات ‏النفط ويوفر للأمريكيين الراحة في ضخ الغاز".‏

وشارك في رعاية مشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ جيف ميركلي ‏‏(ديمقراطي من ولاية أوريغون)، إليزابيث وارن (ديمقراطي من ولاية ‏ماساتشوستس)، بيرني ساندرز (‏I-VT‏)، ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من ولاية ‏كونيتيكت)، تامي بالدوين (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن)، شيرود براون. ‏‏(ديمقراطي من ولاية أوهايو)، وجاك ريد (ديمقراطي من ولاية كولورادو)، وإد ‏ماركي (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس)، وكوري بوكر (ديمقراطي من ولاية ‏نيوجيرسي)، ومايكل بينيت (ديمقراطي من ولاية كولورادو)، وبوب كيسي ‏‏(ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا). قدم عضو الكونغرس رو خانا (‏D-CA-17‎‏) ‏التشريع في مجلس النواب الأمريكي.‏

وبالإضافة إلى ادعاءات التلاعب بالأسعار، فإن نفس هذه الشخصيات ألقت في ‏بعض الأحيان اللوم على أرباح شركات النفط في التضخم. وها هو السيناتور ‏بيرني ساندرز يفعل ذلك
ويبدو أن هؤلاء السياسيين لا يفهمون أن شركات النفط لا تتحكم في الأسعار. النفط ‏هو السلعة الأكثر قيمة في العالم. يتم تحديد أسعار النفط من قبل المشترين والبائعين ‏في الأسواق العالمية، بناءً على توقعات العرض والطلب.

وتنتج شركات مثل إكسون موبيل حصة صغيرة من النفط العالمي لدرجة أنها لا ‏تستطيع تحريك الأسعار كثيرًا إذا أرادت ذلك. إنهم يستفيدون من الأسعار المرتفعة، ‏لكن لا يحددون تلك الأسعار. ولو فعلوا ذلك، فلن تنخفض الأسعار أبدًا.

إن القول بأن الأرباح تسبب التضخم يخلط بين السبب والنتيجة. إنه مثل القول بأن ‏دخول المستشفى يتسبب في حوادث السيارات. صحيح أن حادث سيارة يمكن أن ‏يؤدي إلى دخول المستشفى، لكن دخول المستشفى لا يسبب حوادث سيارات. إذا ‏كنت تصدق الخيار الأخير — وتحاول معالجة المشكلة من خلال التركيز على ‏المستشفى — فأنت تعمل على حل المشكلة الخاطئة.‏

وبالمثل، فإن الأرباح المرتفعة في صناعة النفط والتضخم ناجمان عن ارتفاع ‏أسعار النفط. لكن ارتفاع أسعار النفط سببه عوامل العرض والطلب.

في حالات نادرة، من المستحيل أن تقوم شركات النفط بخداعك، لأنها لا تحدد ‏السعر. ومن الأمثلة على التلاعب الحقيقي بالأسعار أن تقوم محطة وقود محلية ‏تحدد أسعارها بنفسها بمضاعفتها عندما يكون العرض كافيا. لكن تحقيق شيفرون ‏مكاسب أكبر من الأسعار العالمية المرتفعة التي تحددها الأسواق هو رأسمالية ‏عادية. هذه هي الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع العالمية بأكملها.

وإذا أراد الساسة معالجة أسعار النفط، فيتعين عليهم معالجة جانب العرض وجانب ‏الطلب. فعندما يقترح الساسة فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة على ‏شركات النفط، بهدف تقديم حسومات للمستهلكين، فقد يبدو ذلك أمراً طيباً، ولكنه لا ‏يعالج القضية الأساسية.‏

وينبغي أن تشير الأسعار المرتفعة إلى المستهلكين لاستخدام طاقة أقل، لكن ‏الحسومات من شأنها أن تقلل من إشارة الأسعار - وهو ما لن يخفف الضغط على ‏الطلب. ومن ناحية العرض، قد تبدو الضرائب العقابية على شركات النفط جذابة، ‏ولكن هذا يعني أن الأموال التي يمكن تخصيصها للمشاريع أقل، مما يؤثر على ‏الإمدادات المستقبلية. لقد تعلم الرئيس الفنزويلي السابق هوجو شافيز هذا الدرس ‏بالطريقة الصعبة، ولا تزال فنزويلا تدفع الثمن.

وقد أعرب البعض عن غضبهم من أن شركات النفط تستخدم الأرباح القياسية ‏لإعادة شراء الأسهم أو دفع أرباح خاصة للمساهمين. ولكن من الشائع بالنسبة ‏للشركات، وليس فقط في صناعة النفط، إعادة شراء الأسهم أو دفع أرباح عندما ‏تكون الأرباح مرتفعة. إنه جزء من كيفية عمل نظامنا الرأسمالي. إذا تمكنت ‏الشركات من إصدار أسهم، فيجب أن تكون قادرة على إعادة شرائها.

وبالنسبة للمستهلكين الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار النفط، هناك خيارات. ‏يمكنك الاستثمار في شركة نفط. وبالتالي، عندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع أيضًا ‏أسهمك. أو فكر في التحول إلى سيارة كهربائية لتقليل اعتمادك على الوقود ‏الأحفوري.

في الختام، فإن فهم قضايا الطاقة أمر بالغ الأهمية لصنع السياسات الفعالة، ومع ‏ذلك فإن كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين غالبا ما يظهران سوء فهم كبير لقطاع ‏الطاقة. ومن خلال فهم تعقيدات قطاع الطاقة، يمكن لواضعي السياسات ‏والمستهلكين على حد سواء اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في تحقيق مستقبل أكثر ‏استدامة وسليمة اقتصاديًا.‏